ومن الطريف أن يتحدث آل سعود عن نشر الديمقراطية في سوريا واليمن، في حين إنهم يمارسون القمع بحق المتظاهرين في المناطق الشرقية ...
شبكة تابناك الاخبارية: مخاوف النظام السعودي من وصول الأصوات المعارضة من المنطقة الشرقية إلى وسائل الإعلام تدفع به إلى ممارسة أعتى أنواع القمع بحق المدنيين المتظاهرين رفضاً لسياسيات آل سعود في مجمل الملفات الداخلية والخارجية.
فالمملكة التي نصبت نفسها شرطياً يحافظ على الديمقراطية في المنطقة، باتت اليوم في أضيق الزواية التي يمكن أن تحشر نفسها فيها الأسرة الحاكمة بفعل سياساتها المتخبطة على الصعيد الداخلي، فإدارة المناطق الشرقية تتم بالطريقة الأمنية المخابراتية، ولايمكن القول إن تمتلك مخابرات بالمعنى الحقيقي للكلمة، وإنما الواضح من ممارساتها إنها تعتمد ضباط مخابرات من خارج المملكة، ربما يكونون من المخابرات الأمريكية أو الإسرائيلية، فالعقل السعودي كان ولا يزال محصوراً في جمع المال لإبقاء السلطة كما هي إلى الأبد.
ومن الطريف أن يتحدث آل سعود عن نشر الديمقراطية في سوريا واليمن، في حين إنهم يمارسون القمع بحق المتظاهرين في المناطق الشرقية، ويعتقلون المعارضين من أمثال الشيخ نمر النمر أو رائف البدوي وغيرهما الكثيريين مما تزج بهم في أقبية المؤسسات الأمنية المرتبطة بشكل مباشر بقرار المجلس العائلي لآل سعود، في حين أن عناصر الشرطة الإسلامية المعروفة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعروفين شعبياً باسم «المطوعين» تنتشر عنهم قصص الفضائح والتورط بجرائم جنسية من قبيل الابتزاز أو ماشابه، كما إن المملكة نفسها مقسومة ما بين الحلال والحرام وفق المعتقدات السعودية الخالصة، فالرأي عند مخابرات آل سعود كما هو واضح من سياساتها هو إلهاء المواطنين عن أي قضية سياسية بالترف المالي والبحث عن الملذات، وآخر ما ابتدعه السعوديون في هذا المجال أن رخصوا لمتجر للألعاب الجنسية بعد شرعنتها وفق فتاوى تفضي إلى أن استخدام هذه الألعاب يحسن المزاج العام للزوجين ويجعل الحياة الزوجية سعيدة، وعلى أن ينتشر هذه المتجر بفروعه في كل مدن المملكة بما في ذلك مكة المكرمة، ليكون الجنس وسيلة لإلهاء الشعب عن التفكر بمصير البلاد التي سيطر عليها آل سعود في وقت ماض من هذه القرن بحد السيف.
السعوديون أنفسهم من يحاولون شرعنة الجنس لمواطنيهم، يوظفون رجال الدين الوهابي لخدمة التوجهات السعودية وفق الفتاوى التي تستصدر لشرعنة أي قرار سياسي بالاعتداء أو التدخل في أي من ملفات المنطقة الساخنة بما في ذلك اليمن أو سوريا، وعلى ما يبدو إن السعودية تحول نفسها إلى المستورد الأول لكل المنتجات الأمريكية، بدء من الأسلحة وانتهاء بالالعاب الجنسية، فيما قضايا الشعب في المملكة خصوصاً والأمة العربية عموماً لعبة بيد ثلة من الأسرة الحاكمة تعمل على ترسيخ حكم السعوديين بالنفط الذي تحول إلى سيف يحز رقاب المسلمين في كل مكان، وفي اليمن وسوريا خير دليل على ذلك.
