شبكة تابناك الاخبارية: قالت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين إن عدم تلقي المعارض المعتقل حسن المشيمع العلاج والرعاية الصحية المناسبة لمرضه منذ سبتمبر 2012 بعد وقف العلاج عنه، يعتبر استهتار بصحته وتعمد لإيذاءه وتفريط في حق إنساني تتحمل السلطة كافة المسؤولية القانونية والأخلاقية عما ينتج عنه.
وأوضحت أن السلطة تلتزم الصمت المطبق إزاء ملف معالجة السجناء، وتستخدم حاجتهم الإنسانية للعلاج كواحدة من أساليب الإنتقام والتشفي والإبتزاز منهم لمواقفهم السياسية المطالبة بالتغيير والتحول الديمقراطي، مشددة على أن الرموز المعتقلين هم معتقلي رأي ويجب الإفراج عنهم، وهو ما أوصى به تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (تقرير بسيوني) ولازالت السلطة تتعسف في استمرار اعتقالهم.
وأكدت الوفاق أن حرمان المشيمع من العلاج، وحرمان عشرات المواطنين داخل المعتقل من حقهم في تلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة، يكشف حجم الإستهتار الرسمي من قبل النظام بحياة المواطنين المعتقلين ومن يخالفونها في الرأي، الأمر الذي يعد انتهاكاً خطيراً ينبئ بخطورة أوضاع المعتقلين داخل السجون.
وشددت الوفاق على أن هؤلاء المعتقلين بحاجة إلى العلاج وهو أمر ليس خاضع لأجندات سياسية وإنما هو شان إنساني بحت، واستخدام النظام لهذا الملف في المساومة السياسية يبين استهتاراً شديداً وابتزازاً سياسياً غير أخلاقي على حياة المواطنين.
ولفتت إلى أن العديد من المرضى في السجون استشهدوا نتيجة حرمانهم من الرعاية الصحية اللازمة في وقت حاجتهم الملحة لها، ومنهم الشهيد جعفر الدرازي الذي استشهد في 26 فبراير الماضي 2014، وكذلك الشهيد محمد المشيمع الذي استشهد في 2 اكتوبر 2012 وهو معتقل بحاجة لتلقي الرعاية الصحية المناسبة.
النهاية
