يذكر أن "خطة المطرقة" التي أعدها الجيش في مارس/آذار 2003، كانت تهدف إلى تغيير عشرات المحافظين واستبدالهم بمحافظين موالين للجيش، وإعداد ملعبين كبيرين في اسطنبول لاستقبال أكثر من 200 ألف معتقل يحتمل أن يعارضوا الانقلاب.
شبکة تابناک الأخبارية: للمرة الأولى في تاريخ تركيا، رضخت القيادة العسكرية للسلطة السياسية في شأن كان يعتبر حتى اليوم شأناً داخلياً عسكرياً، وفقاً لنظام الوصاية العسكرية الذي ساد منذ العام 1960 تاريخ أول انقلاب عسكري في تركيا.
فبعد أربعة أيام متواصلة من اجتماعات للمجلس العسكري الأعلى، أو ما يعرف بالشورى العسكرية العليا، والتي وصفت بأنها الأصعب في تاريخ اجتماعات المجلس تمخضت الاتصالات المكثفة بين رئاسات الأركان والجمهورية والحكومة عن رضوخ رئاسة الأركان لطلب الحكومة والرئيس عبد الله جول بعدم ترقية الجنرال حسن ايجسيز من موقعه الحالي كقائد للجيش الأول إلى منصب قائد القوات البرية وذلك لارتباط اسمه بخطة الإطاحة بالحكومة عام 2003 واستدعائه للتحقيق بقضية "ارجينيكون".
وحسبما ذكرت صحيفة "السفير" اللبنانية، يكتسب خروج الحكومة منتصرة في الوقت الراهن أهمية قبل الاستفتاء الشعبي على رزمة الإصلاحات في 12 سبتمبر/أيلول المقبل تقيد نفوذ العسكر وتصفي الحسابات مع قادة انقلاب 12 سبتمبر 1980 مما يعطي جرعة معنويات قوية جداً لتمرير الإصلاحات الجديدة في الاستفتاء.
وبذلك بقي موقع قائد القوات البرية شاغراً من قائمة الترقيات والتعيينات في حدث نادر في تاريخ الجيش وتركيا، علماً أن المعلومات أفادت أنه سيتم اليوم تعيين قائد جديد للقوات البرية.
وبذلك يمكن القول إن الحكومة التركية بقيادة رجب طيب اردوجان، وبدعم من جول، قد سجلت انتصاراً كبيراً على "دولة" العسكر وحالت دون تحكم الجنرالات بقضية الترقيات حيث كان رئيس الحكومة الذي تجتمع الشورى العسكرية برئاسته يبدي عادة اعتراضاً وتحفظاً من دون الامتناع عن التوقيع، لكنه هذه المرة رفض حتى ترؤس اجتماع الشورى العسكرية في اليوم الأخير كما رفض أية ترقيات تتضمن أسماء 12 جنرالاً ارتبطت أسماؤهم بخطط مختلفة للإطاحة بالحكومة ولا سيما "المطرقة" في العام 2003.
يذكر أن "خطة المطرقة" التي أعدها الجيش في مارس/آذار 2003، كانت تهدف إلى تغيير عشرات المحافظين واستبدالهم بمحافظين موالين للجيش، وإعداد ملعبين كبيرين في اسطنبول لاستقبال أكثر من 200 ألف معتقل يحتمل أن يعارضوا الانقلاب.
وتحدد الخطة وظيفتها بأنها "إقصاء حكومة العدالة والتنمية عن السلطة واستخدام القوة لمنع الرجعية الإسلامية من إعادة بناء ذاتها، وإعادة تأسيس سلطة الدولة العلمانية".
وتفصل الخطة أهدافها أكثر وهي "تعليق الديموقراطية ولو بالقوة، واتخاذ كل التدابير الضرورية حتى لا يبقى فرد واحد من الرجعيين، وحتى لا يرفع احد رأسه بعد ذلك".
