شبكة تابناك الاخبارية: في خطوة جديدة لتمويل مشاريع اعماله الارهابية، اقدم تنظيم داعش الارهابي على سرقة ديون التجار من ابناء الاقليات في محافظة نينوى، كما اوعز التنظيم لقياداته الميدانية بعدم حمل اية اوراق ثبوتية شخصية او اجهزة موبايل.
وقال مصدر امني عراقي في محافظة نينوى ان "تنظيم داعش الارهابي، وبعدما نهب كافة الممتلكات الشخصية والاجهزة المنزلية والسيارات والآليات الزراعية التي تركها اصحابها اثناء هربهم من التنظيم، وبعدما نهب المعامل الاهلية والمؤسسات والمعامل الحكومية كافة في محافظة نينوى، فطن التنظيم الى حيلة جديدة لتمويل نشاطاته الارهابية".
واضاف "وفق معلومات تسربت لنا، فإن التنظيم اوعز الى عناصره بجمع جميع سجلات الحسابات والديون الخاصة بالمعامل والشركات الاهلية العائدة لأبناء الاقليات في سهل نينوى من المسيحيين والايزيديين والشبك والتركمان وغيرهم، حيث كان عناصر التنظيم سابقا لا يهتمون بها".
واشار المصدر الى ان "لجان تابعة للتنظيم في ما يسمى بـ (ديوان المال) تقوم بدراسة تلك السجلات ومن ثم إعداد قوائم بأسماء التجار من ابناء الأقليات وأسماء معاملهم وشركاتهم، وأسماء التجار في الموصل من الذين بذممهم اموال طائلة بسبب التعاملات التجارية بين الطرفين قبل اجتياح التنظيم لمحافظة نينوى".
وتابع "تقوم لجان ديوان المال باستدعاء التجار من اهل مدينة الموصل من الذين لم يغادروها، ويطالبونهم بدفع الديون التي بذمتهم من اجل تبرئة مواقفهم، ثم يقوم التنظيم بمصادرة تلك الاموال لصالحه على اعتبار انها من الغنائم التي يحق له التصرف بها كيفما يشاء، كما انه يهدد اي تاجر من اهل الموصل بالسجن اذا لم يدفع ما بذمته من اموال وفق تلك السجلات، وللأسف فإن البعض من تجار الموصل يضطر لدفع الديون للخلاص من بطش التنظيم وقسوته المفرطة".
ويرى المصدر ان "هذه الخطوة تشير الى افلاس التنظيم، ووضعه المالي المربك، كما انه يسعى الى تعميق الخلافات بين مختلف الاطياف في محافظة نينوى وتخريب العلاقات التجارية بين مركز الموصل ومحيطها".
ويشار الى ان مناطق سهل نينوى كانت تضم المئات من شركات الاستيراد والتصدير والمعامل الأهلية للمواد الغذائية والصناعية والزراعية المختلفة التي كان اصحابها يشترون المواد الخام من اسواق الموصل، ثم يعيدونها الى تجار موصليين بعد تصنيعها، وهذا التبادل التجاري الضخم يخلق حسابات بين الطرفين تقدر بعشرات المليارات من الدنانير العراقية.
على صعيد آخر، قال المصدر ان "تنظيم داعش الارهابي اوعز الى قياداته الميدانية بعدم السماح لعناصره المسلحة الموجودين في محاور القتال خارج مدينة الموصل بحمل اية اوراق شخصية ثبوتية او حمل اجهزة موبايل مهما كان نوعها".
واضاف "وفق معلوماتنا فإن هذا القرار يأتي للحد من هروب عناصر التنظيم وتخليهم عنه بسبب الخسائر التي يتكبدها يوميا بفعل الضربات الجوية وبفعل المعارك مع القوات الامنية العراقية وقوات البيشمركة، كما ان التنظيم يهدف ايضا الى منع الجهات الامنية من التعرف على قتلاه الذين يضطر لتركهم في محاور القتال ومعرفة مناطق سكنهم وجنسياتهم".
ونوه المصدر الى ان "العشرات من الجثث التي خلّفها التنظيم وراءه في المعارك الاخيرة كانت جميعها بلا اية مستمسكات شخصية وبدون اجهزة موبايل على عكس السابق حيث كان يتم التعرف على هويات قتلاه والاطلاع على هواتفهم الشخصية ومعرفة القيادات التي كانت تتصل بهم باستمرار قبل قتلهم في محاور الاشتباكات المختلفة".
المصدر: الصباح الجديد
