شبكة تابناك الاخبارية: كنا قد اقترحنا في وقت سابق في موقع الجوار بتطبيق فكرة تقضي بإعدام عدد من المحكومين بالاعدام بنفس عدد ضحايا التفجيرات الارهابية في فترة وزير العدل السابق والشجاع حسن الشمري وقد تبنى الوزير المقترح برغم الضغوط الاعلامية والدولية وفيما بعد شكرنا الوزير على شجاعته وقد حققت الفكرة نجاحات باهرة على الارض وخفضت من مستوى تعداد التفجيرات التي ينفذها داعش في المناطق المدنية لكن مالذي حصل الذي ادى الى توقف العمل بذلك المقترح؟
تقدم أحد عملاء البعث في العملية السياسية بمقترح وقف اعدامات السجناء مقابل السعي لوقف الاعتصامات التي انتشرت في ذلك الوقت في المناطق الغربية من العراق، الحكومة اوقفت الاعدامات لكنها لم تحصل على وقف الاعتصامات بل تحولت الاعتصامات الى مايشبه التمرد العسكري والآن نحن نطالب بحملة ضغط من قبل الاعلاميين والخطباء والسياسيين واعضاء البرلمان على الحكومة من اجل تطبيق هذا المقترح وهو يقضي بإفهام المجرمين والمفجرين انهم لو استهدفوا المدنيين ففي مقابل كل شهيد مدني سنقتل واحد من افرادهم المحكومين بالاعدام وبهذا الشكل سنتمكن من تحقيق عدة اهداف في وقت واحد.
واهم تلك الأهداف محاربة داعش نفسياً واعلامياً لأنه بهذا المقترح سيكون في موضع ملامة من قبل الحاضنة الشعبية اذ انه يتسبب باعدام ابنائهم بسبب التفجيرات الارهابية التي ينفذها ، وهذا الامر سيدفع التنظيم الى إعادة النظر باستهداف المدنيين ولاشك انه سيقلل من عملياته التفجيرية في المناطق المدنية.
ومن جهة ثانية سيكون اعدام هؤلاء المجرمين الموجودين في السجن مبرراً بكل المعايير الاخلاقية والانسانية خاصة انه لو حصل في نفس ساعة تفجير المناطق المدنية وبطبيعة الحال فإن اعدام هؤلاء سيخفف من آلام الناس الذين اكتووا بنار الارهاب وسيكون بلسماً لهم.
والاهم من كل ذلك ان الملام باعدام هؤلاء السجناء سيكون تنظيم داعش وليس الحكومة التي تتعرض لضغوط من منظمات دولية تطالب بتخفيض عدد الذين ينفذ بحقهم حكم الاعدام.
ومع وجود الشكوك بشأن تعسف الحكومة السابقة بحق المدانين فإنه يمكن اعادة محاكمة الاشخاص الذين يطلبون الانصاف وإعادة المحاكمة لتحقيق العدل.
النهاية
