۳۲۰مشاهدات
رمز الخبر: ۲۳۹۶۲
تأريخ النشر: 06 December 2014
شبكة تابناك الاخبارية: أصيبت جماهير الثورة المصرية يوم (السبت) بخيبة أمل كبيرة في الحكم الذي برأ الرئيس المصري المخلوع ونجليه ومعاونيه من جميع الاحكام الموجهة إليهم فهل كان القرار سياسيا أم قضائيا؟... الشيء الأكيد أن مصر قبل هذا القرار تختلف عما بعده.

بهذا القرار المخيب انتهت محاكمة القرن كما توصف في الشارع المصري محاكمة شابها الغموض وسط رود فعل بين آطياف الشارع المصري؛ فقد قضت محكمة جنايات شمال القاهرة حضوريا ببراءة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في قضية تصديره الغاز إلى الكيان الصهيوني بأسعار مخفضة وعقود تفضيلية .كما قضت المحكمة أيضا بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للتهمة الموجهة اليه بقتل متظاهري 25 يناير.

أما بخصوص قضية فيلات شرم الشيخ وهدايا مؤسسة الأهرام المصرية المملوكة للدولة فقد قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه علاء وجمال اللذين اتهما بتلقي رشاوى من رجال الأعمال.

وتضم قائمة المتهمين في القضايا السابقة، إلى جانب الرئيس السابق، ووزير داخليته حبيب العادلي، ونجليه علاء وجمال مبارك،  وستة من كبار مساعديه السابقين، إضافة إلى رجل الأعمال "الهارب"، حسين سالم. هذا الحكم كان له وقعا ثقيلا على أهالي الضحايا فما أن نطق القاضي بالحكم حتى شاب الهرج والمرج محيط المحكمة التي كثفت قوات الأمن تواجدها أمام مقر أكاديمية الشرطة حيث تجري فصول المحاكمة. وعمدت لتشكيل حاجز أمني للفصل بين مؤيدي مبارك وأهالي ضحايا 25 يناير، لمنع وقوع اشتباكات بينهم. وتجمع عشرات من المتظاهرين أمام المتحف المصري بميدان عبد المنعم رياض، للتنديد بالحكم الذي وصفوه بالمسيس وردد المتظاهرون هتافات "يسقط يسقط حكم العسكر، والداخلية طبختها مش ماشيين، والشعب يطالب بالقصاص وحكم المحكمة باطل باطل، والشعب يريد إسقاط النظام". على المقلب الآخر تجمهر المئات رافعين صور السيسي وصور مبارك معبريين عن فرحتهم بالحكم.

وما أن اسدل المستشار محمود الرشيدى الستار عن أخر فصول المحاكمة حتى خرج الرئيس السابق بصوت مرتاح لبرائته نافيا "أن يكون قد ارتكب شيئا" . وكأن لسان حال أهالي الضحايا يقول كيف تتم تبرئة الجلاد ومعاقبة الضحية.

ففي السنوات الاْخيرة من حكم المعزول ازداد سخط الجماهير من سياساته الاقتصادية فمن تزوير ارادة الشعب وانتخاباته " حيث حصل الحزب الوطني المنحل علي نسبة  97% في آخر انتخابات قبل ثورة يناير "مرورا بالتزاوج بين رؤوس  الاموال و السياسة  وما أفرزته من رجال أعمال يتحكمون في عيش المواطن وهواء مصر المحروسة وأرضها انتهاء بملف التوريث وما حمله من ارهاصات وتقلبات على الساحة.

وما أشبه اليوم بأمس فبدل أن يرث مبارك الحكم عن أبيه وصل السيسي ابن المؤسسة العسكرية إلى سدة حكم مصر المحروسة وبدأ يرث مبارك في أفكاره وسياساته وعاد معه الى الواجهة رجال الأعمال في عهد  مبارك محاولين إعادة أمجاد الماضي وما محاولة  أحمد عز تشكيل ائتلاف لدخول الانتخابات البرلمانية المقبلة إلا دليل واضح على صدق التوقعات. فالمشاهد للوسائل الأعلام المصرية الآن يخرج بانطباع مفاده تجييش الرأي العام المصري خصوصا والعالمي عموما على أن مصر تواجه أرهابا من الجماعات "الاسلامية " تلعب فيه حركة المقاومة الاسلامية حماس رأس الحربة. فيوم الجمعة الماضية خرجت في بعض المناطق المعروفة ايديولوجيا بالقرب من الفكر الأخواني مظاهرات فيما سمي " انتفاضة الشعب المسلم " والتي دعت اليها الحركة السلفية وبالرغم من الأعداد القليلة نسبيا كان مشهد القتل والاشتباكات مرافقا للصورة المعتادة  لمثل هكذا تجمعات في الآونة الآخيرة .

السيسي وبالرغم من وقوف أغلب وسائل الإعلام المصرية مع سياساته إلى جانب وسائل الإعلام الخليجية التي تسير سفنها وفق ما تشتهيه رياح السياسة السعودية  لم ينجح في حل الآزمات التي مازلت تخنق الشعب المصري وتهدده في قوت عيشه وزراعته التي هي عماد آكثر من 80% منه فأزمة سد النهضة الأثيوبية وما تحمله من نتائج كارثية لم تحل . كما قام السيسي بتمرير الكثير من القرارات الاستثنائية من تحرير الدعم عن الوقود وحظر ممارسة النشاطات السياسية داخل الحرم الجامعي وما تبعه من اضرابات كان أبرزها أحادث جامعتي القاهرة والأزهر الشريف.

بالرغم من أن السيسي رفض التعليق على الحكم الصادر بحق الرئيس المخلوع حسني مبارك واكتفى بالقول "لايجوز التعقيب على أحكام القضاء " ولكن ما سعى السيسي الى إخفائه يمكن  ملاحظته بسهولة في سياسته التي تعتبر بنظر كثير من المحللين تكرار لمرحلة حكم مبارك . فحالة الاحباط والصدمة التي تسود الشارع المصري وما رافقها من احتجاجات وقمع السلطات الأمنية لها منذ يوم جمعة "انتفاضة الشباب المسلم" والتي ازداد صخبها بعد قرار الحكم تعيد الى الأذهان حالة مصر السابقة  قبل ثورة 25 يناير . وتدهور الحالة الأمنية المصرية  الآن ربما تسرع من وضع حد لمستقبل السيسي وطموحاته فشعب أطاح بحاكمين خلال سنتين لا يستبعد عنه هذا الأمر.

بات من الواضح الآن أن مصر شأنها شأن أغلب الدول التي اجتاحتها موجة التغيير لم تعبر الى بر الأمان بعد بل تتجه الى مزيد من التعقيد وتدهور الوضع الأمني أقله خلال المرحلة المقبلة وإن كان هذا التدهور بلبوس مختلف. فبين احتجاجات وأخرى ضاعت مطالب الثورة وكما يقول المثل الشعبي "كأنك يا أبو زيد لم تحارب وما غزيت " والأيام القادمة حبلى بالمفاجأت.

النهاية
رایکم