۱۳۷مشاهدات
لم تكن المظاهرات قد وصلت بعد إلى حدّ انتفاضة، ناهيك عن ثورة، إلا أن ضابط الشرطة قد فهم على ما يبدو أن البلاد على وشك أن تشهد حدثاً تاريخيّاً وبدلاً من قمع المظاهرة، كما تُحتّم عليه وظيفته، اختار الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
رمز الخبر: ۲۶۰۲۴
تأريخ النشر: 31 January 2015
شبكة تابناك الاخبارية: كتب اريك تراجر من معهد واشنطن: في يوم أحد قبل أربع سنوات، في الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وقفتُ أمام "المحكمة العليا" في وسط القاهرة على بعد ميل واحد شمال "ميدان التحرير". كان الثوار الناشطون المصريّون قد دعوا إلى مظاهرات حاشدة احتجاجاً على وحشية الشرطة، إذ يصادف يوم 25 كانون الثاني/يناير "عيد الشرطة" في مصر، ولكن في تلك اللحظة بالذات، تمكنّت قوات الأمن من إبعاد ثلاث مجموعات صغيرة من المتظاهرين. فجأة، سار بضع مئات من المتظاهرين نحو المنطقة قادمين من الشمال، وطغوا على رجال الشرطة واحتشدوا مع المتظاهرين الآخرين وشكلوا كتلة موسّعة. وعندما أخذ المتظاهرون يتقدّمون جنوباً، سارعت شرطة مكافحة الشغب لمنع تقدمهم، ولكن سرعان ما أدركت أنّ عدد المتظاهرين يفوق عددها فانسحبت. وعندما وصلت المسيرة المتضاعفة أخيراً إلى "ميدان التحرير"، رأيت ضابط شرطة شاب يسحب هاتفه ويلتقط صورة. لم تكن المظاهرات قد وصلت بعد إلى حدّ انتفاضة، ناهيك عن ثورة، إلا أن ضابط الشرطة قد فهم على ما يبدو أن البلاد على وشك أن تشهد حدثاً تاريخيّاً وبدلاً من قمع المظاهرة، كما تُحتّم عليه وظيفته، اختار الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

غالباً ما نتطرق إلى ثورة مصر من عام 2011 على أنّها ثورة الثوار الناشطين الشباب، الذين استخدموا الذكاء العملي وإلمامهم بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتعبئة الجماهير الذين احتشدوا من كافة الاتجاهات وطغوا على الشرطة في وسط القاهرة، كما شهدْتُ على ما حدث في ذلك اليوم. غير أنّ "الربيع العربي" المصري يروي على حد سواء قصة انهيار دولة استبدادية. وفي الواقع، إنّها قصة وكالات استخبارات محليّة طفيليّة فشلت في استباق المظاهرات؛ وقصّة حزب حاكم مستبد فشل في حشد استجابة متماسكة لدعم نظام حسني مبارك؛ وقصّة قوات الشرطة التي يخافها الشعب جداً والتي أظهرت علامات عدم اندفاع منذ اليوم الأول للثورة وما لبثت أن انهارت تماماً بعد أربعة أيام فقط من اندلاع الاحتجاجات.

واليوم، وبعد أربع سنوات، يبقى هذا هو الإرث الكبير لانتفاضة مصر. ومع أنّ أحلام الناشطين الثورية لم تتحقق أبداً، تداعت مصر بصورة أكثر ولا زالت منهارة حتى اليوم. ونتيجة لهذه التجربة، يخشى عدد كبير من المصريين من حدوث تغيير إلى درجة أصبحوا الآن مكتفين بوضعهم وحياتهم الحالية في دولتهم المنهارة لأنّهم يعتقدون أنّ ذلك أفضل من زيادة تدهور الأوضاع.

