البرلمان الايراني يصادق على تفاصيل مشروع الاتفاق النووي

شبکة تابناک الاخبارية: صادق مجلس الشورى الاسلامي الايراني في اجتماعه اليوم الثلاثاء على تفاصيل مشروع الاجراء المناسب والمتبادل للحكومة في تنفيذ برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي).

وجاءت مصادقة المجلس على مشروع الاتفاق النووي في اطار مادة واحدة، خلال اجتماعه الذي عقده صباح اليوم بموافقة 161 نائبا ومعارضة 59 نائبا وامتناع 13 نائبا عن التصويت من اجمالي عدد النواب الـ 250 الحاضرين.

وقرر النواب في المشروع بان الحكومة وفي اطار قرارات المجلس الاعلى للامن القومي يمكنها تنفيذ برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) طوعيا بحيث تراعي القرارات والواجبات التالية:

1- بناء على فتوى قائد الثورة الاسلامية، لا يحق لاي حكومة في ايران انتاج واستخدام السلاح النووي وان الحكومة مكلفة بمتابعة سياسة نزع السلاح النووي العالمي بصورة فاعلة، وان تشارك بنشاط في جميع الجهود الدولية والقانونية والدبلوماسية لانقاذ البشرية من خطر الاسلحة النووية وانتشارها ومن ضمنه ايجاد مناطق منزوعة من اسلحة الدمار الشامل خاصة ايجاد تحالف اقليمي للشرق الاوسط الخالي من السلاح النووي لاسيما في مجال نزع الاسلحة النووي لدى الكيان الصهيوني.

2- ان اساس برنامج العمل المشترك الشامل مرتكز على التعاون والاحترام المتبادل وان اي اجراء مبني على الضغط والتهديد باي ذريعة كانت بسبب تنفيذ البرنامج او غيره حسب ما يحدده المجلس الاعلى للامن القومي من شانه ان يؤدي الى اعادة النظر في هذا التعاون ويجب في هذه الحالة الاخذ بنظر الاعتبار اجراءات متبادلة وفقا لقرارات هذا المجلس.

3- الحكومة مكلفة بان ترصد بدقة اي عدم التزام من الطرف الاخر في مجال الالغاء المؤثر للحظر او اعادة الحظر الملغى او وضع حظر تحت اي عنوان اخر، واتخاذ اجراءات متبادلة في سياق ضمان حقوق الشعب الايراني ووقف التعاون الطوعي والعمل على التطوير السريع للبرنامج النووي السلمي للجمهورية الاسلامية الايرانية، بحيث ترتفع طاقة التخصيب في البلاد في غضون عامين الى 190 الف "سو" (swu). المجلس الاعلى للامن القومي هو المرجع في البت بهذا الموضوع. على الحكومة ان تقدم في غضون 4 اشهر برنامجها في هذا الاطار الى هذا المجلس للمصادقة عليه.

4- الحكومة مكلفة بمتابعة البرنامج النووي للجمهورية الاسلامية الايرانية بافاق تجارية – صناعية ومن ضمنه في مجال التخصيب والابحاث والتطوير وفقا لمشروع منظمة الطاقة الذرية الايرانية طويل الامد. ينبغي على منظمة الطاقة الذرية الايرانية في البلاد العمل للمصادقة على المشروع بعيد الامد لفترة 15 عاما في مجال التخصيب والابحاث والتطوير بعد شهرين كحد اقصى من ابلاغ هذا القانون وان تقدمه الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحيث يلبي حاجة البلاد من وقود مفاعلات الطاقة والابحاث.

5- اعادة تصميم مفاعل اراك للماء الثقيل وكذلك في حال الضرورة تبادل الاحتياطيات المخصبة، شريطة ابرام اتفاقيات بديلة قطعية وموثوقة والاطمئنان من تنفيذها.

6- اجراء عمليات الاشراف من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اطار القرارات الدولية مع رعاية المصالح الوطنية للبلاد والتي يحددها المجلس الاعلى للامن القومي. ينبغي على الحكومة العمل، في مسار تنفيذ برنامج العمل المشترك الشامل، على الحفظ الكامل للاسرار والمعلومات المصنفة خاصة في المجال العسكري والامني. حجم التعاون مع الوكالة الذرية رهن بالاجراءات اللازمة لضمان هذا الامر من قبل الوكالة. ليس من المسموح ابدا بذريعة برنامج العمل المشترك الشامل اي وصول للوكالة من باب الاشراف والمراقبة للمراكز العسكرية والافراد الطبيعيين الا بموافقة المجلس الاعلى للامن القومي على مثل هذه الحالات بصورة منفصلة كلا على حدة مع التفاصيل.

7- بغية صون الامن والمصالح الوطنية للبلاد، فان الحكومة والقوات المسلحة، مكلفتان باتخاذ التدابير اللازمة بقوة وجدية لتعزيز القدرات الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية في جميع المجالات الهجومية والدفاعية ومن ضمنها الجوية والبحرية والصاروخية وايجاد الدفاع في مواجهة الهجمات النووية وصنع المعجلات والبطاريات النووية والتصوير النيوتروني والطبي النووي.

8- الحكومة وسائر الاجهزة السيادية والعامة مكلفة في اطار قرارات المجلس الاعلى للامن القومي ان تاخذ بالاعتبار التدابير اللازمة كي لا يتم باي صورة كانت، السماح لاميركا او سائر الدول الاجنبية لتحين الفرص او اساءة الاستغلال في داخل البلاد اثر تنفيذ برنامج العمل المشترك الشامل، او ان يتم توفير الفرصة للاستكبار العالمي للتغلغل او الاستغلال السياسي والاقتصادي والثقافي والامني في البلاد.

9- الحكومة مكلفة بانفاق المصادر المالية المفرج عنها، في اطار القانون وفي مسار تحقيق الاقتصاد المقاوم وازدهار الانتاج والاستثمارات الضرورية مع اولوية حاجات القطاع الخاص وتعزيز صندوق التنمية الوطنية.

ملاحظة 1- وزير الخارجية مكلف بتقديم تقرير كل 3 اشهر مرة واحدة في سياق تنفيذ الاتفاق، للجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي. لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية مكلفة بتقديم تقرير كل 6 اشهر حول تنفيذ برنامج العمل المشترك الشامل خلال اجتماع مفتوح لمجلس الشورى الاسلامي.

ملاحظة 2- مع تنفيذ هذا القانون، يلغى "قانون الزام الحكومة بتجميد الاجراءات الطوعية في حال ارجاع او تقرير المسار النووي لمجلس الامن" المصادق عليه في 22 تشرين الثاني / نوفمبر عام 2005 و"قانون الزام الحكومة باعادة النظر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" المصادق عليه في 27 كانون الاول / ديسمبر عام 2006 و"قانون صون المنجزات النووية السلمية للجمهورية الاسلامية الايرانية" المصادق عليه في 20 تموز /يوليو عام 2010 و"قانون الزام الحكومة بحفظ المنجزات والحقوق النووية للشعب الايراني" المصادق عليه في 23 حزيران / يونيو عام 2015 .