شبكة تابناك الإخبارية : كشفت السلطات السعودية بعض المعلومات التي تشير إلى وصول نشاط تنظيم "داعش” إلى داخل أراضي المملكة.
ويستدل
من تصريحات وزارة الداخلية السعودية الأخيرة بأن منفذي الاعتداء على
الأقلية الشيعية في منطقة الإحساء بالمملكة أوائل الشهر الجاري مرتبطون
بتنظيم "الدولة الإسلامية”، الأمر الذي قد يشكل نقلة نوعية في سياسة الرياض
باتجاه التصعيد ضد التنظيم إقليميا ودوليا.
ومن المعروف أن السلطات
السعودية تحرص بشدة على مراقبة تحركات الأفراد الخارجين عن طوعها. ولعل ضبط
الوضع الأمني يشكل حجر الأساس لاستقرار البلاد سياسيا واقتصاديا.
ستطاعت
السعودية إخماد التصاعد للأنشطة المتشددة في العقد الأول من القرن الحالي
بتتبع تنظيم القاعدة وملاحقته، لكن المخاوف تتجدد اليوم مع تواجد الجماعات
الجهادية كتنظيم "الدولة الإسلامية” في العراق وسوريا أو جبهة النصرة
التابعة لتنظيم القاعدة في زرع أفكار متطرفة بين السعوديين تجعلهم يشنون
موجة جديدة من الهجمات داخل البلاد.
فاجأ تنظيم "الدولة” السلطات
السعودية، وبدى هذا جليا في تخبط السطات بتصريحاتها إزاء الهجوم في منطقة
الإحساء. هناك قتل سبعة أشخاص بالرصاص في الـ 3 من نوفمبر/تشرين الثاني في
يوم عاشوراء. تبدأ التحقيقات وتطول بسبب قلة الأدلة وتخرج وزارة الداخلية
لتقول إن متشددين كانوا يحاولون مهاجمة السعودية دون ذكر "الدولة
الإسلامية” أو التنظيمات التي ينتمي إليها المهاجمون.
تعاود السلطات
ترتيب تصريحاتها بشكل آخر بإعلانها في 24 نوفمبر/تشرين الثاني عن اعتقال 77
مشتبها بهم وأنه يعتقد أن من بينهم مهاجمي منطقة الإحساء بعد تلقيهم أوامر
من الخارج عن كيفية وتوقيت وتحديد مكان تنفيذ الهجوم.
يقول بيان
لوزارة الداخلية إن الأمن تمكن من ضبط وثائق ووسائل اتصال ووسائط
إلكترونية، تفصح عن تواصل المهاجمين مع تنظيم "داعش” ويضيف أن نحو نصف
المعتقلين سجنوا في السابق لعلاقتهم بجماعات متشددة وأن عددا منهم يحملون
جنسيات أجنبية. تشير هذه المعطيات إلى حجم المشكلة، وكما يبدو فإن التنظيم
ينشط في المملكة منذ زمن دون علم السلطات وبعيدا عن أي مراقبة أمنية.
