شبکة تابناک الاخبارية: دعت الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلى الإفراج عن الناشط المعتقل ميثم آل حمدون المحكوم بالسجن لتسع سنوات على خلفية المسيرات الإحتجاجية في القطيف.
وكانت محكمة استئناف سعودية صادقت الأسبوع الماضي على حكم بالسجن لتسع سنوات على آل حمدون «46 عاما» وغرامة عشرة آلاف ريال علاوة على المنع من السفر لتسع سنوات اضافية.
والمعتقل حمدون متزوج وأب لبنتين وثلاثة أولاد ويشغل وظيفة معلم بإحدى المدارس الحكومية.
وجاء الحكم الصادر بحق المعتقل استنادا إلى نظام الجرائم المعلوماتية.
ووجهت للناشط حمدون المعتقل منذ أبريل 2012 تهم الخروج على ولي الأمر والمشاركة في عدد من المسيرات الاحتجاجية في القطيف والتحريض على ولاة الأمر والإساءة لهم.
وتضمنت قائمة التهم كذلك المطالبة بإطلاق السجناء السياسيين إلى جانب مراسلة مواقع معارضة.
الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان وفي بيان حصلت شبكة راصد الاخبارية على نسخة منه دعت السلطات السعودية «الإفراج الفوري والعاجل عن المعتقل».
الجمعية التي يديرها نشطاء سعوديون وتتخذ من العاصمة الالمانية مقرا لها اعتبرت سجن آل حمدون «إنتهاكاً لحق الحرية وحق التعبير وحقه في ضمان سلامته النفسية والجسدية».
وناشدت في بيانها المؤسسات الحقوقية بالنظر لما يتعرض له السجناء في سجون المباحث السعودية «خصوصاً مع تزايد حالات الإعتقال التعسفي للناشطين والمواطنين في الربع الأخير من 2013» وفقا للبيان.
وأشارت أحدث الإحصاءات التي تداولها حقوقيون محليون إلى استمرار اعتقال السلطات السعودية لنحو 223معتقلا على خلفية المسيرات الاحتجاجية في القطيف التي انطلقت في عام 2012 وراح ضحيتها 18 شابا سقطوا برصاص عناصر الأمن.
النهاية
