وقال تقرير صندوق النقد الدولي إنه حتى ثروة السعودية النفطية قد لا تكون كافية لمواجهة هذه التحديات جميعا في وقت واحد.
شبكة تابناك الاخبارية: قال صندوق النقد الدولي إن المالية العامة للمملكة السعودية قد تشهد عجزا العام القادم وإن هذه الدولة قد تبدأ السحب من احتياطياتها الضخمة من النقد الأجنبي إذا لم تكبح جماح النمو للإنفاق الحكومي.
وكان صندوق النقد قد حث السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم على تهدئة النمو السريع في إنفاقها على مدى سنوات وهي تحذيرات هون من شأنها المسؤولون السعوديون بوصفها مثيرة للمخاوف بغير داع.
ورسم تقرير لصندوق النقد الدولي صدر هذا الأسبوع عقب المشاورات السنوية مع الحكومة صورة شديدة التشاؤم لضغوط مالية على المملكة تلوح في الأفق نذرها.
وكانت الحكومة أطلقت مشروعات ضخمة باهظة التكاليف للبنية التحتية وينذر تراجع أسعار النفط بتقليص عائدات الدولة. وفي الوقت نفسه تنفق السعودية بسخاء على المساعدات إلى بلدان عربية أخرى للحفاظ على الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي إنه حتى ثروة السعودية النفطية قد لا تكون كافية لمواجهة هذه التحديات جميعا في وقت واحد.
واضاف التقرير أن الحكومة قد تسجل عجزا في الميزانية قدره 1.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 بدلا من فائض قدره 4 في المائة كان صندوق النقد قد تنبأ به في الآونة الأخيرة في أبريل نيسان.
وقبل ذلك كان الصندوق تنبأ بأن السعودية ستسجل عجزا في الميزانية في عام 2018.
وقال احدث تقارير الصندوق إن عجز الميزانية من المرجح ان يزداد إلى 7.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019 . وسجلت الرياض آخر مرة عجزا في الميزانية في عام 2009 حينما هوت أسعار النفط فترة قصيرة بسبب الأزمة المالية العالمية.
وقد ارتفع الإنفاق الحكومي خلال الأعوام القليلةالماضية ومنذ عام 2010 زاد الإنفاق السنوي 52في المائة إلى 994.7 مليار ريال (265.2 مليار دولار) في عام 2013.
وكان صندوق النقد قد حث السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم على تهدئة النمو السريع في إنفاقها على مدى سنوات وهي تحذيرات هون من شأنها المسؤولون السعوديون بوصفها مثيرة للمخاوف بغير داع.
ورسم تقرير لصندوق النقد الدولي صدر هذا الأسبوع عقب المشاورات السنوية مع الحكومة صورة شديدة التشاؤم لضغوط مالية على المملكة تلوح في الأفق نذرها.
وكانت الحكومة أطلقت مشروعات ضخمة باهظة التكاليف للبنية التحتية وينذر تراجع أسعار النفط بتقليص عائدات الدولة. وفي الوقت نفسه تنفق السعودية بسخاء على المساعدات إلى بلدان عربية أخرى للحفاظ على الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي إنه حتى ثروة السعودية النفطية قد لا تكون كافية لمواجهة هذه التحديات جميعا في وقت واحد.
واضاف التقرير أن الحكومة قد تسجل عجزا في الميزانية قدره 1.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 بدلا من فائض قدره 4 في المائة كان صندوق النقد قد تنبأ به في الآونة الأخيرة في أبريل نيسان.
وقبل ذلك كان الصندوق تنبأ بأن السعودية ستسجل عجزا في الميزانية في عام 2018.
وقال احدث تقارير الصندوق إن عجز الميزانية من المرجح ان يزداد إلى 7.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019 . وسجلت الرياض آخر مرة عجزا في الميزانية في عام 2009 حينما هوت أسعار النفط فترة قصيرة بسبب الأزمة المالية العالمية.
وقد ارتفع الإنفاق الحكومي خلال الأعوام القليلةالماضية ومنذ عام 2010 زاد الإنفاق السنوي 52في المائة إلى 994.7 مليار ريال (265.2 مليار دولار) في عام 2013.