كما طالب كافة الفصائل الفلسطينية والشرائح المجتمعية أن تبذل الجهد اللازم وبكل السبل للضغط على الاحتلال وإجباره على الإفراج عن كافة المُختطفين من سجونه.
شبكة تابناك الاخبارية: دعا رئيس كتلة التغيير والإصلاح (حماس) في المجلس التشريعي الفلسطيني، محمد فرج الغول، برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى تبني قضية النواب المختطفين، وتفعيلها في كافة الصعد السياسية والقانونية والإعلامية والجماهيرية.
وقال الغول في ندوة نظمتها الكتلة يوم الأحد في فندق آدم على شاطئ بحر غزة بعنوان: "اختطاف النواب (...) قرصنة سياسية ومصادرة للديمقراطية": إن "قضية الآلاف من أبناء شعبنا المُختطفين في سجون الاحتلال الصهيوني تمثل قضية مركزية ذات أولوية".
وأضاف: أن "نصرتهم واجب ديني ووطني وأخلاقي وإنساني وقانوني، وهي تشكل معلمًا هامًا من معالم مقاومة الشعب الفلسطيني ضد المحتل الغاصب، وقد كانت ولا تزال عنوان توحد والتفاف الكل الوطني الفلسطيني".
وأشار الغول إلى أن مسلسل اختطاف النواب بدأ منذ انتخابهم ممثلين عن شعبهم عام 2006، ورغم كل الإدانات للاحتلال الصهيوني من الكثير في المحافل الدولية القانونية والدبلوماسية والبرلمانية، وتجريم الاحتلال بانتهاكه الصارخ واعتدائه الواضح على الحصانة الدبلوماسية، إلا أنه لا يزال يتعنت ويصر على انتهاك الحصانة البرلمانية بإصدار قرار الإبعاد بحق النائب خالدة جرار ومن ثم الإقدام على اختطافها.
وبيّن أن الاحتلال لا يفرق بين أبناء الشعب الفلسطيني رجلاً كان أو امرأة أو ينتمي لهذا الحزب أو ذاك، مؤكدًا ارتكابه هذه الجريمة مع سبق الإصرار والترصد، مما يستوجب التوحد وتحشيد كل الجهود لمواجهة هذا الانتهاك الخطير لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
وبحسب الغول فإن نواب كتلته في الضفة وغزة والقدس واجهوا كل أشكال الاعتداءات الصهيونية والانتهاكات الصارخة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ العمل البرلماني في العالم، ضمن مسلسل طويل ومتكرر بدءًا من اختطافهم في السجون، وإبعادهم عن القدس، وملاحقتهم ومصادرة ممتلكاتهم، واختطاف أبنائهم وموظفي مكاتبهم وممارسة كل أنواع التعذيب والأساليب القمعية بحقهم وصولًا إلى اغتيالهم كما حدث مع النائب سعيد صيام رئيس الكتلة السابق وقصف منازلهم في غزة عدة مرات كما قصفت 10 منازل تعود للنواب في الحرب الأخيرة على القطاع.
ونوه إلى أن كل ما سبق يأتي في إطار سعي الاحتلال الصهيوني إلى ثني نواب كتلته عن أداء دورهم وخدمة شعبهم الذي اختارهم ممثلين عنه، والضغط عليهم، ومساومتهم للتنازل عن الحقوق والثوابت الفلسطينية، إلا أن نوابنا آثروا أن يعيشوا معاناة شعبهم، ويلتحموا معه في كل المحطات بمقاومة الاحتلال والصمود في وجه غطرسته واستهدافه فقدموا ولازالوا في سبيل ذلك أرواحهم وبيوتهم وأموالهم وأعمارهم على درب الحرية والكرامة.
وذكّر الغول أن جريمة اختطاف النواب بدأت بإقدام جيش الاحتلال على اختطاف أكثر من 40 نائبًا من كتلة التغيير والإصلاح (حماس) في سابقة تاريخية، وانتهاك صارخ لم يشهد العالم له مثيل.
وشدد على عملية الاختطاف للنواب من بدايتها كانت منافية بالكامل للمنطق ولكل قيم العدالة والنزاهة ولكل المبادئ الديمقراطية والإنسانية، ومتناقضة مع كل الشرائع والقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وملحقاته وكل المواثيق والعهود الدولية والإنسانية، وتمثل انتهاكًا صارخًا للحصانة البرلمانية.
