وتناولت د. قعوار بعض التدابير وسياسات التوطين، موضحةً أن السعودية كثفت جهودها لتشغيل اليد العاملة الوطنية، وذلك من خلال وجود التزام سياسي واضح وقوي لضمان نجاح عملية السعودة، وزيادة الإنفاق الحكومي على برامج التشغيل والتدريب والبرامج الداعمة وتسخير عدد كبير نسبياً من البرامج والمؤسسات لتنفيذ خطط السعودة إلى جانب تكثيف برامج الدعم، وتقديم المشورة، والحوافز للطلاب والباحثين عن عمل.
وأشارت بحسب صحيفة "الشرق" إلى أن القطاع الخاص أحرز تقدماً من ناحية توظيف السعوديين، بما فيهم النساء. لكن حجم التقدم يبقى متواضعاً، على الرغم من الإجراءات الصارمة التي تفرض العقوبات على الشركات غير الملتزمة بنسب السعودة المطلوبة.
ودعت قعوار إلى وضع سياسة أجور فاعلة قادرة على ضمان حياة كريمة لجميع السعوديين، بحيث تكون قادرة على رصد وتقييم الأوضاع في مختلف القطاعات بصورة مستمرة وفقًا لأهداف التنويع الاقتصادي وأهداف السعودة. وتتواصل جلسات المنتدى، الذي يقام تحت شعار «ما بعد التصحيح» بجلسات تناقش محور السياسات العمالية للتوظيف والسياسات العمالية ما قبل التوظيف.
النهاية