وتسرد الخطة أسماء القضاة الذين يمكن استخدامهم في المحاكم، والقضاة الذين يجب إبعادهم. كذلك تشير إلى 112 دبلوماسيا يمكن التعاون معهم، والى تصفية بعض العناصر العسكرية التي يمكن أن تعارض الخطة، وكذلك إقصاء 23 من أصل المحافظين الـ81 عن مناصبهم وتحديد أسماء البدلاء مكانهم.
فبعد أربعة أيام متواصلة من اجتماعات للمجلس العسكري الأعلى، أو ما يعرف بالشورى العسكرية العليا، والتي وصفت بأنها الأصعب في تاريخ اجتماعات المجلس تمخضت الاتصالات المكثفة بين رئاسات الأركان والجمهورية والحكومة عن رضوخ رئاسة الأركان لطلب الحكومة والرئيس عبد الله جول بعدم ترقية الجنرال حسن ايجسيز من موقعه الحالي كقائد للجيش الأول إلى منصب قائد القوات البرية وذلك لارتباط اسمه بخطة الإطاحة بالحكومة عام 2003 واستدعائه للتحقيق بقضية "ارجينيكون".
وحسبما ذكرت صحيفة "السفير" اللبنانية، يكتسب خروج الحكومة منتصرة في الوقت الراهن أهمية قبل الاستفتاء الشعبي على رزمة الإصلاحات في 12 سبتمبر/أيلول المقبل تقيد نفوذ العسكر وتصفي الحسابات مع قادة انقلاب 12 سبتمبر 1980 مما يعطي جرعة معنويات قوية جداً لتمرير الإصلاحات الجديدة في الاستفتاء.
وبذلك بقي موقع قائد القوات البرية شاغراً من قائمة الترقيات والتعيينات في حدث نادر في تاريخ الجيش وتركيا، علماً أن المعلومات أفادت أنه سيتم اليوم تعيين قائد جديد للقوات البرية.
وبذلك يمكن القول إن الحكومة التركية بقيادة رجب طيب اردوجان، وبدعم من جول، قد سجلت انتصاراً كبيراً على "دولة" العسكر وحالت دون تحكم الجنرالات بقضية الترقيات حيث كان رئيس الحكومة الذي تجتمع الشورى العسكرية برئاسته يبدي عادة اعتراضاً وتحفظاً من دون الامتناع عن التوقيع، لكنه هذه المرة رفض حتى ترؤس اجتماع الشورى العسكرية في اليوم الأخير كما رفض أية ترقيات تتضمن أسماء 12 جنرالاً ارتبطت أسماؤهم بخطط مختلفة للإطاحة بالحكومة ولا سيما "المطرقة" في العام 2003.
يذكر أن "خطة المطرقة" التي أعدها الجيش في مارس/آذار 2003، كانت تهدف إلى تغيير عشرات المحافظين واستبدالهم بمحافظين موالين للجيش، وإعداد ملعبين كبيرين في اسطنبول لاستقبال أكثر من 200 ألف معتقل يحتمل أن يعارضوا الانقلاب.
وتحدد الخطة وظيفتها بأنها "إقصاء حكومة العدالة والتنمية عن السلطة واستخدام القوة لمنع الرجعية الإسلامية من إعادة بناء ذاتها، وإعادة تأسيس سلطة الدولة العلمانية".
وتفصل الخطة أهدافها أكثر وهي "تعليق الديموقراطية ولو بالقوة، واتخاذ كل التدابير الضرورية حتى لا يبقى فرد واحد من الرجعيين، وحتى لا يرفع احد رأسه بعد ذلك".
وتسرد الخطة أسماء القضاة الذين يمكن استخدامهم في المحاكم، والقضاة الذين يجب إبعادهم. كذلك تشير إلى 112 دبلوماسيا يمكن التعاون معهم، والى تصفية بعض العناصر العسكرية التي يمكن أن تعارض الخطة، وكذلك إقصاء 23 من أصل المحافظين الـ81 عن مناصبهم وتحديد أسماء البدلاء مكانهم.