وأضاف التحالف في بيان له، مساء الأحد، حصلت الأناضول على نسخة منه، "بينما يواصل الانقلابيون العابثون تشويه دستور مصر الشرعي في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) المغدور به، تصاعد الحراك الثوري، بقيادة طلاب مصر وطالباتها، ودخل نبض الثورة ميدان التحرير، مع يوم ثوري حاشد”، بحسب البيان.
وفضت قوات الشرطة المصرية، باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، مظاهرة طلابية، مساء الأحد، بعد أن طاردتها في عدة مناطق، وسط العاصمة القاهرة، ومنها ميدان التحرير، الذي تظاهر فيه الطلاب قرابة ساعة، قبل تفريقهم من قبل قوات الأمن، في شوارع جانبية.
ولفت التحالف إلى أنه يرصد "الاستجابة الواسعة للحراك الثوري مع بدايات أسبوع "الحرائر روح الثورة” (عنوان مظاهرات هذا الأسبوع)، وتفعيل العصيان المدني بتوسيع رقعة الإضراب في الجامعات، وتأجج الغضب العمالي”.
وأضاف أنه يرصد كذلك في المقابل "استمرار الغباء الانقلابي ضد كل النشطاء والبسطاء، والذي يدفع كل الشعب المصري الحر إلى مواصلة نضاله الثوري، وتصعيده، بكل سلمية وإبداع حتى يسقط الانقلاب”.
ودعا التحالف في البيان، إلى الاحتشاد في ميادين القاهرة والمحافظات يوم الثلاثاء القادم في مليونية بعنوان "الرجولة موقف”، وذلك "تحية لصمود المرأة المصرية وكبريائها الذي أرهق أدعياء الحرية والرجولة من الانقلابيين القتلة”، بحسب البيان.
ويتجاهل التحالف الداعم لمرسي الحصول على إذن من السلطات الحالية، التي يعلن أنه لا يعترف بإجراءاتها للخروج في مظاهرات، بعد صدور قرار جمهوري بقانون ينظم المظاهرات بمصر.
ودخل قانون "تنظيم التظاهر”، الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، حيز التنفيذ يوم الإثنين الماضي، ويفرض على الراغبين في التظاهر إخطار وزارة الداخلية بها قبل تنظيمها بعدة أيام، وإلا تُعتبر غير قانونية.
وتابع البيان: "لازالت حرائر مصر تحرج أنصاف الرجال، وتفجر الثورة في الوطن، بقبضها على جمر الثورة، ومساهمتها الواضحة في تطوير الحراك الثوري ودفعها إلى الأمام، بتضحيات تؤكد أن الرجولة موقف، وليست شنب (شاربًا)”.
وأضاف: "نحن أمام ظرف تاريخي للمرأة، تقود فيه البلاد وثورتها نحو حسم كامل لاستقرار دائم، منها صورة حرائر الإسكندرية المبتسمات في وجه الطغيان، وفيديو المرأة المنتقبة التي ترفع يدها بإشارة رابعة بإباء في مواجهة تجاوز المؤيدين للخراب، وتلك الناشطة التي يلطمها غفر الانقلاب أمام مجلس الشورى”.
وأقرت "لجنة الخمسين” المعنية بتعديل دستور مصر لعام 2012، مساء الأحد، بشكل نهائي مسودة الدستور المعدل البالغة إجمالا 247 مادة، تاركة حسم الجدل بشأن تعديل مراحل خارطة الطريق الانتقالية للرئيس المؤقت عدلي منصور الذي تسلمه اللجنة النسخة النهائية للدستور الثلاثاء المقبل.
وتعديل الدستور في مصر هو أول خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أصدرها الرئيس المؤقت عدلي منصور، في إعلان دستوري يوم 8 يوليو/ تموز الماضي، عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وتتضمن تعديل الدستور، والاستفتاء شعبيا عليه، وإجراء انتخابات برلمانية تليها رئاسية، خلال فترة قدرها مراقبون بنحو 9 أشهر من تاريخ الإعلان.
النهاية
