شبكة تابناك الاخبارية: فاتحت وزارة حقوق الانسان العراقية الجهات المسؤولة في وزارة الخارجية من اجل عقد جلسة طارئة للامم المتحدة في جنيف تخص الوضع في البلاد، كاشفة عن انجاز ملف توثيق انتهاكات عصابات "داعش" لعرضها امام المجتمع الدولي.
مدير دائرة رصد الاداء الحكومي وحماية الحقوق في الوزارة كامل امين اوضح: ان الوزارة ومنذ اغتصاب عصابات "داعش" لمناطق بمحافظة نينوى، باشرت توثيق جميع الانتهاكات التي مارستها ضد المدنيين العزل لعرضها امام المجتمع الدولي للحصول على دعمه.
واشار الى انجاز الوزارة لملف كامل يوثق هذه الانتهاكات يشمل تقارير ومصادر حكومية ومنظمات مجتمع مدني موثقة بالصور والافلام والاعترافات واحاديث شهود عيان، مؤكدا انه امسى جاهزا لعرضه على المجتمع الدولي امام مجلس حقوق الانسان في جنيف.
وكشف عن طلب الوزارة من الجهات المسؤولة في وزارة الخارجية تكثيف جهودها الدبلوماسية لعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الانسان في جنيف تخص الوضع في البلاد يعرض خلالها ملف الانتهاكات بغية مناقشة جميع التداعيات ووضع المقترحات والحلول اللازمة، على غرار الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس لمناقشة الوضع في غزة بدعوة من مصر.
وتابع ان مصر من الدول التي تميزت بمواقفها الايجابية تجاه الوضع في العراق، ما حدا بوزارة الخارجية ومن خلال سفارتها هناك السعي الى عقد جلسة طارئة، داعيا وزارة الخارجية الى بذل قصارى جهودها لأخذ موافقة 16 بلداً لعقد هذه الجلسة بحسب نظام المجلس الداخلي.
واكد مدير دائرة رصد الاداء الحكومي وحماية الحقوق ان القرار الذي اتخذه مجلس الامن بتجريم عصابات "داعش" و"جبهة النصرة" ومن يمولهم ويزودهم بالسلاح، يمثل دعما للعراق، كما انه يلزم الدول الاعضاء بالامتناع عن الدعم او التحريض او المساعدة او المشاركة في اي اعمال ارهابية في دول اخرى.
وحث وزارة الهجرة والمهجرين على تزويد وزارته بتقرير يتضمن اخر الاحصاءات عن اعداد النازحين وما صرفته من مبالغ واهم الخدمات المقدمة لاغاثتهم والمعوقات التي تواجه عملها لعرضها امام المجتمع الدولي خلال حضورها اجتماعات الامم المتحدة.
النهاية
