شبكة تابناك الإخبارية : دانت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد، 19 أكتوبر، السلطات الكويتية بعد إعلان الأخيرة عن "موجة ثالثة” من "عمليات نزع الجنسية” خلال العام الجاري، وهي "حملة عامة” على المعارضين للسلطة في الكويت.
وأوضحت المنظمة في بيانها بأن الموجة الجديدة شملت 18 شخصا من الذين نُزعت عنهم الجنسية في 29 سبتمبر الماضي، واعتبرتها المنظمة ذات دوافع سياسية.
ودعت المنظمة السلطات الكويتية للتوقف فورا "عن تجريد المواطنين من جنسيتهم”، وذلك على خلفية ممارستهم لحرية التعبير "أو غيرها من حقوق الإنسان المشروعة”، وحثتها على إعادة الجنسية "إلى الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم على هذا الأساس”. وأضافت المنظمة بأنه "ينبغي على السلطات أن تقوم بتعديل القانون المتعلق بإسقاط الجنسية للتأكد من وجود أسباب محددة ودقيقة لهذا الإلغاء، وأن يكون قرار الإلغاء متناسبا مع الجرم المرتكب، وأن يكون لدى المتضررين الحق في قيام جهة مستقلة بمراجعة للقرار”.
وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن السلطات الكويتية تعتقد بأن بمقدورها أن تستخدم غطاء قانون الجنسية لاستهداف المنتقدين وردع مُعارضيها. ولكن رسالة الكويت الحقيقية المتمثلة بالتخويف الرسمي قد سٌمعت بصوت عال وجلي”.
وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع نشطاء وصحفيين ودبلوماسيين أجانب، وجميعهم قالوا إن أعمال نزع الجنسية تلك كان لها تأثيرا سلبيا.
وقال نديم حوري: "بدل استهداف منتقديهم من أبواب خلفية، ينبغي على سلطات الكويت أن تلتزم المصارحة وأن تتوقف نهائيا عن سحب جنسيات مواطنيها. وفي الوقت الذي تواصل فيه الكويت تجريد الناس من الجنسية من دون سبب وجيه، فإن سمعتها كبلد متسامح ستواصل الانحدار”.
