وأكد أن هناك "حالات أُثبتت، وسعت المملكة إلى استعادة الأطفال"، مشيرًا إلى أنه في هذا السيناريو "حقوق الطفل الذي والده سعودي، وتزوج أجنبية وفجّر نفسه تعتبر مكفولة".
شبكة تابناك الاخبارية: حسابات متعاطفين مع فكره المتطرف، نشر تنظيم "داعش" الإرهابي إعلانات تطالب بالمساعدة في البحث عن أهالي شبّان سعوديين قضوا بعد تفجيرهم أنفسهم في سوريا والعراق، أو في عمليات قتالية أخرى؛ من أجل إبلاغهم أن زوجات أبنائهم القتلى أنجبن أطفالاً، وعليهم الحضور لتسلّمهم.
ذلك بعد أن ادّعت "داعشيات" في سوريا والعراق أنهن كنّ متزوجات بسعوديين قُتلوا في معارك التنظيم الإرهابي في البلدين، وأنهن أنجبن من هؤلاء السعوديين، وحاول بعضهن التواصل مع أسر أزواجهن للتكفّل بأبناء أولادهم.
وذكرت مصادر أن الجهات الرسمية السعودية تسعى إلى إعادة الأطفال إلى ذويهم إذا ثبت فعلاً أنهم أبناءٌ مواطنين سعوديين، وحفظ حقوقهم الإنساني، حسب "الحياة".
وقال المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي للصحيفة: "إن الشبّان السعوديين الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية (قلّة)، لكنه أوضح أنه لا يملك إحصاءات في هذا الصدد"، ولفت إلى أنه "لا يمكن اعتبار من هم دون الـ18 أطفالاً".
وأشار المستشار القانوني والأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري، إلى أن "ذهاب الشبّان السعوديين إلى مناطق النزاعات والمشاركة في التنظيمات الإرهابية شيء، وإنجابهم أطفالاً من نساء أجنبيات مشاركات في التنظيمات الإرهابية شيء آخر"، وأوضح أنه "لا يجب علينا الخلط بين الجانبين"، لافتًا إلى أن ذلك "لا يمكن التنبؤ به ومستقبله من دون التأكد من صدقه"، وأكد أن هناك "حالات أُثبتت، وسعت المملكة إلى استعادة الأطفال"، مشيرًا إلى أنه في هذا السيناريو "حقوق الطفل الذي والده سعودي، وتزوج أجنبية وفجّر نفسه تعتبر مكفولة".
وقال رئيس الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية السفير أسامة نقلي لـ"الحياة": "إن السؤال حول أوضاع الأطفال من آباء سعوديين موجودين في مناطق النزاع ومشاركين في تنظيمات إرهابية كبيرة، لايتمكن الإجابة عليه في الوقت الحالي"، ولفت إلى ضرورة "الرجوع إلى السفارات والإدارات في الوزارة"، وأشار إلى أنه لا يمكن تحديد ما إذا كان هناك تحرّكٌ من الوزارة أو نيّة مستقبلية لاستعادة هؤلاء الأطفال.
النهاية
ذلك بعد أن ادّعت "داعشيات" في سوريا والعراق أنهن كنّ متزوجات بسعوديين قُتلوا في معارك التنظيم الإرهابي في البلدين، وأنهن أنجبن من هؤلاء السعوديين، وحاول بعضهن التواصل مع أسر أزواجهن للتكفّل بأبناء أولادهم.
وذكرت مصادر أن الجهات الرسمية السعودية تسعى إلى إعادة الأطفال إلى ذويهم إذا ثبت فعلاً أنهم أبناءٌ مواطنين سعوديين، وحفظ حقوقهم الإنساني، حسب "الحياة".
وقال المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي للصحيفة: "إن الشبّان السعوديين الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية (قلّة)، لكنه أوضح أنه لا يملك إحصاءات في هذا الصدد"، ولفت إلى أنه "لا يمكن اعتبار من هم دون الـ18 أطفالاً".
وأشار المستشار القانوني والأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري، إلى أن "ذهاب الشبّان السعوديين إلى مناطق النزاعات والمشاركة في التنظيمات الإرهابية شيء، وإنجابهم أطفالاً من نساء أجنبيات مشاركات في التنظيمات الإرهابية شيء آخر"، وأوضح أنه "لا يجب علينا الخلط بين الجانبين"، لافتًا إلى أن ذلك "لا يمكن التنبؤ به ومستقبله من دون التأكد من صدقه"، وأكد أن هناك "حالات أُثبتت، وسعت المملكة إلى استعادة الأطفال"، مشيرًا إلى أنه في هذا السيناريو "حقوق الطفل الذي والده سعودي، وتزوج أجنبية وفجّر نفسه تعتبر مكفولة".
وقال رئيس الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية السفير أسامة نقلي لـ"الحياة": "إن السؤال حول أوضاع الأطفال من آباء سعوديين موجودين في مناطق النزاع ومشاركين في تنظيمات إرهابية كبيرة، لايتمكن الإجابة عليه في الوقت الحالي"، ولفت إلى ضرورة "الرجوع إلى السفارات والإدارات في الوزارة"، وأشار إلى أنه لا يمكن تحديد ما إذا كان هناك تحرّكٌ من الوزارة أو نيّة مستقبلية لاستعادة هؤلاء الأطفال.
النهاية