شبکة تابناک الأخبارية: بعد 36 عاما من تولي ايران لاول مره رئاسه منظمه الاوبك التي مضي علي تاسيسها خمسه عقود خرج الاجتماع ال57 بعد المائه لهذه المنظمه الذي عقد الخميس الماضي في فيينا بالاجتماع علي انتخاب الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه لرئاسه الاوبك .
يكون بذلك الدكتور مير كاظمي وزير النفط الايراني رئيسا لهذه المنظمه للعام 2011م .
وكان من المجحف جدا وبسبب تدخلات وضغوط نظام الهيمنه العالمي علي الدول الاعضاء الحليفه له خاصه الدول المطله علي الخليج الفارسي حرمان ايران من حقها طيله هذه الفتره للتصدي لمنصب الامين العام لهذه المنظمه حيث كان الامين العام ينتخب قبل الحرب المفروضه علي ايران من بين الدول الاعضاَء كايران والعراق والكويت والسعوديه وفنزويلا وحسب الحروب الابجديه لكن مع وقوع تلك الحرب الظالمه وبسبب تدخلات نظام الهيمنه العالمي كما ذكرنا وانصياع الدول الاعضاء الحليفه له ابعدت ايران علي الدوام للتصدي لهذه المسوءوليه لان انتخاب الامين العام كان لابد ان يحصل عليه الاجتماع كما هو دارج في المنظمه .
وبما ان ايران اصبحت دوله حره ومستقله وذات سياده كامله لاتصغي الا لقرارها فان وصولها للامانه العامه للاوبك كان يشكل خطرا علي المصالح اللامشروعه لنظام الهيمنه الذي كان يتحكم بالعالم من موقع القوه . حال طيله تلك الفتره دون وصول ايران لهذا الموقع لئلا تتحكم بالمنظمه وسياساتها وفقا لروءيتها التي تصب تماما لصالح الشعوب المحرومه والمستضعفه .
لكن اليوم اختلفت الصوره تماما فنظام الهيمنه العالمي وفي المقدمه اميركا بدات تلمس ضعفها وخساره موقعها وتاثيرها في المنظمات الدوليه وهذا ماحصل بالضبط في مجلس حقوق الانسان الدولي التابع لمنظمه الامم المتحده واراحه البشريه منه لانه قرار غير انساني وغير حضاري لازالت هذه الدول التي تدعي الحضاره والانسانيه والدفاع عن حقوق الانسان والشعوب زورا وبهتانا تتمسك به .
وهذا التغيير الذي طرا علي الاوبك يدلل علي ان المعادلات اوالموازنات الدوليه بدات فعلا تتغير وان اقتدار الشعوب لوضع استراتيجه شامله ومسوءوله لتنظيم الطاقه خدمه لجميع شعوب العالم ومراعاه مصالحها لامصالح الدول الصناعيه بدا يدخل حيز التنفيذ مع تنظيم الاسعار والانتاج بشكل منصب يتلاءم مع التضخم وارتفاع اسعار السلع الاخري لذلك ينبغي علي ايران ان تسعي بالتعاون مع الدول الاعضاء الحره والمستقله لاستلام منصب الامين العام للاوبك ايضا لتتكون بمقدورها ان تتحكم بهذه السياسيه المبدئيه التي تصب لصالح شعوب العالم خاصه الدول الاعضاء ودون استثناء .
