شبكة تابناك الاخبارية: أصدرت المحكمة الاتحادية بالعراق، الأثنين، قرارا تؤكد فيه أن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة البرلمانية الأكبر.
وقالت قناة العراقية الرسمية في خبر عاجل ، إن "المحكمة الاتحادية أصدرت، اليوم الاثنين، قرارا تؤكد فيه أن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة البرلمانية الأكبر".
وأعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، مساء أمس الأحد (10 آب 2014)، أنه سيقدم شكوى الى المحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية لارتكابه "مخالفة دستورية" بعدم تكليف الكتلة الأكبر، معتبراً أن الرئيس خرق الدستور مرتين، فيما دعا رئيس مجلس النواب الى ضرورة قيام السلطة التشريعية بواجباتها الدستورية في مساءلة الرئيس.
وطالب المالكي، في (6 أب الحالي)، البرلمان بضرورة تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، وفيما اعتبر أن التفريط تطبيق الاستحقاق الدستوري يعني فتح الباب للتجاوزات والعودة الى دولة الأذواق والامتيازات، شدد على أن التعاطي مع الاستحقاقات الدستورية يجب أن يكون عبر احترام إرادة الشعب.
ويقول ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي إنه الكتلة الأكبر داخل البرلمان، لكن التحالف الوطني الذي ينضوي الائتلاف فيه يقول إنه هو الكتلة الأكبر، وساهم هذا الخلاف في تأخر تقديم مرشح لرئاسة الوزراء.
النهاية
