شبکة تابناک الأخبارية: اعتبر رئيس لجنة حقوق الانسان في السلطة القضائية محمد جواد لاريجاني تعيين مقرر خاص لحقوق الانسان في ايران بانه خرق قانوني لان الاجراءات القانونية يجب ان تكون مبررة.
وفي تصريح للقناة الثانية في التلفزيون الايراني الخميس اعتبر محمد جواد لاريجاني التقرير الاخير للمقرر الخاص لحقوق الانسان في ايران بانه جاء حسب مقاسات جهاز الخارجية الاميركية وعملاء الزمر الارهابية وعناصر خلق الارهابية والمناهضين للثورة وقال ان الابواق الاعلامية الغربية والصهيونية تقوم بالترويج لهذا التقرير في العالم ولاسيما في اوساط الشعب الايراني وذلك بهدف التاثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
واضاف ان هذه القضية ليست بخافية على احد بل هي واضحة بشكل كامل من خلال مقدمة التقرير ونصه ونتائجه، فعندما يبدا التقرير بالقلق على الانتخابات الرئاسية المقبلة وبالمطالبة بالغاء مجلس صيانة الدستور والسماح لمن يشاء بالمشاركة في الانتخابات، فانه قد كشف عن رسالته التي تهدف الى التشكيك بعملية الانتخابات في ايران وذلك لان الديمقراطية في ايران قد ترسخت وباتت دعائمها راسيه.
واعتبر لاريجاني ان قضية حقوق الانسان تحولت الى مشروع ومخطط منذ نحو سبعة عقود وبمساعي الدول الغرببية التي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية وقال انهم كان يحتاجون الى ايديولوجية ليبرروا على اساسها احتلالهم للبلدان وقد وضعوا خلال هذه الفترة اساليب كثيرة للاغراء ضمن قوالب جذابه ولكن ينبغي علينا ان نفهم ما يجري في الكواليس.
وتابع انهم وضعوا عمليات رصد واسعة بما فيها مسالة مقرر حقوق الانسان ليرصدوا من يرتكب اي مخالفة ليكون ذلك ذريعة لنقل القضية الى مجلس الامن، واخيرا ابتدعوا فكرة جديدة وهي ان الامم المتحدة اولى بالشعوب من حكوماتها وبهذه الذريعة تدخلوا في ليبيا.
واشار لاريجاني الى ان قضية المقرر الخاص لحقوق الانسان هو جزء من عملية رصد اوضاع حقوق الانسان في البلدان وقال ان اول هذه الاساليب هو ما يعرف بـاسلوب المراجعة العالمية الدورية والذي كنا من مؤيديها ولعبنا دورا فاعلا في ترسيخها وينص هذا الاسلوب على ان البلدان تتعرض للمساءلة بشكل دوري حول انشطة حقوق الانسان.
واشار لاريجاني الى قضية المقرر الخاص والتي نادرا ما يجري العمل به مع البلدان ولاسيما عندما لم تتخذ الاليات الاخرى التي تسبقها ، ولكن في بلد مستقل مثل ايران التي تخضع للمراجعة العالمية الدورية وقد ردت ايران على الاف الصفحات من الوثائق وقد سجلت رقما قياسيا في ذلك فليس هناك بلد مثل ايران في الامم المتحدة رد بشكل دقيق على وثائق المنظمة الدولية، ومن هنا فلا معنى لوضع مقرر خاص لحقوق الانسان في ايران ومن هنا فان تعيين مقرر خاص هو اول مخالفة قانونية لان الممارسات القانونية تحتاج الى مبرر.
ولفت لاريجاني الى قضية المقرر احمد شهيدي وقال لقد ارسلنا نحو مئة صفحة من الوثائق التي تثبت ان هذا الشخص ارتكب مخالفات واسعة واضاف ان اول شروط المقرر هو ان لايتخذ موقفا مسبقا ضد البلد المعني ولكن شهيدي كان قد حكم منذ البداية على ايران وهو يتحدث الى الشبكات المناهضة لايران ويشن حملات دعائية ضد الجمهورية الاسلامية في ايران واليوم نفس الكلام الذي يردده الاميركان والكيان الاسرائيلي والمناهضون للثورة في ايران يحمل ختم الامم المتحدة.
وتابع ان شهيدي يلفق ملفات ضد ايران وذلك عبر دعوته كل من يريد الحديث عن حقوق الانسان في ايران للسفر الى باريس ولندن ببطاقات مجانية لاجراء حوار معه وقد نظم وثائق عبر الحديث مع هؤلاء الاشخاص من دون التاكد من صحة مايقولون هذا فضلا عن انه لم يقدم لنا لائحة باسماء هولاء الاشخاص.
وطعن لاريجاني باسلوب شهيدي وقال ان مواقع الانترنت تحوي مئات الاف الاتهامات ضد كل بلد ولكن لايمكن ان نجمع هذه الاتهمات ونحكم بها على بلد ما.
