وكانت دائرة الجنايات الثامنة في المحكمة الكلية نظرت في قضية المتهمين بدخول مبنى مجلس الأمة على مدى عدة جلسات للاستماع الى مرافعات محامي المتهمين والشهود، وكلفت الأمين العام لمجلس الأمة، علام الكندري، بتقديم كشف عن حرس المجلس يوم واقعة دخوله قبل أن تصدر حكمها.
وتعود واقعة "الاقتحام" إلى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2011 في ما عرف لاحقا باسم "الأربعاء الأسود" وأدى الاقتحام وما تبعه من مظاهرات إلى استقالة حكومة رئيس الوزراء، ناصر المحمد الأحمد الصباح، وتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح رئيسا للوزراء.
وتبع تعيين الشيخ جابر رئيسا للوزراء قيام أمير الكويت بحل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة، استمر بعدها الجدل السياسي في البلاد حول قوانين الانتخاب.
وقد جذبت القضية الكثير من الاهتمام الإعلامي والشعبي في الكويت، نظرا لوجود عدد من النواب السابقين والشخصيات السياسية المؤثرة بين المتهمين، على رأسهم مسلم البراك ووليد طبطبائي وخالد طاحوس وفيصل المسلم وجمعان الحربش ومبارك الوعلان وسالم النملان.
النهاية
