وشهدت المحكمة اليوم انعقاد الجلسة الخامسة التي كان متوقعا خلالها صدور الحكم بحق الناشط المناسف المعتقل منذ اكثر من سنتين.
وبرزت تعقيدات جديدة خلال الجسلة تمثلت في رفع المدعي العام ما وصفت بدعوى الحاقية بررت بوجود "منديل" بحوزة الناشط المناسف وجد أثناء تفتيشه في المحكمة في سبتمبر الماضي.
ووفقا للناشط الحقوقي وليد سليس الذي يتولى الدفاع عن المناسف فقد استدل المدعي العام بأسطر كتبت على المنديل واعتبرها دليلا على الاصرار على العصيان والاعتداء على أمن البلد واستقراره.
وعلاوة على ما سبق فقد تبلغت المحكمة رسميا استثناء الناشط المناسف من عفو ملكي كان شمله و22 شابا في قضية سابقة عرفت بأحدث البقيع.
هذا ورفعت الجلسة التي عقدت صباحا دون تحديد موعد للجسلة المقبلة.
وقال الناشط سليس أن ثلاث شخصيات دبلوماسية مثلت الإتحاد الأوروبي وبريطانيا حضرت المحكمة غير ان السلطات لم تسمح لها بدخول القاعة التي شهدت محاكمة المناسف.
وأضاف عبر حسابه في تويتر ان حضور الدبلوماسيين الأوربيين الذي يجري للمرة الأولى في المحاكمات الأمنية في المملكة جاء تطبيقا لإلتزامات الإتحاد الأوروبي ازاء الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما حضر جلسة المحاكمة حمد الراشد مسئول الشئون القانونية بهيئة حقوق الإنسان السعودية.
واعتقل الناشط المناسف (27 عاما)، عضو مركز العدالة لحقوق الإنسان، في اكتوبر 2011 ووجهت له العديد من التهم من بينها التواصل مع جهات حقوقية دولية ووكالات الأنباء العالمية.
وأدانت منظمات حقوقية دولية في وقت سابق اعتقال المناسف ومنها منظمة العفو الدولية وفرونت لاين وهيومن رايتس واتش وطالبت جميعها السلطات السعودية بالإفراج عن الناشط المعتقل.
هذا ولاتزال السلطات السعودية تحتجز منذ عام 2011 نحو 200 معتقل على خلفية الإحتجاجات السلمية المتقطعة في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.
النهاية