ولفت الغول إلى أنه "منذ اللحظة الأولى لحملة الاختطافات، كان واضحًا أنها اعتقالات سياسية بامتياز تهدف إلى تغييب النواب خلف القضبان لتعطيل المؤسسة التشريعية الفلسطينية، وشل أعمالها، وإجهاض نجاح التجربة الديمقراطية في فلسطين، وتمرير مخططاته الاحتلالية والاستيطانية وانتهاك حقوق الإنسان والمقدسات والأسرى والأرض الفلسطينية".
وأضاف:" لم يكتف الاحتلال بحملته المسعورة بحق النواب ومحاكمتهم محاكمات باطلة، إنما يواصل قرصنته بحق نواب الشرعية الفلسطينية، حيث لا يزال 14 نائبًا مختطفًا في سجونه منهم 11 نائبًا من كتلة التغيير والإصلاح، ونائبان عن قائمة أبوعلي مصطفى (الجبهة الشعبية)، ونائب عن كتلة فتح، وعلى رأس النواب المختطفين رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك".
وتحدث رئيس كتلة حماس البرلمانية، عن عقد سلطات الاحتلال محاكمات هزلية صورية فاقدة لكل ألوان الشرعية والقانون لهؤلاء النواب المختطفين، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لأبسط قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان، وإمعانًا من الاحتلال في خداع العالم، ومحاولة إظهاره كأنه قانوني بعقد مثل هذه المحاكمات ويقوم بالتأجيلات المتكررة للمحاكمات في مسرحيات مكشوفة.
ونبه إلى أن الاحتلال قام بتأجيل محاكمة د.عزيز دويك للمرة 13 على التوالي، وتجديد الاعتقال الإداري بحق النائب حسن يوسف للمرة الثالثة، بل وتمديد اختطاف معظم النواب إن لم يكن كلهم.
ويتكرر التمديد بحق العديد منهم ليصل الاختطاف الإداري بحق معظمهم إلى ما يزيد عن ثلاث سنوات متواصلة أو مكررة، وفي مسرحيات الإفراج عن بعضهم ثم إعادة اختطافهم والتمديد لهم، واختطاف النائب خالدة جرار ولا يزال يلاحق النائب المسن أحمد الحاج علي، ويبعد نواب القدس إضافةً إلى إجراءاته القمعية وسياسة الموت البطيء التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى والنواب المختطفين داخل سجونه، مما أدى إلى ظروف صحية صعبة للنواب.
وبحسب الغول فإن الاعتداءات المستمرة والمتصاعدة التي يتعرض لها آلاف المختطفين ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني، تشكل انتهاكات جسيمة لأحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949م، وتعد جرائم حرب موصوفة في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الصادر عام 1977م، وجرائم حرب موصوفة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا تسقط بالتقادم، الأمر الذي يتطلب من الجميع وفي كل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني والهيئات الدولية البرلمانية والسياسية والحقوقية والإعلامية، الوقوف عند مسؤولياتهم تجاه قضية الأسرى الفلسطينيين، وفي مقدمتهم النواب المنتخبين، والقيام بتحرك عربي ودولي واسع ومنظم من أجل تحرير كافة المختطفين الفلسطينيين من سجون الاحتلال.
وشدد على أن القوانين الدولية كافة تجرّم فعل الاختطاف الصهيوني للنواب ولأبنائنا في سجون الاحتلال، ولا تجيزه بأي حال من الأحوال، ونصوصها القانونية في هذا الشأن واضحة كل الوضوح، ولا يشوبها أي ضعف أو التباس، وكلها تحتاج إلى خطوات عملية لتفعيل هذه القوانين والمواد القانونية ومحاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات الصارخة لها.
وطالب الغول بتوحيد الجهود البرلمانية والحكومية لرفع دعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن اختطاف النواب يعتبر جريمة حرب ونوع من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد الدبلوماسية الدولية والحصانة البرلمانية والتي تدخل ضمن اختصاص المحكمة وفق ما جاء في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما طالب كافة الفصائل الفلسطينية والشرائح المجتمعية أن تبذل الجهد اللازم وبكل السبل للضغط على الاحتلال وإجباره على الإفراج عن كافة المُختطفين من سجونه.
وطالب الغول كذلك الدول الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات الإنسانية والدولية أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه انتهاك حكومة الاحتلال لتلك المعاهدات والمواثيق الدولية ومبادئ الديمقراطية وحصانة الشخصيات الاعتبارية.
