"مجلس التعاون الخليجي برغم حداثة منظمته نسبياً إلا أنه يعاني من مشاكل كثيرة كالوحدة النقدية والتكامل الاقتصادي وحتى التجارة الإقليمية التي تتصف بالضعف، كما أنه من الصعب تطبيق أي اتفاق حول المسائل الأمنية إلا ما يضمن استمرارية الأنظمة الملكية القبلية السنية".
شبكة تابناك الإخبارية : اعتبرت الباحثة في مركز الشرق الأوسط التابع لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية "كيرين إي.يونغ" إن القمة الخليجية الأخيرة التي انعقدت في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري في قطر هي الاجتماع الأكثر فعالية الذي عُقد حتى الآن لدول «المجلس» خاصةً بعد الشقاق الدبلوماسي الذي حصل بين قطر و السعودية والإمارات والبحرين.
أضافت الباحثة في مركز الشرق الأوسط التابع لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية "كيرين إي.يونغ" إن "مجلس التعاون الخليجي برغم حداثة منظمته نسبياً إلا أنه يعاني من مشاكل كثيرة كالوحدة النقدية والتكامل الاقتصادي وحتى التجارة الإقليمية التي تتصف بالضعف، كما أنه من الصعب تطبيق أي اتفاق حول المسائل الأمنية إلا ما يضمن استمرارية الأنظمة الملكية القبلية السنية".
وأردفت "كما يعرف الغرب جيداً، إنّ مكافحة الإرهاب يمكن أن تكون أداة سياسية مفيدة في توسيع الرقابة الحكومية وزيادة الإنفاق على الدفاع وتضييق الخناق على الخلاف السياسي حول مواضيع أخرى. وقد سعت قيادات دول «مجلس التعاون الخليجي» - عبر تحديد جماعة «الإخوان المسلمين» على أنّها العقبة الرئيسية أمام الاستقرار الإقليمي - إلى تركيز انتباه الرأي العام بعيداً عن السياسات الداخلية للخليج".
واعتبرت أنّ استهداف جماعة «الإخوان المسلمين»، وبالتالي الإسلام السياسي باعتباره المعارضة المتطرفة، يسمح لدول الخليج بتقليص حدة الخطابات الموجهة ضد إيران، وتصعيد قمع أي آراء معارضة داخلية، وتوليد منطق التدخل في المنطقة الأوسع نطاقاً.
كذلك، يرسم «مجلس التعاون الخليجي» خريطة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن نطاق نفوذه، مقيماً بذلك تهديداً مشتركاً يقبله الغرب، الأمر الذي يسهّل بالتالي توسيع القواعد العسكرية والروابط الأمنية الغربية في الخليج، مشيرةً إلى تزامن اجتماع الدوحة مع الإعلان عن توسيع كبير للقوات البحرية البريطانية المتمركزة في البحرين.
وقللت الباحثة من أهمية إعلان دول الخليج إنشاء مركز جديد مشترك في أبوظبي لتدريب الشرطة على مكافحة الإرهاب معتبرةً ذلك خطوة "أقل من أن يطلق عليها لقب جيش إقليمي، وهو أمر لا تقبله سلطنة عُمان.
وقد تم الإعلان عن خطط إنشاء قوة بحرية مشتركة خلال مؤتمر القمة، غير أنّ هذه الخطط افتقرت إلى تفاصيل واضحة وقد عملت الشرطة والقوات شبه العسكرية كأدوات للتدخل في الدول الأعضاء الزميلة في الماضي، وأبرزها "قوات درع الجزيرة" في البحرين في عام 2011. وتُركز حكومات «مجلس التعاون الخليجي»، وخاصة في الرياض وأبو ظبي، على تعزيز قدرتها على احتواء التهديدات الداخلية بينما تروّج لقلقها كمشكلة سياسات خارجية إقليمية".
