شبكة تابناك الاخبارية: أقرت لجنة وزارية إسرائيلية، الأحد، مشروع قانون بإحلال قانون الكيان الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، فيما استمرت المواجهات بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال في كفر كنا.
وذكر المصدر في القدس أن لجنة وزارية صدقت على مشروع قانون بإحلال القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية.
وأفادت أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، التي ترأسها تسيبي ليفني، صدقت على المشروع وسط معارضة لفني للمقترح، لكن نظراً لأنها المخولة بعرضه على الحكومة بشكل رسمي، فإنه من غير المتوقع أن يعرض قريباً أو أن يصل للبحث في الكنيست.
جاء ذلك في الوقت الذي اشتبكت فيه القوات الإسرائيلية مع محتجين فلسطينيين، واعتقلت 3 منهم في كفر كنا قرب الناصرة، في أعقاب الإضراب العام الذي أعلنه فلسطينيو 48 في البلدات والمدن العربية داخل الخط الأخضر.
واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كلاً من السلطة الفلسطينية والحركة الإسلامية بالتحريض ضد الكيان، وذلك في مستهل الجلسة الأسبوعية لوزراء الاحتلال.
واعتبر نتانياهو أي مظاهرات ضد كيان الاحتلال بمثابة "الدعوة إلى إبادة إسرائيل".
وهدد نتانياهو بـ"سحب الجنسية الإسرائيلية من الذين يدعون إلى إزالة دولة إسرائيل"، مضيفاً "لن نتسامح أبداً مع أي اضطرابات أو أعمال شغب".
في الوقت نفسه قدم وزير حماية البيئة الإسرائيلي عمير بيرتس استقالته من الحكومة بسبب ما وصفه بسياسة نتانياهو في التعامل مع التوتر الأمني.
النهاية