وطالب أيضًا الجمعية العامة ومجلس الأمن بالدفاع عن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف والمواثيق والقوانين الدولية والقانون الدولي العام الذي ينتهكه الاحتلال الصهيوني ليل نهار دون رادع مع ضرورة إدانة الاحتلال على هذه الانتهاكات ومعاقبته تحت بند الفصل السابع ، دفاعًا عن الشرعية الفلسطينية المُنتهكة من قبل الاحتلال.
المصدر: صوت الوطن
وقال الغول في ندوة نظمتها الكتلة يوم الأحد في فندق آدم على شاطئ بحر غزة بعنوان: "اختطاف النواب (...) قرصنة سياسية ومصادرة للديمقراطية": إن "قضية الآلاف من أبناء شعبنا المُختطفين في سجون الاحتلال الصهيوني تمثل قضية مركزية ذات أولوية".
وأضاف: أن "نصرتهم واجب ديني ووطني وأخلاقي وإنساني وقانوني، وهي تشكل معلمًا هامًا من معالم مقاومة الشعب الفلسطيني ضد المحتل الغاصب، وقد كانت ولا تزال عنوان توحد والتفاف الكل الوطني الفلسطيني".
وأشار الغول إلى أن مسلسل اختطاف النواب بدأ منذ انتخابهم ممثلين عن شعبهم عام 2006، ورغم كل الإدانات للاحتلال الصهيوني من الكثير في المحافل الدولية القانونية والدبلوماسية والبرلمانية، وتجريم الاحتلال بانتهاكه الصارخ واعتدائه الواضح على الحصانة الدبلوماسية، إلا أنه لا يزال يتعنت ويصر على انتهاك الحصانة البرلمانية بإصدار قرار الإبعاد بحق النائب خالدة جرار ومن ثم الإقدام على اختطافها.
وبيّن أن الاحتلال لا يفرق بين أبناء الشعب الفلسطيني رجلاً كان أو امرأة أو ينتمي لهذا الحزب أو ذاك، مؤكدًا ارتكابه هذه الجريمة مع سبق الإصرار والترصد، مما يستوجب التوحد وتحشيد كل الجهود لمواجهة هذا الانتهاك الخطير لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
وبحسب الغول فإن نواب كتلته في الضفة وغزة والقدس واجهوا كل أشكال الاعتداءات الصهيونية والانتهاكات الصارخة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ العمل البرلماني في العالم، ضمن مسلسل طويل ومتكرر بدءًا من اختطافهم في السجون، وإبعادهم عن القدس، وملاحقتهم ومصادرة ممتلكاتهم، واختطاف أبنائهم وموظفي مكاتبهم وممارسة كل أنواع التعذيب والأساليب القمعية بحقهم وصولًا إلى اغتيالهم كما حدث مع النائب سعيد صيام رئيس الكتلة السابق وقصف منازلهم في غزة عدة مرات كما قصفت 10 منازل تعود للنواب في الحرب الأخيرة على القطاع.
ونوه إلى أن كل ما سبق يأتي في إطار سعي الاحتلال الصهيوني إلى ثني نواب كتلته عن أداء دورهم وخدمة شعبهم الذي اختارهم ممثلين عنه، والضغط عليهم، ومساومتهم للتنازل عن الحقوق والثوابت الفلسطينية، إلا أن نوابنا آثروا أن يعيشوا معاناة شعبهم، ويلتحموا معه في كل المحطات بمقاومة الاحتلال والصمود في وجه غطرسته واستهدافه فقدموا ولازالوا في سبيل ذلك أرواحهم وبيوتهم وأموالهم وأعمارهم على درب الحرية والكرامة.
وذكّر الغول أن جريمة اختطاف النواب بدأت بإقدام جيش الاحتلال على اختطاف أكثر من 40 نائبًا من كتلة التغيير والإصلاح (حماس) في سابقة تاريخية، وانتهاك صارخ لم يشهد العالم له مثيل.
وشدد على عملية الاختطاف للنواب من بدايتها كانت منافية بالكامل للمنطق ولكل قيم العدالة والنزاهة ولكل المبادئ الديمقراطية والإنسانية، ومتناقضة مع كل الشرائع والقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وملحقاته وكل المواثيق والعهود الدولية والإنسانية، وتمثل انتهاكًا صارخًا للحصانة البرلمانية.
ولفت الغول إلى أنه "منذ اللحظة الأولى لحملة الاختطافات، كان واضحًا أنها اعتقالات سياسية بامتياز تهدف إلى تغييب النواب خلف القضبان لتعطيل المؤسسة التشريعية الفلسطينية، وشل أعمالها، وإجهاض نجاح التجربة الديمقراطية في فلسطين، وتمرير مخططاته الاحتلالية والاستيطانية وانتهاك حقوق الإنسان والمقدسات والأسرى والأرض الفلسطينية".
