من المقرر إخطار مجلس النواب الثلثاء بالتعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات العسكري، وبينها مادة تنص على السجن المؤبد لأي عسكري تجنس بجنسية دولة أجنبية.
شبكة تابناك الإخبارية : نصت المادة 133 من قانون العقوبات العسكري وفقاً للتعديل عليه بالمرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2014 الذي سيتم إخطار مجلس النواب به الثلثاء المقبل (30 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، عبر الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء «أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من تجنس بجنسية دولة أجنبية أثناء الخدمة أو انتهائها دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في قوة الدفاع».
كما ذكرت ذات المادة، وفق "الوسط" أنه «كما يعاقب بذات العقوبة من التحق أثناء الخدمة أو انتهائها بخدمة دولة أجنبية أو هيئة أو منظمة دولية أو الشركات الأمنية داخل أو خارج المملكة، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في قوة الدفاع».
وأضيف إلى قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 مادة جديدة برقم (4 مكرراً)، نصها الآتي «تنشأ في قوة دفاع البحرين لجنة قضائية عسكرية تختص دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من منتسبي قوة دفاع البحرين في القرارات الإدارية التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية، ولا يجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة قضائية أخرى، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن أمامها ونظام عملها قرار من القائد العام».
كما ذكرت ذات المادة، وفق "الوسط" أنه «كما يعاقب بذات العقوبة من التحق أثناء الخدمة أو انتهائها بخدمة دولة أجنبية أو هيئة أو منظمة دولية أو الشركات الأمنية داخل أو خارج المملكة، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في قوة الدفاع».
وأضيف إلى قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 مادة جديدة برقم (4 مكرراً)، نصها الآتي «تنشأ في قوة دفاع البحرين لجنة قضائية عسكرية تختص دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من منتسبي قوة دفاع البحرين في القرارات الإدارية التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية، ولا يجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة قضائية أخرى، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن أمامها ونظام عملها قرار من القائد العام».