ويقيناً، أنّ الأوضاع في مصر لم تنهار فجأة أثناء ثورة عام 2011، إذ كانت البيروقراطية فيها متضخمة منذ عقود. وكما يشير الصحفي المصري محمود سالم، هناك أكثر من ستة ملايين عامل يعملون في مختلف الوزارات التي يصل عددها إلى 32 وزارة، وأن قوانين العمل في مصر تجعل من الصعب للغاية صرف موظف حكومي. إلى جانب ذلك، تفتقر مصر إلى عملية للتنسيق بين الوزارات. وينتج عن القوانين الداخلية في الوزارات عمليات بيروقراطية غالباً ما تؤخّر القرارات الكبرى إلى أجل غير مسمى، إلا إذا كان هناك فساد يعمل على تسهيلها. ونتيجة لذلك، أصبحت وظيفة الحكومة المصرية الأساسية تتجلى بكونها عبارة عن برنامج رعاية: فهي تُعيل الملايين من الموظفين وعائلاتهم، إلا أنها في الوقت نفسه تشكل نموذجاً لعدم الكفاءة.

وبطبيعة الحال، كان عدم الكفاءة هذا من الأسباب الرئيسية لثورة عام 2011، إذ نزل المصريّون إلى الشوارع آملين في تحقيق حوكمة أفضل. بيد، أن الاحتجاجات الواسعة حفزت من انهيار الدولة الضعيفة التام وكانت التداعيات كبيرة بشكلٍ خاص على الأجهزة الأمنية. وفي هذا السياق، وفي أعقاب انسحاب الشرطة بعد ظهر يوم 25 كانون الثاني/يناير، قامت شرطة مكافحة الشغب في وقت لاحق من ذلك المساء بإخلاء "ميدان التحرير" بعنف، ومن ثم في 28 كانون الثاني/يناير غطت قنابل الغاز المسيل للدموع جزءاً كبيراً من القاهرة، عندما توسعت الاحتجاجات إلى حد كبير بعد أن قرّرت جماعة «الإخوان المسلمين» مساء اليوم السابق المشاركة في الاحتجاجات. ولكن مع حلول مساء 28 كانون الثاني/يناير فرّت الشرطة بينما هاجم المحتجون مراكزها في كافة أنحاء البلاد، وكادوا أن يقتحموا وزارة الداخلية قبل أن يتدخل الجيش لحمايتها.

وبينما رحّب العديد من المصريين في البداية بالمجلس العسكري الذي خلف الرئيس السابق حسني مبارك كقوة استقرار، إلا أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" ومجلس الوزراء التابع له فشلا فشلاً ذريعاً في إعادة بناء الدولة المصرية. وكان يعود ذلك جزئياً إلى موجة الإضرابات العمالية المتواصلة التي استمرت شهوراً بعد الانتفاضة - والتي شارك فيها الجميع، من ضباط الشرطة إلى المعلمين ورجال الدين في الأزهر الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة برفع الأجور واكتساب قدر أكبر من الاستقلالية.

إن انعدام الأمن في الحكومة الانتقالية قد ساهم أيضاً في انهيار الدولة بصورة أكثر. وفي حين تم إلقاء القبض على وزراء من عهد مبارك ومحاكمتهم بتهمة الفساد، رفض الوزراء التكنوقراط الجدد اتّخاذ قرارات حاسمة خشية أن يلقوا المصير نفسه إذا تمّت الإطاحة بحكومتهم. وتردّدت الحكومة خاصة في إجراء الإصلاحات التي قد تُسفر عن اندلاع احتجاجات شعبية، لذلك بقيت البيروقراطية متضخمة وانخفض الاحتياط النقدي في مصر تحت وطأة الرواتب ونظام الإعانات. وبشكلٍ مماثل، خشي "المجلس الأعلى للقوات المسلّحة" أن يصبح هدفاً لانتفاضة أخرى في حال لجوء الأجهزة الأمنية إلى إعادة فرض سيطرتها بقوة شديدة. وبالتالي ارتفعت نسبة الجريمة والعنف الطائفي بشكل كبير خلال الأشهر الستة عشر التي تلت الاطاحة بمبارك، وحصرت الدولة تركيزها في أعمال القمع على الناشطين الثوار.

