شبكة تابناك الاخبارية: أنور الليلي منذ بدء تطبيق القرار السامي لتأنيث المحلات النسائية والذي انطلق يوم الخميس 11/2/ 1433هـ ، 5/01 /2012م ، وكان المجتمع فيه بين معارض ومؤيد.
ولكن مع بداية المرحلة الأولى حيث تم تأنيث محلات الملابس الداخلية وأدوات التجميل، وبدأت الحملات التفتيشية في جميع مناطق المملكة ومحافظة الأحساء بشكل خاص، بعد تأكيد الوزارة على إلزام محال بيع العباءات والإكسسوارات وفساتين السهرة بالتأنيث، وذلك اعتباراً من تاريخ 30 / 8 / 1434 هـ ، مع إلزام أصحابها بتوفير مكان مخصص للصلاة، أما المرحلة الثانية فسوف يتم تأنيث محلات العباءات النسائية، وفساتين السهرة، وفساتين العرائس، والإكسسوارات والذي كان شهر شعبان الماضي اخر المهلة المحددة، وبذلك يكتمل تأنيث المحلات النسائية في المملكة.
وخاصة أن الوزارة حريصة على تأنيث المحالات النسائية بنسبة 100 بالمائة بعد انتهاء المهلة المقررة في شهر شعبان لهذا العام، وتوجه الوزارة لدعم المحلات النسائية التي توظف المرأة، مشترطة أن تكون هذه المحلات في النطاقين الأخضر أو الممتاز، فيما لا يتجاوز الدعم المنصوص عليه حالياً ألفي ريال لمدة ثلاث سنوات، وخاصة بعد تهديد صندوق الموارد البشرية المحلات التجارية غير المطبقة لقرار تأنيث المحلات المتخصصة في بيع العباءات وفساتين السهرة بتطبيق العقوبات وحرصت الموارد البشرية على الإلزام بتوظيف السعوديات بنسبة 100 بالمائة.
ويبلغ عدد العاملات السعوديات في المحال النسائية 160 ألف موظفة عام 2012 بينما بلغ عدد النساء 50 ألف موظفة في عام 2010، أما في محافظة الأحساء فبلغ عدد المحلات المؤنثة النسائية في أسواق الأحساء 95 بالمائة من العاملات، وتزيد كذلك في المجمعات التجارية بنسبة 98 بالمائة، حيث بلغ عدد العاملات في المجمع 250 موظفة، وسوف تصل العاملات خلال الأيام القادمة بالمجمع إلى 450 موظفة، بعد بلوغ عدد الموظفين في المجمع إلى700 موظف وموظفة وخاصة ان أكثر الموظفين استقرارا في العمل وعدم الدوران الوظيفي في الأحساء أكثر الموظفين ثباتاً في الوظيفة بنسبة 95 بالمائة، مما رفع نسبة المبيعات في الأسواق التجارية بالأحساء في شهر رمضان الى 80 بالمائة خلال العام الحالي.
وأوضح صندوق الموارد البشرية «حظر وجود الرجال العاملين سواء بائعين أو محاسبين أو المسئولين في المحل أو من المتسوقين دون عوائلهم، مشيرا بأن لصاحب العمل تخصيص الدخول للعوائل، او قصر المحل على النساء فقط، مع الالتزام بعمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل وتوضيح المحلات للعوائل او للنساء فقط، وكل ذلك في إطار التزام العاملات بالحشمة أثناء العمل، و أن القرار سيشمل الجميع، وستطبق العقوبات في حق المحال المخالفة للقرار، ووضع المنشأة التابع لها في النطاق الأحمر، علاوة على العقوبات الأخرى، مثل الغرامات المالية.
وأكد المواطن فيصل محمد «على ضرورة تطبيق القرار السامي من قبل الجهات المعنية والرقابية، وعدم التهاون مع أصحاب المحلات، لما لهذا القرار من مصلحة عامة تخدم أبناء وبنات المملكة».
أما الموطنة «ام الجوري» فقالت إن وجود النساء في المحلات الخاصة بالنساء يعطي أريحية لنا خاصة ان هذه البضائع خاصة بالنساء».
أما أم شريفة فقالت «إن تواجد العنصر النسائي أفضل من تواجد الرجال، لما فيه من الراحة و الاطمئنان لتواجدنا داخل المحل».
وطالب مجتمع الأحساء ان تكون المحلات خاصة للنساء ويكون المحل غير مكشوف وتواجد النساء في المحلات النسائية في الأسواق يعطي النساء أكثر حرية وارتياحا في عملية الشراء والبيع ، أكثر من تواجد العنصر الرجالي في هذه المحلات لما لها من خصوصية كبيرة للنساء.