وأضاف:" لم يكتف الاحتلال بحملته المسعورة بحق النواب ومحاكمتهم محاكمات باطلة، إنما يواصل قرصنته بحق نواب الشرعية الفلسطينية، حيث لا يزال 14 نائبًا مختطفًا في سجونه منهم 11 نائبًا من كتلة التغيير والإصلاح، ونائبان عن قائمة أبوعلي مصطفى (الجبهة الشعبية)، ونائب عن كتلة فتح، وعلى رأس النواب المختطفين رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك".
وتحدث رئيس كتلة حماس البرلمانية، عن عقد سلطات الاحتلال محاكمات هزلية صورية فاقدة لكل ألوان الشرعية والقانون لهؤلاء النواب المختطفين، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لأبسط قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان، وإمعانًا من الاحتلال في خداع العالم، ومحاولة إظهاره كأنه قانوني بعقد مثل هذه المحاكمات ويقوم بالتأجيلات المتكررة للمحاكمات في مسرحيات مكشوفة.
ونبه إلى أن الاحتلال قام بتأجيل محاكمة د.عزيز دويك للمرة 13 على التوالي، وتجديد الاعتقال الإداري بحق النائب حسن يوسف للمرة الثالثة، بل وتمديد اختطاف معظم النواب إن لم يكن كلهم.
ويتكرر التمديد بحق العديد منهم ليصل الاختطاف الإداري بحق معظمهم إلى ما يزيد عن ثلاث سنوات متواصلة أو مكررة، وفي مسرحيات الإفراج عن بعضهم ثم إعادة اختطافهم والتمديد لهم، واختطاف النائب خالدة جرار ولا يزال يلاحق النائب المسن أحمد الحاج علي، ويبعد نواب القدس إضافةً إلى إجراءاته القمعية وسياسة الموت البطيء التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى والنواب المختطفين داخل سجونه، مما أدى إلى ظروف صحية صعبة للنواب.
وبحسب الغول فإن الاعتداءات المستمرة والمتصاعدة التي يتعرض لها آلاف المختطفين ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني، تشكل انتهاكات جسيمة لأحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949م، وتعد جرائم حرب موصوفة في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الصادر عام 1977م، وجرائم حرب موصوفة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا تسقط بالتقادم، الأمر الذي يتطلب من الجميع وفي كل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني والهيئات الدولية البرلمانية والسياسية والحقوقية والإعلامية، الوقوف عند مسؤولياتهم تجاه قضية الأسرى الفلسطينيين، وفي مقدمتهم النواب المنتخبين، والقيام بتحرك عربي ودولي واسع ومنظم من أجل تحرير كافة المختطفين الفلسطينيين من سجون الاحتلال.
وشدد على أن القوانين الدولية كافة تجرّم فعل الاختطاف الصهيوني للنواب ولأبنائنا في سجون الاحتلال، ولا تجيزه بأي حال من الأحوال، ونصوصها القانونية في هذا الشأن واضحة كل الوضوح، ولا يشوبها أي ضعف أو التباس، وكلها تحتاج إلى خطوات عملية لتفعيل هذه القوانين والمواد القانونية ومحاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات الصارخة لها.
وطالب الغول بتوحيد الجهود البرلمانية والحكومية لرفع دعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن اختطاف النواب يعتبر جريمة حرب ونوع من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد الدبلوماسية الدولية والحصانة البرلمانية والتي تدخل ضمن اختصاص المحكمة وفق ما جاء في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما طالب كافة الفصائل الفلسطينية والشرائح المجتمعية أن تبذل الجهد اللازم وبكل السبل للضغط على الاحتلال وإجباره على الإفراج عن كافة المُختطفين من سجونه.
وطالب الغول كذلك الدول الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات الإنسانية والدولية أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه انتهاك حكومة الاحتلال لتلك المعاهدات والمواثيق الدولية ومبادئ الديمقراطية وحصانة الشخصيات الاعتبارية.
وطالب أيضًا الجمعية العامة ومجلس الأمن بالدفاع عن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف والمواثيق والقوانين الدولية والقانون الدولي العام الذي ينتهكه الاحتلال الصهيوني ليل نهار دون رادع مع ضرورة إدانة الاحتلال على هذه الانتهاكات ومعاقبته تحت بند الفصل السابع ، دفاعًا عن الشرعية الفلسطينية المُنتهكة من قبل الاحتلال.
المصدر: صوت الوطن