شبكة تابناك الاخبارية: مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مهمة حفظ السلام في الصحراء الغربية عاما آخر يوم الثلاثاء وحث جميع الأطراف على احترام حقوق الانسان لكنه لم يطلب من المنظمة الدولية مراقبة انتهاكات حقوق الانسان وهو ما كانت تطالب به منظمات حقوقية.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان إلى أن تراقب البعثة الدولية في الصحراء الغربية انتهاكات حقوق الانسان وتقدم تقارير بشأنها لكن المغرب الذي تدعمه فرنسا يرفض هذه الفكرة.
وأكد القرار الذي أقره المجلس بالاجماع يوم الثلاثاء على "أهمية تحسين وضع حقوق الانسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف (في الجزائر) ويشجع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لتطوير وتنفيذ إجراءات مستقلة وجادة لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان."
وجدد بان في وقت سابق هذا الشهر دعوته إلى مراقبة دائمة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية وحذر من الاستغلال غير العادل للموارد الطبيعية بالمنطقة.
لكن القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وقال دبلوماسيون إنه خضع لمناقشة مضنية مع المغرب تجاهل دعوة بان.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان ومقرها نيويورك فرنسا بمساعدة المغرب على تجاوز الضغوط الدولية لمنح البعثة الدولية في الصحراء الغربية مهام حقوقية.
وكتب فيليب بولوبيون مدير قسم الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش على تويتر مخاطبا المبعوث الفرنسي جيرار أرو "الحقيقة هي أن فرنسا مكنت لسنوات للحساسية المغربية غير البناءة تجاه المراقبة الحقوقية من جانب الأمم المتحدة."
ورفض أرو المزاعم ورد قائلا على تويتر أيضا "المغرب قادر على الدفاع عن مصالحه والولايات المتحدة قادرة على تقديم اقتراحات عندما تريد. لا حاجة لفرنسا."
النهاية
