شبكة تابناك الإخبارية : وقد قامت سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان بارسال خطابات الى كل سفراء هذه الدول الأعضاء التي وقعت على البيان المشترك، لشكرهم على موقفهم الذي عبروا عنه.
الرسالة أيضا حثت الأعضاء الموقعين على المتابعة اليقظة للقضايا التي تم تحديدها، وتصعيد الضغط في حالة لم تقم "حكومة البحرين” القضايا الحقوقيه المشار لها في البيان.
في 14سبتمبر 2015، وقع 33 دولة عضوا في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بيانا مشتركاً مؤكدة قلقها الشديد فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في البحرين. هذه هي المرة الخامسة التي يوقع فيها الأعضاء بيانا يؤكدون فيه مخاوفهم.
البيان المشترك حدد المجالات الرئيسية التي تتطلب العمل من اجل تحسين واقع البحرين الحقوقي، بما في ذلك وقف المضايقات والسجن للأشخاص لاستخدامهم حقهم في ممارسة حرية الرأي والتعبير، وعدم وجود ضمانات كافية للمحاكمة العادلة، احتجاز واعتقال اقصر، واستخدام القوة المفرطة، واستخدام التعذيب، وعدم تنفيذ توصيات اللجنة الملكيه لتقصي الحقائق (بسيوني) وتوصيات مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده، بالاضافه الى نقاط اخرى ذكرها البيان.
وال 33 ىبلدا التي وقعت على البيان المشترك هي كما يلي:
أندورا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، بوتسوانا، بلغاريا، شيلي، كوستاريكا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، إستونيا، فرنسا، ألمانيا، أيسلندا، أيرلندا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لكسمبرغ، موناكو، الجبل الأسود، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية اوروجواي.