التوجهات الطائفية التي تشرعن انتشار الإرهاب برعاية سعودية على الصعيد الداخلي في المناطق الشرقية، تذهب برجال الدين إلى التوجيه بأن الخروج عن "ولي الأمر" يستوجب القتل في بعض الفتاوى، والعجيب أن يقبل السعوديين الذين يحرمون إنشاء حزب سياسي في المملكة بكون ذلك يندرج تحت قائمة الخيانات العظمى، أن يتدخلوا باسم الحريات السياسية ونشر الديمقراطية وفق المقاسات الصهيوأمريكية في اليمن وسوريا، والعراق، ليكون الشعب العربي في هذه الدول إضافة إلى البحرين ضحايا الأطماع السعودية في المنطقة، بأن تتحول المملكة من دمية تحركها الإدارة الأمريكية إلى دولة فاعلة، لكنها إن فعلت، فسيكون فعلها خدمة مجانية للكيان الصهيوني، والحرب على اليمن، ودعم الإرهاب في سوريا والعراق، خير دليل على إن المملكة قررت أن تنتقل بعلاقاتها مع الكيان الإسرائيلي إلى مرحلة التمثيل الدبلوماسي، والحجة ستكون قطعاً، أن إسرائيل دولة جارة، وسيكون ثمة ما يبرر هذا التوجه بفتوى من رجال الدين الوهابي، تبيح التعامل مع إسرائيل وزيارة القدس المحتلة، وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بحل يقسم فلسطين إلى ثلاث دول، دولة في الضفة وتكون محاصرة بقرار إسرائيل ولا تمت للقدس بصلة ويتحكم بها اليهود كأنها واحدة من دولهم، وأخرى في قطاع غزة يتحكم بها القطريون والسعوديون لصالح إسرائيل، وثالثة تكون خالصة لليهود، وعاصمتها القدس، بموافقة خليجية، وذلك بكون الكيان الإسرائيلي قادر على تغير ريح "الربيع الأمريكي" وتحويلها نحو الخليج فيما لو رفضت الكيانات الخليجية هذه الخطة، وعلى ذلك سيكون السعوديون أول المهللين لضياع فلسطين إلى الأبد مقابل أن يبقى حكمها مطلقا في المملكة، وأن يغض العالم الطرف عن المذابح السعودية بحق المناطق الشرقية من المملكة وبحق اليمن وسوريا والعراق والبحرين وليبيا.
المصدر: الحوار
فالمملكة التي نصبت نفسها شرطياً يحافظ على الديمقراطية في المنطقة، باتت اليوم في أضيق الزواية التي يمكن أن تحشر نفسها فيها الأسرة الحاكمة بفعل سياساتها المتخبطة على الصعيد الداخلي، فإدارة المناطق الشرقية تتم بالطريقة الأمنية المخابراتية، ولايمكن القول إن تمتلك مخابرات بالمعنى الحقيقي للكلمة، وإنما الواضح من ممارساتها إنها تعتمد ضباط مخابرات من خارج المملكة، ربما يكونون من المخابرات الأمريكية أو الإسرائيلية، فالعقل السعودي كان ولا يزال محصوراً في جمع المال لإبقاء السلطة كما هي إلى الأبد.
ومن الطريف أن يتحدث آل سعود عن نشر الديمقراطية في سوريا واليمن، في حين إنهم يمارسون القمع بحق المتظاهرين في المناطق الشرقية، ويعتقلون المعارضين من أمثال الشيخ نمر النمر أو رائف البدوي وغيرهما الكثيريين مما تزج بهم في أقبية المؤسسات الأمنية المرتبطة بشكل مباشر بقرار المجلس العائلي لآل سعود، في حين أن عناصر الشرطة الإسلامية المعروفة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعروفين شعبياً باسم «المطوعين» تنتشر عنهم قصص الفضائح والتورط بجرائم جنسية من قبيل الابتزاز أو ماشابه، كما إن المملكة نفسها مقسومة ما بين الحلال والحرام وفق المعتقدات السعودية الخالصة، فالرأي عند مخابرات آل سعود كما هو واضح من سياساتها هو إلهاء المواطنين عن أي قضية سياسية بالترف المالي والبحث عن الملذات، وآخر ما ابتدعه السعوديون في هذا المجال أن رخصوا لمتجر للألعاب الجنسية بعد شرعنتها وفق فتاوى تفضي إلى أن استخدام هذه الألعاب يحسن المزاج العام للزوجين ويجعل الحياة الزوجية سعيدة، وعلى أن ينتشر هذه المتجر بفروعه في كل مدن المملكة بما في ذلك مكة المكرمة، ليكون الجنس وسيلة لإلهاء الشعب عن التفكر بمصير البلاد التي سيطر عليها آل سعود في وقت ماض من هذه القرن بحد السيف.