وبعد ذلك فاز زعيم «الإخوان المسلمين» محمد مرسي في انتخابات الرئاسة في حزيران/ يونيو 2012 فانهارت الدولة في مصر إلى حدّ أبعد، وعاد ذلك إلى درجة كبيرة بسبب طبيعة حكم «الإخوان». فهُم في طليعة التنظيمات الهرمية والهيكلية التي تهدف إلى مقاومة النفوذ الغربي من مستواه الشعبي وحتى القادة. وهم يعملون على وجه التحديد، على "أسلمة" الأفراد من خلال برنامجهم التلقيني المتصلّب الذي يمتد من خمسة إلى ثمانية أعوام؛ ومن ثم "أسلمة" المجتمع من خلال إرسال أعضائهم لتجنيد «إخوان مسلمين» جدد بواسطة الخدمات الاجتماعية؛ وبعد ذلك "أسلمة" الدولة من خلال الفوز في الانتخابات وتعيين أعضاء «الجماعة» في مناصب السلطة؛ وأخيراً إقامة "دولة إسلامية عالمية" تضمّ الدول الأخرى التي تديرها جماعة «الإخوان»، وتتحدّى الغرب حول الهيمنة العالمية.

وإذا كانت هذه النظرية لكسب قوة عالمية تبدو خياليةً، فذلك لأنها كذلك بالفعل. ولكنّها كانت النظرية التي حاول مرسي و«الإخوان» إرساءها في خلال فترة حكمهم القصيرة. وفي الواقع، اعتقد «الإخوان المسلمون» أنّ تعيين أعضاء «الجماعة» في أعلى المناصب الحكومية من شأنه وحده أن يحدث تأثيراً تحوليّاً، لأن مصر ستكون بعهدة الإسلاميين بدلاً من المباركيين الفاسدين. ولكن بالطبع لم تجرِ الأحداث على هذا النحو: فلم يكن «الإخوان» يتمتّعون بأي خبرة للحكم، وفي كثير من الأحيان خسروا السيطرة على البيروقراطية في الوزارات والمحافظات التي عيّنهم فيها الرئيس مرسي لإدارتها.

وفي الوقت نفسه في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أبعد مرسي شريحة واسعة من المجتمع المصري عندما أصدر مرسوماً منح بموجبه سلطة مطلقة لنفسه وضغَط لتمرير دستور إسلامي إلى مرحلة التصديق. وفي حين تمكّنت الشرطة من قمع التظاهرات المناهضة لمرسي في البداية وساعدت جماعة «الإخوان» في تعذيب المتظاهرين المعارضين خارج القصر الرئاسي، أدّى انتشار الأنشطة المعادية لمرسي بشكلٍ هائل في كافة أنحاء البلاد خلال ربيع عام 2013 إلى تحفيز حدوث انقلاب في الأوضاع. فقد شعرت أجهزة الشرطة أنّ المدّ الشعبي يتحول ضد «الإخوان» وقرّرت أنّ خسارة انتفاضة ثانية لا يصبّ في مصلحتها.

لذلك، عندما خرج الملايين من المصريين بشكل غير مسبوق إلى الشوارع في 30 حزيران/ يونيو 2013 للمطالبة بالاطاحة بمرسي، سار العديد من ضباط الشرطة معهم وهم يرتدون الزي العسكري، ورفضوا العودة إلى عملهم إلى حين تنحي مرسي من الحكم. وفي الوقت نفسه، شاركت مؤسسات حكومية أخرى أيضاً في الثورة: فقد شجعت أجهزة الاستخبارات المتظاهرين، واستقال العديد من وزراء مرسي من مناصبهم، وألقى الجيش المصري الأعلام على المتظاهرين من المروحيات. وفي الوقت الذي سبق إعلان وزير الدفاع في ذلك الحين، عبد الفتاح السيسي، الإطاحة بمرسي مساء يوم 3 تموز/يوليو، كان مرسي رئيساً شكلياً فقط: إذ فقد السيطرة الكلية على أرض الواقع، مما جعل من الاطاحة به أمراً لا مفر منه من الناحية العملية.

