شبكة تابناك الاخبارية: قالت السفارة التركية بصنعاء إنها حصلت على معلومات وصفتها بــ»الموثوقة» تفيد بأن جميع الأسلحة، التي ضبط باليمن خلال أنشطة التهريب في العشرة الأشهر الأخيرة، هي "مسدسات غير حقيقية"، لكنها لم تشر إلى الجهة أو الجهات التي مدتها بتلك المعلومات الموثوقة عن شحنات الأسلحة التركية، التي جرى تهريبها إلى اليمن.
واتهمت السفارة التركية، بعض وسائل الإعلام اليمنية والخارجية بتقديم تقاريرها عن شحنة المسدسات، التي ضبطتها القوات البحرية اليمنية الأسبوع الماضي قبالة سواحل محافظة الحديدة، غرب اليمن، بطريقة مشوهة ومناسبة لأهدافها السياسية، عندما لم تشر إلى أن الأسلحة كلها مسدسات غير حقيقية، وأنها تقتصر فقط على حاويتين من السفينة ولم تكن حمولة الباخرة كلها أسلحة.. معتبرة ذلك أنه بهدف الادعاءات والمحاولات إلى سوء استخدام الأمر وتكبيرها أكبر من حجها المناسب إلى التضليل والدعاية، التي تعزى إلى الحالة السياسية المحلية غير الآمنة في الفترة الانتقالية في اليمن- حسب تعبيرها.
ونقلت صحيفة المدينة السعودية عن بيان صادر عن السفارة التركية بصنعاء تاكيده: "بأن تجار الأسلحة اليمنيين كانوا يشترون بشكل غير مباشر مسدسات غير حقيقية من المنتجين الأتراك بأسعار منخفضة نسبيًا، وبهدف تهريبها إلى اليمن، وبتعديل مواسيرها يحولونها إلى مسدسات قادرة على إطلاق الذخيرة الحية.. مضيفا هناك بعض المؤشرات، الذي يشير إلى أن المواسير الحية قد تم جلبها أيضا ليتم تركيبها بالمسدسات غير الحقيقية لتحويلها إلى مسدسات كاملة الوظائف، وبالتالي تحقيق أرباح كبيرة بهذا إن هذا هو نشاط غير شرعي تم إيجاده حديثًا وإن الحكومتين اليمنية والتركية تتعاونان للتمكن من وضع حد له».
وقالت السفارة بأن «السلطات التركية على اتصال دائم وبالتعاون مع السلطات اليمنية للعمل معًا على الطريق لمنع نشاط التهريب غير المشروع الذي لوحظ مؤخرًا عبر السواحل والأراضي اليمنية».
وفيما تعترف السفارة التركية في بيانها أنه لا يمكن منع المهربين من نشاطهم، قالت في بيانها «إن هذا الطلب من قبل تجار الأسلحة اليمنيين المعروفين جيدًا على ما يبدو أدى إلى المحاولة للالتفاف على التشريعات النافذة ببيع تلك المسدسات باسم «غير حقيقة»، ولكن بالطريقة التي يمكن تعديلها إلى المسدسات الحقيقية من خلال استبدال المواسير، إن هذه «الثغرة» التي ظهرت حديثًا في تجارة الأسلحة غير المشروعة في المنطقة يجب معالجتها من خلال التنسيق والتعاون الوثيق من كل الحكومات».
وأضافت» لا يمكن منع المهربين من نشاطهم إلا إذا تم تطبيق التدابير اللازمة على كل من طرفي العرض والطلب بدقة.