وأكدت الباحثة أن "الاختلافات بين دول الخليج مهمة، حيث تعكس التفاوتات في السياسات الداخلية والهياكل الاقتصادية؛ وهذه الاختلافات لن تزول. ومع ذلك، توصلت الإمارات العربية المتحدة و السعودية، والبحرين إلى حد ما، إلى توافق جوهري مفاده أنّ سياسة المعارضة تساوي الإرهاب. غير أنّ ذلك ليس بخبرٍ سار بالنسبة للشركاء الغربيين.
أضافت الباحثة في مركز الشرق الأوسط التابع لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية "كيرين إي.يونغ" إن "مجلس التعاون الخليجي برغم حداثة منظمته نسبياً إلا أنه يعاني من مشاكل كثيرة كالوحدة النقدية والتكامل الاقتصادي وحتى التجارة الإقليمية التي تتصف بالضعف، كما أنه من الصعب تطبيق أي اتفاق حول المسائل الأمنية إلا ما يضمن استمرارية الأنظمة الملكية القبلية السنية".
وأردفت "كما يعرف الغرب جيداً، إنّ مكافحة الإرهاب يمكن أن تكون أداة سياسية مفيدة في توسيع الرقابة الحكومية وزيادة الإنفاق على الدفاع وتضييق الخناق على الخلاف السياسي حول مواضيع أخرى. وقد سعت قيادات دول «مجلس التعاون الخليجي» - عبر تحديد جماعة «الإخوان المسلمين» على أنّها العقبة الرئيسية أمام الاستقرار الإقليمي - إلى تركيز انتباه الرأي العام بعيداً عن السياسات الداخلية للخليج".
واعتبرت أنّ استهداف جماعة «الإخوان المسلمين»، وبالتالي الإسلام السياسي باعتباره المعارضة المتطرفة، يسمح لدول الخليج بتقليص حدة الخطابات الموجهة ضد إيران، وتصعيد قمع أي آراء معارضة داخلية، وتوليد منطق التدخل في المنطقة الأوسع نطاقاً.
كذلك، يرسم «مجلس التعاون الخليجي» خريطة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن نطاق نفوذه، مقيماً بذلك تهديداً مشتركاً يقبله الغرب، الأمر الذي يسهّل بالتالي توسيع القواعد العسكرية والروابط الأمنية الغربية في الخليج، مشيرةً إلى تزامن اجتماع الدوحة مع الإعلان عن توسيع كبير للقوات البحرية البريطانية المتمركزة في البحرين.
وقللت الباحثة من أهمية إعلان دول الخليج إنشاء مركز جديد مشترك في أبوظبي لتدريب الشرطة على مكافحة الإرهاب معتبرةً ذلك خطوة "أقل من أن يطلق عليها لقب جيش إقليمي، وهو أمر لا تقبله سلطنة عُمان.
وقد تم الإعلان عن خطط إنشاء قوة بحرية مشتركة خلال مؤتمر القمة، غير أنّ هذه الخطط افتقرت إلى تفاصيل واضحة وقد عملت الشرطة والقوات شبه العسكرية كأدوات للتدخل في الدول الأعضاء الزميلة في الماضي، وأبرزها "قوات درع الجزيرة" في البحرين في عام 2011. وتُركز حكومات «مجلس التعاون الخليجي»، وخاصة في الرياض وأبو ظبي، على تعزيز قدرتها على احتواء التهديدات الداخلية بينما تروّج لقلقها كمشكلة سياسات خارجية إقليمية".
وأكدت الباحثة أن "الاختلافات بين دول الخليج مهمة، حيث تعكس التفاوتات في السياسات الداخلية والهياكل الاقتصادية؛ وهذه الاختلافات لن تزول. ومع ذلك، توصلت الإمارات العربية المتحدة و السعودية، والبحرين إلى حد ما، إلى توافق جوهري مفاده أنّ سياسة المعارضة تساوي الإرهاب. غير أنّ ذلك ليس بخبرٍ سار بالنسبة للشركاء الغربيين.