وبالنسبة إلى العديد من المحللين، أثبت الموقف النهائي المتراصف للمؤسسات الحكومية في مصر ضد مرسي وجماعة «الإخوان» وجود "دولة عميقة" يمكنها السيطرة على الأمور بشكل فعّال من وراء الكواليس. لكن في الواقع يجب عدم الخلط بين الإتحاد المؤقت لهذه المؤسسات ضد مجموعة واحدة من الخصوم وبين نوع التماسك الذي يتضمنه مصطلح "الدولة العميقة". وفي حين أعاد السيسي التأكيد على أن الدولة المصرية تشكل أولوية منذ توليه الرئاسة في حزيران/يونيو الماضي، لا تزال الدولة المصرية دولة منهارة.

لنأخذ على سبيل المثال سلسلة التسجيلات المسربة لكبار القادة العسكريين التي بثتها شبكات «الإخوان المسلمين» الفضائية القائمة في تركيا في الأشهر الأخيرة. ففي أحد التسجيلات، يضع الجنرال ممدوح شاهين خطة للادعاء بأن وزارة الداخلية تحتجز مرسي قبل موعد المحاكمة، بينما كان الرئيس المخلوع محتجزاً في الواقع في قاعدة بحرية. وقال شاهين في هذا الإطار "لن تجدوا أبداً تزويراً أفضل من هذا"، فيما تُسمع ضحكات غيره من المسؤولين في الغرفة. وفي تسجيل آخر، يطلب الجنرال عباس كامل، الذي هو الآن مدير مكتب السيسي، من النائب العام تبرئة ابن صحفي بارز. وتشير التسجيلات إلى أن الدولة المصرية تتقاتل داخلياً وأن إحدى أجهزة الاستخبارات تعمل على تحضير التسجيلات وتقوم بتسريبها لإضعاف القيادة العسكرية التي يقترن بها اسم السيسي.

بالإضافة إلى ذلك، إن الرقابة الاستحواذية المفرطة التي فرضها نظام السيسي على وسائل الإعلام المحلية تعكس انعدام ثقة هذا النظام بنفسه. ووفقاً لأحد الصحفيين البارزين الذي تحدث إلى السيسي، فإن الرئيس المصري يعمل شخصياً للتأثير على التغطية الصحفية من خلال الاتصال بثلاثة من مضيفي البرامج الإخبارية التلفزيونية في اليوم الواحد. وكما ذكر موقع "بازفيد" (Buzzfeed) الإخباري الأسبوع الماضي، أمرت الحكومة المصرية وسائل الإعلام المحلية بتعزيز تغطيتها للاعتقالات التي تطال مثليي الجنس لتحويل الأنظار عن فشلها.

ومع ذلك، يبدو أن الرئيس السيسي باقٍ في السلطة. ويعود ذلك بشكل جزئي إلى حقيقة أن أداء الدولة أفضل في ظل قيادته في بعض النواحي الهامة. فقد تضاءل النقص في الخبز، إذ تم اعتماد نظام البطاقة الذكية لتوزيع الخبز المدعم، كما وأعلن السيسي عن تخفيضات كبيرة في دعم الغاز خلال الشهر الأول من ولايته، وهي خطوة حيوية لخفض التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، يرجع بقاء السيسي في السلطة جزئياً أيضاً إلى قمعه للمعارضة، بما في ذلك الحملة الشديدة على جماعة «الإخوان المسلمين» واعتقال العديد من الناشطين الثوار البارزين بموجب قانون صدر في عام 2013 يحد بشكل ملحوظ من النشاط الاحتجاجي.

