۳۳۷مشاهدات

المالكي: الادارة الاميركية وقفت الى جانب من خرق الدستور العراقي

وأضاف "لدنيا من الاثباتات والأدلة ما يكفي على اننا الكتلة الاكبر، وقرارات المحكمة الاتحادية كانت صريحة وواضحة"، معتبراً ان "ما حدث هو خرق دستوري رهيب".
رمز الخبر: ۲۰۶۷۵
تأريخ النشر: 12 August 2014
شبكة تابناك الاخبارية: انتقد رئيس ائتلاف دولة القانون بالعراق نوري المالكي، الاثنين، موقف الادارة الاميركية من تكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبراً انها وقفت بجانب من "خرق الدستور".

وقال المالكي في كلمة متلفزة ، إن "خرق الدستور بدأ بتجاوز المهلة الدستورية التي كان من المفترض البت بها من الخميس الماضي"، مشيراً الى أن "المحكمة الاتحادية حذرت من ان رئيس الجمهورية سيحاسب على ذلك".

وأضاف، "انظروا الى جانب من وقفت الادارة الاميركية وهي البلد الديمقراطي"، متهماً الولايات المتحدة بـ"الوقوف بجانب من خرق الدستور".

وكان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أشاد باتصال هاتفي، الاثنين، برئيس الجمهورية فؤاد معصوم لتكليفه حيدر العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً على رغبة الرئيس الأميركي أوباما في تعزيز التنسيق مع الحكومة العراقية الجديدة وقوات الأمن العراقية.

وأعلن البيت الابيض، الاثنين، ان نائب الرئيس الاميركي جو بايدن اتصل هاتفياً بالمكلف بتشكيل الحكومة العراقية حيدر العبادي لتهنئته، مؤكداً (في تدخل فاضح في الشأن العراقي) أنه وعد بدعم اميركي لحكومة عراقية لا تقصي أحداً.

* المالكي: لدينا الادلة والإثباتات بأن دولة القانون هي الكتلة الاكبر
وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن لديه الادلة والاثباتات على ان ائتلافه هو الكتلة الاكبر، معتبراً ما حدث من تكليف للعبادي هو "خرق رهيب للدستور".

وقال المالكي ، إن "كل المعطيات الموجودة حالياً هي لصالحنا من عدد الاصوات وعدد المقاعد"، لافتا الى ان "دولة القانون لديها 103 مقاعد وأكثر من ثلاثة ملايين صوت".

وأضاف "لدنيا من الاثباتات والأدلة ما يكفي على اننا الكتلة الاكبر، وقرارات المحكمة الاتحادية كانت صريحة وواضحة"، معتبراً ان "ما حدث هو خرق دستوري رهيب".

يذكر أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم كلف في وقت سابق اليوم الاثنين، القيادي بائتلاف دولة القانون حيدر العبادي رسمياً بتشكيل الحكومة، بعد خلاف استمر لأكثر من أسبوعين، الأمر الذي أثار ائتلاف دولة القانون، إذ أكد أنه لم ينتخب العبادي ليكون مرشحاً عنه لرئاسة الوزراء، فيما أشار إلى أن ترشيحه ليس له قيمة قانونية.

النهاية
رایکم