مراجع النجف يرفضون التدخل بـالجوانب الإجرائية لأي انتخابات بالعراق

شبكة تابناك الاخبارية: قالت مصادر نجفية قريبة من المرجعية الدينية إن المرجعيات لم ولن تتدخل في الجوانب الإجرائية لأي انتخابات في العراق، مؤكدة على ان النجف لم تستقبل اي سياسي عراقي منذ أكثر من عامين، وترفض التدخل في الجوانب الإجرائية للدولة وتنأى بنفسها عن هذا الجانب.

وشددت المصادر النجفية على أن الحديث عن موقف المرجعية من الانتخابات المقبلة ينطبق عليه موقفها من انتخابات مجالس المحافظات السابقة، ونصائحها لاتباعها بالمشاركة بقوة فيها من اجل وصول من يثقون به الى مقاعد مجلس النواب لتحقيق الخدمات المطلوبة للمواطن العراقي ولعل اولها الأمن والأمان التي مازال يفتقدها فضلاً عن الخدمات الاساسية ومن ابرزها الكهرباء والخدمات البلدية بمختلف مستوياتها فضلاً عن التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية التي يحتاجها الشعب العراقي وهو غني بثرواته وعقول أبنائه، حسب قول هذه المصادر.

 وكان النائب عن كتلة الأحرار النيابية عبدالحسين ريسان قد كشف عن وجود اتفاق سري بين الكتل الكبيرة لإعادة العمل بنظام القائمة المغلقة خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة، مشيراً في بيان صحافي الى أن كتلة الأحرار رفضت هذا الأمر واعترضت عليه، ومازالت للآن تنتظر رأي المرجعية فيه.

ونقلت مناقشات اللجنة القانونية سجالات برلمانية على إدخال تعديلات مهمة في قانون الانتخابات المقبل تشمل الحد الأدنى من التحصيل الدراسي بشهادة جامعية أولية، وعدم ازدواج الجنسية، وتقليص عمر المرشح الى 25 عاماً بدلاً من 30 عاماً، فيما يتواصل السجال البرلماني حول النظام الانتخابي الأفضل ما بين القائمة المفتوحة او المغلقة، مقابل توقعات بعض الكتل البرلمانية بأن توزع المقاعد الانتخابية على المحافظات باعتبار المحافظة الواحدة ساحة انتخابية مغلقة يفوز فيها أعلى المرشحين وفقا لتحديد عدد مقاعد كل محافظة على اساس مقعد برلماني واحد لكل 100 ناخب.

وكان النائب رعد الدهلكي عضو اللجنة القانونية النيابية قد اشار الى تثبيت هذه المقترحات في مسودة مشروع قانون الانتخابات العامة، مؤكداً على "ان اللجنة القانونية استطاعت ان تثبت في مقترح القانون الخاص بالانتخابات العامة مقترحات من بينها ان يكون المرشح حاصلاً على شهاده البكالوريوس كحد ادنى للترشيح وتقليل عمر المرشح من 30 الى 25 سنة، وحرمان المرشح من المشاركة في الانتخابات اذا كان حاملاً لأكثر من جنسية".

وأشار حيدر الملا، عضو اللجنة القانونية الى أن الكتل البرلمانية الكبيرة في مناقشات اللجنة القانونية لمشروع تعديل قانون الانتخابات المرتقب، ترى اهمية ان يكون العراق كله ساحة انتخابية واحدة يفوز فيها أعلى الحاصلين على مجموع الاصوات بالتسلسل وصولاً الى 325 مقعداً التي تمثل عدد مقاعد مجلس النواب، مقابل آراء أخرى تجد من الضرورة ان تتاح الفرصة للكتل الصغيرة بالمشاركة في الوصول الى المقاعد النيابية وفق نظام "سانت ليغو" الذي لا يعتمد على العتبة الانتخابية في احتساب المقاعد، ونجح في ايصال هذه الكتل الى مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية الأخيرة مما أثّر على نمط التحالفات لتشكيل الحكومات المحلية فيها.

وتواجه هذه التعديلات معارضة من 70 عضواً حالياً هم من اصحاب الجنسيات المزدوجة ما يعني حرمانهم من الترشيح في الانتخابات المقبلة في حال تم إقرار هذه التعديلات، حسب الملا، الذي اضاف "هناك العشرات أيضاً من النواب الذين لا يمتلكون شهادة بكالوريوس ما يعني حرمانهم من الترشيح مستقبلاً".