شبکة تابناک الاخبارية: كشفت مصادر رسمية في وزارة العمل البحرينية عن أن ملف البحرين العمالي مدرج ضمن جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والمقرر عقده الشهر المقبل في جنيف.
وأمهلت توصية لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية الحكومة البحرينية حتى مارس المقبل لإنهاء ملف المفصولين نتيجة الأحداث السياسية التي شهدتها البحرين في فبراير 2011 أو قبول الشكوى المقدمة ضد حكومة البحرين من 12 اتحاداً عماليّاً لانتهاكها اتفاقية التمييز (التوظيف والمهنة) رقم 111.
وأوصى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بتأجيل قرار قبول الشكوى إلى شهر مارس 2014، والذي تصادف أعمال دورته الـ320.
وكشف رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف عن تفاصيل إجتماع عقد بين كل من وزارة العمل برئاسة وزير العمل والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في الثامن من يناير الماضي.
وجاءت توصية مجلس الإدارة، على إثر الزيارة الأخيرة التي قامت بها بعثة من منظمة العمل الدولية إلى البحرين في مطلع الشهر الجاري، بعد أن تم إبلاغ المنظمة، أن الأطراف الثلاثة، الحكومة والاتحاد والغرفة، تعتزم توقيع اتفاق ثلاثي تكميلي من شأنه أن يكمل الاتفاق الثلاثي الذي تم التوصل إليه في مارس 2012.
النهاية