ولكن ربما يكون السبب الأهم لبقاء السيسي في الحكم هو المزاج الشعبي، الذي هو مزيج من الإرهاق والارتياح. فالمصريون يشعرون بالارهاق بعد أربع سنوات من الاضطرابات، ولكنهم في الوقت نفسه راضون بأن بلادهم لم تعانِ من فوضى مدمرة مماثلة لتلك التي تشهدها سوريا والعراق وليبيا واليمن. لذلك، ففي حين لم يتم حل العديد من المشاكل الاقتصادية والديموغرافية التي تسببت في انتفاضة عام 2011، فإن فئة كبيرة جداً من المصريين يفضلون الآن دولتهم المنهارة على أن يجرّبوا حظهم مجدداً ويخاطروا في زيادة الانهيار.

من المؤكد أن هذه التصور لا يتوافق مع الصورة السائدة في واشنطن، التي ترى في "الربيع العربي" لحظة تحول إلى الديمقراطية خانها المصريون عندما احتشدوا وراء الإطاحة العسكرية بالرئيس المنتخب في تموز/يوليو 2013. ويقيناً، أن خيبة الأمل هذه وجيهة: إذ ليس هناك جانب ديمقراطي في مسار مصر بعد مرسي، كما أن قمع النظام الحالي الشديد يشكل هدفاً مناسباً للإدانة. ولكن يجب على واشنطن أن تأخذ بعين الاعتبار أن الآمال الرومانسية التي شعر بها الكثير من الأمريكيين تجاه مصر من على بعد 6 آلاف ميل تنطوي على قدر كبير من الألم بالنسبة إلى المصريين الذين عاشوا مع العواقب المترتبة عن انتفاضة كانون الثاني/يناير 2011. وبعد أربع سنوات، يكمن أثر الانتفاضة في النهاية في أن العديد من المصريين حذرون الآن للغاية من أن يطلبوا أكثر مما يتمتعون به في الوقت الحالي.

ومع ذلك، فإن عدم اهتمام الجمهور المصري بانتفاضة جماهيرية أخرى لا يعني أن نظام السيسي مستقر تماماً. ففي نهاية المطاف، يعتمد نظام السيسي على دولة منهارة، وإن محاولة إصلاح تلك الدولة تحمل بالتالي مخاطر شخصية هائلة. على سبيل المثال، في حال خفّض السيسي من الرواتب أو من البيروقراطية المتضخمة، سيمسي ملايين المصريين يائسين بشكل لا يُحتمل. وحتى إذا كان السيسي يميل إلى إصلاح وزارة الداخلية، مع التشديد على كلمة "إذا"، سيخاطر بإبعاد الشرطة وبتحفيز انهيار الدولة بشكل متزايد. وبطبيعة الحال، إنّ دعوة قادة «الإخوان» إلى قتل السيسي تجعله يعزف خصوصاً عن المخاطرة على هذه الجبهة: وفي الواقع، إن مؤسسات الدولة القمعية تشكل خط الدفاع الأول بالنسبة إليه في الصراع القاسي على الحياة والموت.

ولهذا السبب، إن السياسة الأفضل التي يمكن أن تعتمدها واشنطن تجاه مصر هي سياسة محافِظة. وفي حين أنه من الواضح من على بعد 6 آلاف ميل أن مصر لا يمكن أن تكون مستقرة من دون [تنفيذ برنامج] إصلاح سياسي واقتصادي، فمن الصعب الحث على تطبيق هذه الأجندة في بلد يخشى فيه الكثير من السكان والحكومة من حدوث تغيير محلي. وبدلاً من ذلك، يتوجب على واشنطن التركيز على إعادة بناء الثقة في القاهرة من خلال التأكيد على أساسيات العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر: ويتجلى ذلك في المساعدات العسكرية الأمريكية مقابل التعاون الأمني. من المؤكد أن هذه الصيغة القديمة التي تعود إلى ثلاثة عقود والبسيطة إلى حد ما ليست مُرضية تماماً نظراً إلى التحديات العديدة التي تواجه مصر. ولكن ضمن البيئة السياسية السائدة حالياً في مصر، إن التماسك يساوي الراحة.

النهاية
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: