السوريون في تونس بين اللجوء والإقامة غير الشرعية

شبكة تابناك الإخبارية : معظمهم لا يعرف كيف جاؤوا إليهم ويعيد الأسباب إما الى فرار من كان يقيم منهم في ليبيا مع بدء الحرب هناك في مراحلها المختلفة ، وإما إلى الدخول خلسة من الجزائر طمعا في الذهاب الى أوروبا عبر البحار. ولكن هناك أيضا فئة ثالثة، لا يبدو أن العامة من التونسيين مطلعة على إشكالية وجودهم على ترابها وهو التعبير الذي يُستخدم في تونس للدلالة على أرض الوطن. هؤلاء مقيمون في تونس. لهم بيوت وأعمال وأرزاق وحياة إجتماعية. ولكنهم إستيقظوا ذات صباح وإكتشفوا ان إقامتهم أصبحت غير شرعية وفقا لأحكام القوانين المرعية الإجراء وليس لأن ثمة من لا يرغب في وجودهم في البلاد.

 
بدأت المعاناة مع إعلان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في شهر شباط/ فبراير  2012 قرار طرد السفير السوري من تونس وسحب أي إعتراف بالنظام الحاكم في دمشق "مع تزايد سقوط قتلى في سوريا على يد القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد" كما جاء في البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية في حينها. انقطعت العلاقة بين البلدين. أغلقت السفارات. وعلق السوريون المقيمون في تونس بعدما فقدوا الجهة الرسمية الراعية لشؤونهم هناك."قرر المرزوقي ان يتضامن مع الأرواح التي تُزهق في سوريا ولم يفكر في مساعدة الأحياء الذين أصبحوا سجناء داخل وطنه". بهذه العبارة يختصر شاب في الثانية والعشرين من عمره لـ "موقع الميادين" الأزمة التي أحدثها قرار قطع العلاقات بين البلدين. إنتهت مدة جواز سفر علاء الخطيب الذي يقيم في تونس مع عائلته منذ ما يزيد على عقد من الزمن. وبعد اشهر قليلة إنتهت صلاحية الإقامة التي تجدد كل سنة او سنتين وفق خصوصية كل حالة. لا إمكانية لتجديد الإقامة في ظل جواز منتهي الصلاحية ولا وسيلة لتجديد الجواز في ظل غياب السفارة. والنتيجة، ارباك وقلق وحذر في التجول من دون الخوض في عدم امكانية ايجاد وظيفة والإضطرار للعمل "في الأسود" وسواها من الأمور التي تنغص حياة هذا الشاب وسواه ممن يعانون ظروف مشابهة.

 
تنهي هذه الأزمة بعد أشهر قليلة عامها الثاني من دون أن يسعى أي من الأطراف المعنية الى وضعها على سكة الحل، مما ينعكس سلبا على أحوال المقيمين ويزيدها تعقيدا. أيمن مثلا مقيم في تونس حيث قرر أن يتزوج ويؤسس عائلة. كان له ما أراد. غير أن حظه العاثر شاء ان تلد زوجته طفلهما الأول في زمن قطع العلاقات بين البلدين. والنتيجة أن إبنه لا يملك أي أوراق ثبوتية وإذا استمر الوضع على حاله، فهو لن يستطيع أن يدخله الى المدرسة. حال عامر ليس أفضل، وان كانت مشكلته من نوع آخر. إذ أنه لم يلتق بأهله الذين لا يزالون في سوريا منذ نحو عامين. لا يمكنه ان يزورهم لأن جوازه منتهي الصلاحية وليس بإمكانه أن يدعوهم لزيارته أو أن يلم شملهم كما يطمح لأن إقامته في تونس باتت غير شرعية بحكم القانون. تكر سبحة الحالات المماثلة. وتحمل كل قصة في طياتها تفصيلا جديدا يكشف عمق الأزمة وخطورة تداعياتها على أفراد الجالية السورية. إذ أن الإقامة "غير الشرعية" تكلف أصحابها دفع غرامة تبلغ 80 دينارا عن كل شهر. وثمة عائلات تكدست عليها الغرامات شهرا بعد شهر وارتفعت قائمة المديونية المتوجبة عليها للدولة التونسية وخصوصا ان الجزاء يطال كل فرد في العائلة لم يجدد إقامته. ورغم أن الدولة التونسية تغض الطرف ولا تلاحق من أصبح وضعهم غير قانوني في البلاد، فإن الأمر لا يخلو من بعض المضايقات اذا وقع احدهم في يد الشرطة التي تتحكم المزاجية أحيانا في تعاطيها مع "المخالف". هذا ما أكده سامر حافظ مشيرا الى معاناة اخرى يواجهها السوريون تتعلق بالروتين الإداري الذي يتمثل في تجديد الإقامات لمن لا يشكون من ازمة انتهاء صلاحيات جواز سفرهم. ويشرح سامر ان تجديد الإقامة لسنة قد يستغرق أحيانا سبعة أشهر، وتحتسب الإقامة من تاريخ الاوراق، أي ما إن يستلم صاحب العلاقة أوراقه حتى يبدأ التحضير للدخول في متاهة التجديد ثانية. ليس الروتين الإداري وحده ما يعيق علاقة الجالية السورية في تونس بالدولة، بل ثمة قرارات غير واضحة تعقد امورهم اليومية بحسب فواز كنجو المقيم في البلاد منذ 15 سنة. يتحدث كنجو عن أزمة إبنه الذي كان يؤجل له سنويا، عبر سفارة بلاده، الخدمة العسكرية في سوريا. أقفلت السفارة أبوابها، لا إمكانية للتأجيل حاليا. تقدّم له بأوراق تجديد الإقامة. أُعيدت له الأوراق مع إشارة "للتريث". لم يفهم القصد منها. الآن إبنه مطلوب للخدمة العسكرية، جواز سفره منتهي الصلاحية، لا إقامة لديه. كل ما في حوزته ملف كُتب فيه "للتريث"!

 
يبلغ عدد السوريين الذين تحولت إقامتهم في البلاد بين ليلة وضحاها إلى وجود غير شرعي نحو 400 شخص وفق إحصاءات جمعية الجالية السورية في تونس التي تشكلت قبل ستة أشهر برئاسة طلال حسن. يقيم هؤلاء في العاصمة ويعمل معظمهم في التجارة والأعمال الحرة التي تضررت بشكل كبير بسبب أزمة الإقامة المستجدة. لا ينفي رئيس الجمعية أنهم أضطروا إلى إرسال جوازات سفرهم سرا عن طريق مسافرين الى سوريا لتجديدها. وقد كلفهم الأمر دفع رشاوى في دائرة الهجرة في وطنهم الأم بلغت الألف دولار مقابل الجواز الواحد. ليس في اليد حيلة، يقول طلال حسن، مشيرا الى ان الأزمة طالت ولا احد يلتفت إلينا، ما اضطرنا الى ان نتدبر امورنا بالتي هي احسن. ولكن ليس لكل الناس القدرة على الحلول المكلفة. عدا عن أن هذه القضية تحتاج إلى حل جذري وليس الى ترقيع من هنا وهناك. لذا، تشكلت هذه الجمعية بهدف توحيد الجهود وحصر المطالبة بإيجاد الحلول المناسبة بجهة واحدة تمثل كل المتضررين من تداعيات هذه الأزمة، وفق ما أكد الكاتب العام في الجمعية شوقي راجح، لافتا إلى ان هناك مسعى لأن تتولى سفارتنا في الجزائر تسيير امور الجالية السورية في تونس.