شبکة تابناک الأخبارية: ذكر عدد من الخبراء الاستراتيجيين في تقرير لهم قدموه لمعهد أبحاث أميركي أن توجيه الولايات المتحدة لضربة عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية سيحث حكومات إسلام آباد وكابول وبغداد والحكومات الاخرى في المنطقة على التعاون مع القوات العسكرية الإيرانية بدلا من تقديم الدعم للقوات الأميركية.
وكشف التقرير الذي نظمه عدد من المدراء والباحثين في "لجنة الحد من التسلح" منهم "توم كولينا"، و"كلسي داونبورت" وغيرهما لمناقشة الحلول المطروحة أمام الغرب لمواجهة البرنامج النووي الإيراني، كشف أنه ما زال أمام إيران سنوات طويلة لتستطيع صناعة السلاح النووي، على حد قوله، وأضاف: "تشير الأدلة إلى أن إيران لم تقرر لحد الآن إن كانت ستنوي صناعة السلاح النووي أم لا".
ورأى الباحثون في تقريرهم أن الحظر لوحده لا يوقف برنامج إيران النووي، معتقدين بأن عقد اتفاقية تؤمّن احتياجات المفاعلات النووية الإيرانية إلى جانب تنفيذ البرنامج الشامل لوكالة الطاقة للرقابة من شأنه أن يمنع إيران من صناعة السلاح النووي، على حد تعبيرهم.
واعتبر الباحثون أن توصل الجمهورية الإسلامية لتقنيات تخصيب اليورانيوم وأنظمة إطلاق الصواريخ لا تعني بالضرورة سعيها لصناعة السلاح النووي.
وبخصوص توجيه ضربة عسكرية وقائية للمنشآت النووية الإيرانية لشل قدرتها المحتملة على صناعة السلاح النووي كأحد الخيارات في حالة إصرار إيران على المضي في برنامجها، أضاف التقرير مقارنا هذه الضربة بضربة الكيان الاسرائيلي للمفاعل العراقي سنة 1981 التي وُصفت بالناجحة: ان احتمال شن مثل هذه الضربة على إيران ضعيف جدا في الوقت الحاضر، لأن إيران خطت خطوات جبارة على طريق دورة الوقود النووي، وإن بنيتها النووية التحتية لا تقارن بالعراق في ذلك الزمن.
ورغم ذلك، فقد مضى العراق حينها بجدية أكبر في برنامجه مُخفيا نشاطاته النووية.
وأشار الخبراء في هذا السياق إلى تقرير قدمه أكثر من ثلاثين قائد ومسؤول قديم في الجيش الأميركي في أيلول 2012 خلصوا فيه إلى أن توجيه الولايات المتحدة لضربة عسكرية لإيران لن يؤخر برنامج إيران النووي سوى لأربع سنوات، بل وسيقوي - بزعمهم - عزيمة إيران على صنع السلاح النووي لتوقي الهجمة التالية.
وأشار الخبراء إلى احتمال ترك إيران لعضوية وكالة الطاقة الذرية أو الخروج من معاهدة الحظر وإلغاء رقابة الوكالة على منشآتها.
وأردف التقرير قائلا: ان استهداف المنشآت النووية الإيرانية يتطلب قدرة عسكرية جوية هائلة لأنه قد يستغرق أسابيع ويكلف مبالغ طائلة. مضافا إلى أن أميركا ستجد نفسها بعد الهجوم أمام قرار صعب بإعادة الكرّة وضرب المنشآت النووية التي لم تدمر في الهجمات السابقة أو الحيلولة دون إعادة بناء المدمر منها.
وفي معرض إشارة الخبراء إلى دعم الشعب الإيراني لبرنامج بلاده النووي وتحفظه الشديد حيال أي خطر يهدد سيادة بلاده الوطنية ألمحوا إلى أن الضربة ستواجه ردا إيرانيا صاروخيا انتقاميا سيطال القواعد الأميركية بالمنطقة والكيان الإسرائيلي أو حتى - كما جاء في التقرير - ناقلات النفط المارة من مضيق هرمز الذي يمر منه حوالي 90% من نقط دول المنقطة و20% من مجموع صادرات نفط العالم.
ونقل التقرير عن قائد الثورة الإسلامية تصريحه في سنة 2006 بأن شن أميركا هجوما على إيران سيعرض نقل البترول في الشرق الأوسط للخطر، وأوضح أن أنجع طريقة لرفع أسعار البترول هي غلق مضيق هرمز، قائلا: ان "إيران مستعدة لمثل هذا السيناريو ولديها آليات مختلفة لتنفيذه، وإن مجرد بدء إيران بغلق المضيق سيرفع مبالغ التأمين البحري وأسعار النفط بشكل ملحوظ".
وبرأي الخبراء، فإنه حتى لو استخدمت أميركا كاسحات الألغام فناهيك عن احتمال ضرب إيران لهذه الكاسحات فإن تردد السفن من المضيق سيتأخر لأيام وإن تطهير المضيق الكامل من الألغام قد يستغرق شهرا كاملا، مستندين إلى تقرير للجنرال "رونالد برغس" رئيس مؤسسة الاستخبارات الدفاعية الأميركية قدمه لمجلس الشيوخ في كانون الثاني 2012 ذكر فيه أن إيران تمتلك القدرة على سد مضيق هرمز بشكل مؤقت.
وتأكيدا على أن الضربة الانتقامية لإيران ستشمل طلبها من حلفائها كحزب الله وحركة حماس اللذين يمتلكان آلاف الصورايخ لضرب كيان العدو والقوات الأميركية المستقرة في المنقطة من غزة وجنوب لبنان، ذكر الخبراء ان توجيه ضربة عسكرية لإيران سيحث حكومات إسلام آباد وكابول وبغداد وغيرها على التعاون مع القوات العسكرية الإيرانية بدلا من تقديم الدعم للقوات الأميركية.
وفي معرض إشارة التقرير إلى أن التوتر القائم أصلا بين إسلام آباد وواشنطن ومعارضة الباكستان لضرب أميركا لإيران سيرفع تكاليف تجحفل القوات الأميركية في المنطقة، بل سيجبر أميركا على وقف العمليات القتالية، أضاف: إن الدخول في حرب مع القوات الإيرانية البرية سيجر لحرب يصعب إيقافها ما يزيد الضغوط على الإدارة الأميركية.
وأكد في الختام على أن "الخيار العسكري" سيخلق للسياسات الأمنية والداخلية والخارجية لأميركا تحديات جديدة.