السعوديون أنفسهم من يحاولون شرعنة الجنس لمواطنيهم، يوظفون رجال الدين الوهابي لخدمة التوجهات السعودية وفق الفتاوى التي تستصدر لشرعنة أي قرار سياسي بالاعتداء أو التدخل في أي من ملفات المنطقة الساخنة بما في ذلك اليمن أو سوريا، وعلى ما يبدو إن السعودية تحول نفسها إلى المستورد الأول لكل المنتجات الأمريكية، بدء من الأسلحة وانتهاء بالالعاب الجنسية، فيما قضايا الشعب في المملكة خصوصاً والأمة العربية عموماً لعبة بيد ثلة من الأسرة الحاكمة تعمل على ترسيخ حكم السعوديين بالنفط الذي تحول إلى سيف يحز رقاب المسلمين في كل مكان، وفي اليمن وسوريا خير دليل على ذلك.
التوجهات الطائفية التي تشرعن انتشار الإرهاب برعاية سعودية على الصعيد الداخلي في المناطق الشرقية، تذهب برجال الدين إلى التوجيه بأن الخروج عن "ولي الأمر" يستوجب القتل في بعض الفتاوى، والعجيب أن يقبل السعوديين الذين يحرمون إنشاء حزب سياسي في المملكة بكون ذلك يندرج تحت قائمة الخيانات العظمى، أن يتدخلوا باسم الحريات السياسية ونشر الديمقراطية وفق المقاسات الصهيوأمريكية في اليمن وسوريا، والعراق، ليكون الشعب العربي في هذه الدول إضافة إلى البحرين ضحايا الأطماع السعودية في المنطقة، بأن تتحول المملكة من دمية تحركها الإدارة الأمريكية إلى دولة فاعلة، لكنها إن فعلت، فسيكون فعلها خدمة مجانية للكيان الصهيوني، والحرب على اليمن، ودعم الإرهاب في سوريا والعراق، خير دليل على إن المملكة قررت أن تنتقل بعلاقاتها مع الكيان الإسرائيلي إلى مرحلة التمثيل الدبلوماسي، والحجة ستكون قطعاً، أن إسرائيل دولة جارة، وسيكون ثمة ما يبرر هذا التوجه بفتوى من رجال الدين الوهابي، تبيح التعامل مع إسرائيل وزيارة القدس المحتلة، وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بحل يقسم فلسطين إلى ثلاث دول، دولة في الضفة وتكون محاصرة بقرار إسرائيل ولا تمت للقدس بصلة ويتحكم بها اليهود كأنها واحدة من دولهم، وأخرى في قطاع غزة يتحكم بها القطريون والسعوديون لصالح إسرائيل، وثالثة تكون خالصة لليهود، وعاصمتها القدس، بموافقة خليجية، وذلك بكون الكيان الإسرائيلي قادر على تغير ريح "الربيع الأمريكي" وتحويلها نحو الخليج فيما لو رفضت الكيانات الخليجية هذه الخطة، وعلى ذلك سيكون السعوديون أول المهللين لضياع فلسطين إلى الأبد مقابل أن يبقى حكمها مطلقا في المملكة، وأن يغض العالم الطرف عن المذابح السعودية بحق المناطق الشرقية من المملكة وبحق اليمن وسوريا والعراق والبحرين وليبيا.
المصدر: الحوار