شبکة تابناک الأخبارية: حذر السياسي العراقي المستقل عبد الأمير علوان من تطورات الخلاف بين الدولة المركزية في العراق وحكومة إقليم كردستان، ودعا الأطراف المعنية إلى تحكيم العقل والعودة إلى اتفاق 2009 الذي يحكم العلاقات بين الإقليم والمركز، وتشكيل قوات مشتركة تدير شؤون المناطق المختلف حولها والقيام بحوار معمق لحل الخلاف جذريا ضمن حكم فيدرالي يحدد صلاحيات المركز والإقليم ويضمن الالتزام بهما.
ووصف علوان في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" المسألة في كردستان، بأنها "أكبر خطر الآن وما عداها قضايا تفصيلية"، وأنها تشكل مفترق طرق بين الحرب والسلام، وكذلك بين وحدة العراق أو تقسيمه، وقال: "نحن الآن إزاء مشروعين مختلفأحدهما هو مشروع بناء الدولة العراقية الحرة والمستقلة والموحدة، ومشروع آخر يتمثل في إنشاء دولة كردية بانتظار تقسيم الدول الأخرى للانضمام إليها، فكما هو معلوم فإن نصف أكراد العالم هم في تركيا ثم في العراق وإيران وسورية، فالمشروع هو إقامة فيدراليات لكن ما حدث بعد عام 2003 لم يكن إقامة فيدراليات".
وأشار علوان إلى أن إقليم كردستان يتصرف وفقا للنظام الكونفدرالي وليس الفيدرالي، وقال: "إقليم كردستان هو بالعنوان فيدرالية لكنه في الواقع لديه علم ودستور وجيش ورئيس، ولذلك فهو يمنع الدولة المركزية حتى من مراقبة الحسابات المالية ويكتفي فقط بأخذ نسبة 17% من ميزانية الدولة العراقية، وهناك نزعة واضحة للسيد مسعود البرزاني للاستفادة من الوضع الحالي والسيطرة على محافظات الإقليم الثلاثة والمشاركة في إدارة باقي أجزاء العراق، ويمنع الدولة المركزية من التدخل في شؤون الاقليم، بل وحتى من حماية الحدود، ويقيم علاقات مع دول معادية للعراق".
وأوضح علوان أن الخلاف بين إقليم كردستان والدولة المركزية في بغداد منشأه رغبة الأكراد في التوسع والاستقلال، وقال: "كانت الدولة العراقية تدار بقانون إدارة الدولة المؤقت الذي حدد حدود إقليم كردستان بأنه الأراضي التي تدار من قبل الأكراد إلى حد يوم 19 آذار (مارس) 2003، أي قبل بدء العدوان الأمريكي على العراق، وما حدث أن إدارة الاقليم والسيد برزاني بدأ يزحف على المناطق التي يسميها بـ "المتنازع عليها" شرق الموصل وديالى وصلاح الدين وكركوك، وهذه المناطق يسكنها عرب سنة، لكن هذا أيضا لا يضيف شيئا، المشكلة أن إدارة الإقليم بقيادة برزاني بدأت تزحف مستغلة الصراعات داخل المركز".
وأضاف: "وقد تمت صياغة المادة 140 في الدستور التي طرحت آلية لحل مشكلة "المناطق المتنازع عليها"، والحقيقة أن الأفضل تسميتها المختلف عليها، لأن النزاع يكون بين دولتين، لكن قوات من أجهزة مخابرات إقليم كردستان والجيش بدأت في التواجد فيها بكثافة فيها، وهذا طرح مشكلة أخرى، وهي أنه لا يوجد غطاء قانوني ولا دستوري لوجود قوات البشمرقة الذين تمت تسميتهم في الدستور بـ "حرس الإقليم"، وهو محدد بحدود أراضي 2003، فليس هناك من غطاء لتواجد هذه القوات، وهو ما يعد تجاوزا لصلاحيات الدولة الاتحادية، التي تمتلك قانونيا الحق في إرسال قواتها إلى أي منطقة في العراق".
وحذر علوان من التطور الأمني في هذه المناطق، وقال: "الحكومة العراقية شكلت مقرا لتنسيق القوات الأمنية والعسكرية سمي بقوات دجلة، هذه ليست قوات جديدة قدمت لكركوك، وإنما هي مقر لتنسيق القوات العسكرية والأمنية في كركوك والموصل وصلاح الدين لحماية العراق من المخاطر الأمنية التي قد تتسبب بها بعض تصرفات الإقليم، وقد قابل مسعود البرزاني ذلك بنتشكيل قوات أمنية موازية سماها قوات حمرين، وتدفقت للإقليم قوات عسكرية كبيرة من البشمرقة، والأمور الآن على وشك الاصطدام".
وذكر علوان أن وساطات محلية وإقليمية ودولية قادها سياسيون عراقيون وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق والسفير الأمريكي في العراق من أجل التخفيف من حدة التوتر دون جدوى، وقال: "كل الأطراف تدرك أنه لا مصلحة لأحد في أي مواجهة عسكرية الآن بين الطرفين، لكن الجميع يدرك أيضا أنه لا يمكن لإقليم كردستان أن يكون جزءا من الدولة العراقية ويتمتع بـ 17% من ميزانية الدولة، ويتصرف في نفس الوقت كدولة مستقلة".
وأضاف: "هناك حلان لهذه المشكلة، الأول حل مؤقت ويتمثل في العودة إلى اتفاق 2009 وتشكيل سيطرة مشتركة على هذه المناطق في كركوك وشرق الموصل وديالى، حيث كانت القوات الأمريكية قبل خروجها هي التي تقوم بهذا الدور، ويتم ذلك عبر تشكيل مفارز مشتركة للسيطرة على الوضع الأمني وتطعيم هذه القوات بأبناء هذه المناطق ليشاركوا محليا في إدارتها، أما الحل الجذري فيتمثل في إدارة حوار عميق وجذري لحكم فيدرالي يعيد الثقة بين المركز والإقليم، وهو حوار يمكن أن تساعد فيه أطراف عراقية محلية بالاضافة إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة والسفير الأمريكي في العراق، وأيضا تركيا وإيران والسعودية"، على حد تعبيره.
