"المشاور القانوني طلب منا تغيير بعض الفقرات المكتوبه على هيئة سؤال وتحويلها الى صيغة اتهام وهو ماحصل حيث تم تحديد ثمان او تسع فقرات من طلب الاستجواب وتحويلها الى صيغة اتهام مدعمة بالوثائق الكاملة".
شبکة تابناک الاخبارية: طالب عضو مجلس النواب عن ائتلاف "الجماهير العربية" مشعان الجبوري ،الخميس ، رئاسة البرلمان بتحديد موعد سريع لاستجواب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وامام وسائل الاعلام.
واعلن انه سيقدم استقالته امام وسائل الاعلام في حال عدم اثبات تورط المطلك في تلك الصفقات المشبوهة.
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي ان "المستشار القانوني لرئاسة البرلمان تلقى الطلب الذي قدمناه لاستجواب المطلك منذ تاريخ ال29 من شهر ايلول الماضي واكد المشاور القانوني ان الطلب مستوفي للشروط لكن حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد موعد لعقد الجلسة".
واشار الى ان "المشاور القانوني طلب منا تغيير بعض الفقرات المكتوبه على هيئة سؤال وتحويلها الى صيغة اتهام وهو ماحصل حيث تم تحديد ثمان او تسع فقرات من طلب الاستجواب وتحويلها الى صيغة اتهام مدعمة بالوثائق الكاملة".
واضاف ان "هنالك بعض الفاسدين والمتورطين بصفقات الفساد تلك من نواب سابقين وجدد حاولوا الضغط باتجاه تاجيل الاستجواب في رغبة منهم لردعي عن استئناف الاستجواب سواء بالترغيب او الترهيب او الضغط على النواب الموقعين على طلب الاستجواب والبالغ عددهم 52 نائبا وهو ماحصل مع الاسف لبعض النواب الذين سحبوا التواقيع لكننا استطعنا بعد ذلك ان نحصل على تواقيع من نواب غيرهم ليبقى العدد الموجود لدينا فوق العدد المطلوب لتحقيق الاستجواب والبالغ 25 نائبا".
وبين ان "هنالك مؤامرات تحاك ضدي لاسقاطي واخرها اليوم في محاولة عدم اثبات عضويتي وهو الامر الذي لم يستطع الفاسدون تحقيقه ولم يبق امامهم الا طريق اغتيالي لمنعي من تنفيذ الاستجواب ومافعلته هو سكني في فندق الرشيد وعدم خروجي لاي مكان ولاي سبب كان لحين تحقيق الاستجواب كي لا اعطيهم الفرصة لاغتيالي".
واوضح ان "هنالك معلومات لدينا عن تقديم رئيس لجنة النازحين لشيخ عشيرة اثناء حضوره لمجلس عزاء لديهم مبلغ 50 مليون دينار ثم نتفاجا بانها سجلت على تخصيصات النازحين كما ان قرابة 400 مليون دولار تم تخصيصها لاحدى الوزارات سمعنا عن ذهاب بعض النواب الفاسدين الى هذا الوزير لمطالبته بتخصيص 200 مليون دولار منها لمشاريع هم يستلموها وهو ما رفضه الوزير".
وتابع كما "ان رئيس لجنة النازحين ارسل ابن شقيقته ليكون رئيس مكتب النازحين في منطقة كردستان بدعوى انه متضرر وقد فجر الدواعش منزله في وقت سابق في الفلوجه".
واكد الجبوري على "اهمية ضغط الاعلام لعقد جلسة الاستجواب وان تكون علنية امام الجميع وفي حال عدم استطاعتي اثبات التهم على المطلك فاني ساقدم استقالتي من البرلمان امام الجميع".
واعلن انه سيقدم استقالته امام وسائل الاعلام في حال عدم اثبات تورط المطلك في تلك الصفقات المشبوهة.
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي ان "المستشار القانوني لرئاسة البرلمان تلقى الطلب الذي قدمناه لاستجواب المطلك منذ تاريخ ال29 من شهر ايلول الماضي واكد المشاور القانوني ان الطلب مستوفي للشروط لكن حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد موعد لعقد الجلسة".
واشار الى ان "المشاور القانوني طلب منا تغيير بعض الفقرات المكتوبه على هيئة سؤال وتحويلها الى صيغة اتهام وهو ماحصل حيث تم تحديد ثمان او تسع فقرات من طلب الاستجواب وتحويلها الى صيغة اتهام مدعمة بالوثائق الكاملة".
واضاف ان "هنالك بعض الفاسدين والمتورطين بصفقات الفساد تلك من نواب سابقين وجدد حاولوا الضغط باتجاه تاجيل الاستجواب في رغبة منهم لردعي عن استئناف الاستجواب سواء بالترغيب او الترهيب او الضغط على النواب الموقعين على طلب الاستجواب والبالغ عددهم 52 نائبا وهو ماحصل مع الاسف لبعض النواب الذين سحبوا التواقيع لكننا استطعنا بعد ذلك ان نحصل على تواقيع من نواب غيرهم ليبقى العدد الموجود لدينا فوق العدد المطلوب لتحقيق الاستجواب والبالغ 25 نائبا".
وبين ان "هنالك مؤامرات تحاك ضدي لاسقاطي واخرها اليوم في محاولة عدم اثبات عضويتي وهو الامر الذي لم يستطع الفاسدون تحقيقه ولم يبق امامهم الا طريق اغتيالي لمنعي من تنفيذ الاستجواب ومافعلته هو سكني في فندق الرشيد وعدم خروجي لاي مكان ولاي سبب كان لحين تحقيق الاستجواب كي لا اعطيهم الفرصة لاغتيالي".
واوضح ان "هنالك معلومات لدينا عن تقديم رئيس لجنة النازحين لشيخ عشيرة اثناء حضوره لمجلس عزاء لديهم مبلغ 50 مليون دينار ثم نتفاجا بانها سجلت على تخصيصات النازحين كما ان قرابة 400 مليون دولار تم تخصيصها لاحدى الوزارات سمعنا عن ذهاب بعض النواب الفاسدين الى هذا الوزير لمطالبته بتخصيص 200 مليون دولار منها لمشاريع هم يستلموها وهو ما رفضه الوزير".
وتابع كما "ان رئيس لجنة النازحين ارسل ابن شقيقته ليكون رئيس مكتب النازحين في منطقة كردستان بدعوى انه متضرر وقد فجر الدواعش منزله في وقت سابق في الفلوجه".
واكد الجبوري على "اهمية ضغط الاعلام لعقد جلسة الاستجواب وان تكون علنية امام الجميع وفي حال عدم استطاعتي اثبات التهم على المطلك فاني ساقدم استقالتي من البرلمان امام الجميع".