شبكة تابناك الاخبارية: اكد مساعد وزير الخارجية الايراني وعضو الفريق النووي المفاوض عباس عراقجي ان حقوق الشعب الايراني هي الخطوط الحمراء للمفاوضين النووين الايرانيين مشددا على عدم التنازل عن هذه الحقوق مطلقا.
واعتبر عراقجي في مقابلة خاصة مع القناة الثانية للتلفزيون الايراني التخصيب بانه خط احمر ولكنه اوضح بانه يمكن التفاوض حول حجمه ونسبته مؤكدا في نفس الوقت رفض طهران الاكيد لنقل الوقود النووي المخصب الى الخارج.
واوضح بان هذا الوقود هو ملك للشعب الايراني وان مكاسب العلماء الايرانيين هي ملك لشعب هذا البلد.
وقال عراقجي اننا مستعدون لاجراءات الثقة التي لاتتعارض مع هذه الحقوق شريطة ان تكون الاجراءات متبادلة وكما اكدنا مرارا فان اجراءات الثقة هي عبارة عن طريق ذو مسارين واننا لن نحصل على الثقة اللازمة الا عندما يجري احترام حقوقنا المذكورة ويجري رفع الحظر عن البلاد.
واوضح عراقجي: اننا نامل في هذا الشان ان نتوصل الى نتيجة فيما يتعلق بتحديد الاطار الكلي والخطوة الاولى في غضون 3 الى 6 اشهر كحد اقصى وان نتوصل الى الخطوة النهائية والحل الشامل في غضون تسعة اشهر الى سنة.
واعلن عراقجي اننا لم ندخل المفاوضات لاضاعة الوقت ولا نبحث عن دعاية او اجراء استعراض.
كما اعتبر مساعد الخارجية الايرانية وعضو الفريق النووي الايراني المفاوض عباس عراقجي ان طهران غير ملزمة بالرد على كافة اسئلة الوكالة وفقا لاتفاقية اجراءات الامان.
وقال عراقجي: ان طرح بعض الاسئلة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتجاوز التزامات اتفاقية اجراءات الامان.
واضاف: وفقا لهذه الاتفاقية فاننا غير ملزمين بالاجابة على كافة الاسئلة، الا اننا من منطلق اعتقادنا بسلمية ملفنا النووي نرد على الاسئلة من اجل ازالة قلق وغموض الوكالة.
واردف بالقول: هناك اتفاقية اجراءات الامان بين ايران و الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونحن ملتزمون بتعهداتنا في اطار معاهدة حظر الانتشار النووي (ان بي تي).
وتابع: مع الاسف خلال السنوات الاخيرة حدث غموض و قلق لدى المجتمع الدولي بشان برنامج ايران النووي حيث سعينا الي تعزيز تعاوننا مع الوكالة من اجل ازالة القلق.
واضاف: لقد التزمنا بالاجابة على 6 اسئلة رئيسية طرحتها الوكالة وبعد الرد عليها أيدت الوكالة بانها تلقت الاجابة المنشودة وانه قد تم حل الموضوع.
