شبكة تابناك الاخبارية: تصدر محكمة جنایات القاهرة الیوم الثلاثاء حكمها فی الاتهامات الموجهة للرئیس المعزول محمد مرسی، مع 14 متهم آخر من بینهم 7 هاربین، بالتحریض على قتل ثلاثة متظاهرین امام قصر الاتحادیة الرئاسی فی منطقة مصر الجدیدة شرقی القاهرة، فی كانون الثانی/دیسمبر 2012.
ونقلا عن وكالة الأنباء الفرنسیة فإنه "سیصدر الیوم أول حكم ضد مرسی والذی قد تصل عقوبته الى الاعدام، وذلك بعد قرابة 20 شهرا على اطاحته من قبل الجیش المصری".
فی المقابل اتهمت جماعة "الاخوان المسلمین" الاثنین السیسی بـ "استغلال القضاء كسلاح فی معركته ضد الشرعیة الشعبیة والثوریة التی یمثلها الرئیس محمد مرسی"، داعیة الى "حراك ثوری شامل" فی مصر اعتبارا من الثلاثاء.
ویواجه مرسی فی هذه القضیة اتهامات بالتحریض على قتل متظاهرین فی العام 2012 امام قصر الرئاسة اثناء تولیه السلطة، واذا ما افلت من عقوبة الاعدام فقد یصدر ضده حكم بالسجن المؤبد بتهمة "التحریض على القتل" خلال تظاهرات المعارضة فی كانون الاول/دیسمبر 2012 عندما كان یتولى السلطة.
ویمكن لمرسی الطعن بالحكم امام محكمة النقض، فیما یستبعد الخبراء اعدامه حتى لو صدر علیه حكم نهائی غیر قابل للطعن.
وبموازاة هذه القضیة، فإن الرئیس المصری المخلوع حسنی مبارك الذی صدر حكم ضده بالحبس المؤبد بتهمة التواطؤ فی قتل متظاهرین فی عام 2011، اسقطت عنه التهم بعد الطعن على الحكم الاول كما تمت تبرئته فی قضایا فساد هو وولدیه وكذلك العدید من رموز نظامه.
المصدر: مواقع مصرية
