وحثت الولايات المتحدة وحلفاؤها الدول العربية على سحب مشروع القرار، قائلين انه يمكن ان يقوض المؤتمر الذي اقترحت مصر عقده عام 2012 ويبعث برسالة سلبية الى محادثات السلام الاسرائيلية الفلسطينية المباشرة.
شبکة تابناک الأخباریة: تصوت الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على مشروع قرار يقضي بالزام الكيان الاسرائيلي بالانضمام الى معاهدة حظر الانتشار النووي.
وقَدمت الدول العربية مشروع القرار، فيما فشلت اميركا والبلدان الغربية في اجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية بفيينا في اعاقة تقديمه عبر مندوب الفلبين خلال النقاشات التي دارت امس الخميس.
واوضح دبلوماسي من احدى دول عدم الانحياز ان واشنطن لم تنجح في الغاء طرح مشروع القرار وتاجيل التصويت عليه.
وكان المندوب الاميركي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية طالب الخميس الدول العربية بسحب مشروع قرار يدعو لانضمام الكيان الاسرائيلي لمعاهدة منع الانتشار النووي .
وكان مدير لجنة الطاقة الذرية الاسرائيلية شاؤول تشوريف وصف في كلمته امام الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الحملة التي يقودها العرب لعزل كيانه في الوكالة الدولية بانها ضد القانون الدولي وقد تقوض اجراءات الحد من التسلح في الشرق الاوسط.
وزعم تشوريف ان القرار العربي المقترح لا يتوافق مع المبادئ الاساسية للقانون الدولي ولا ينطبق عليه التفويض الممنوح للوكالة كما جاء في ميثاقها التأسيسي حسب زعمه.
واشار الى ان الكيان الاسرائيلي هي الدولة الوحيدة التي تم انتقاؤها وطلب منها اتخاذ قرار يتعارض مع صميم مصالحها الوطنية.
واضاف:"ان المجتمع الدولي في مفترق طرق حساس في مجال مواجهة التهديدات الجوهرية التي يفرضها عدد قليل من الدول، تلك الدول تتحدى النظام العالمي وتعرض السلم والامن الاقليميين والدوليين للخطر،انه لمن الواجب على المؤتمر العام ان يمنع تلك الدول الاعضاء من احداث اضرار لا يمكن اصلاحها بنظام منع الانتشار وبالوكالة ذاتها".
وكانت الدول العربية تقدمت في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية المكونة من 151 عضوا بمشروع قرار غير ملزم يدعو الكيان الاسرائيلي للانضمام الى معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية في تكرار لخطوة مماثلة في اجتماع عام 2009.
ويقول الكيان الاسرائيلي الذي يزعم انه "الدولة الوحيدة" المسلحة نوويا في المنطقة انه لن يبحث الانضمام الى معاهدة حظر الانتشار النووي الا بعد احلال السلام الشامل في الشرق الاوسط.
وحثت الولايات المتحدة وحلفاؤها الدول العربية على سحب مشروع القرار، قائلين انه يمكن ان يقوض المؤتمر الذي اقترحت مصر عقده عام 2012 ويبعث برسالة سلبية الى محادثات السلام الاسرائيلية الفلسطينية المباشرة.
وفي المقابل، تؤكد الدول العربية انه لا يمكن ان يتحقق السلام في الشرق الاوسط الا بعد تخلى الكيان الاسرائيلي عن الاسلحة النووية.
يذكر ان الكيان الاسرائيلي لم يؤكد قط او ينفي امتلاك قنابل ذرية في اطار سياسة غموض مقصودة لردع العرب والمسلمين.
وقَدمت الدول العربية مشروع القرار، فيما فشلت اميركا والبلدان الغربية في اجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية بفيينا في اعاقة تقديمه عبر مندوب الفلبين خلال النقاشات التي دارت امس الخميس.
واوضح دبلوماسي من احدى دول عدم الانحياز ان واشنطن لم تنجح في الغاء طرح مشروع القرار وتاجيل التصويت عليه.
وكان المندوب الاميركي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية طالب الخميس الدول العربية بسحب مشروع قرار يدعو لانضمام الكيان الاسرائيلي لمعاهدة منع الانتشار النووي .
وكان مدير لجنة الطاقة الذرية الاسرائيلية شاؤول تشوريف وصف في كلمته امام الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الحملة التي يقودها العرب لعزل كيانه في الوكالة الدولية بانها ضد القانون الدولي وقد تقوض اجراءات الحد من التسلح في الشرق الاوسط.
وزعم تشوريف ان القرار العربي المقترح لا يتوافق مع المبادئ الاساسية للقانون الدولي ولا ينطبق عليه التفويض الممنوح للوكالة كما جاء في ميثاقها التأسيسي حسب زعمه.
واشار الى ان الكيان الاسرائيلي هي الدولة الوحيدة التي تم انتقاؤها وطلب منها اتخاذ قرار يتعارض مع صميم مصالحها الوطنية.
واضاف:"ان المجتمع الدولي في مفترق طرق حساس في مجال مواجهة التهديدات الجوهرية التي يفرضها عدد قليل من الدول، تلك الدول تتحدى النظام العالمي وتعرض السلم والامن الاقليميين والدوليين للخطر،انه لمن الواجب على المؤتمر العام ان يمنع تلك الدول الاعضاء من احداث اضرار لا يمكن اصلاحها بنظام منع الانتشار وبالوكالة ذاتها".
وكانت الدول العربية تقدمت في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية المكونة من 151 عضوا بمشروع قرار غير ملزم يدعو الكيان الاسرائيلي للانضمام الى معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية في تكرار لخطوة مماثلة في اجتماع عام 2009.
ويقول الكيان الاسرائيلي الذي يزعم انه "الدولة الوحيدة" المسلحة نوويا في المنطقة انه لن يبحث الانضمام الى معاهدة حظر الانتشار النووي الا بعد احلال السلام الشامل في الشرق الاوسط.
وحثت الولايات المتحدة وحلفاؤها الدول العربية على سحب مشروع القرار، قائلين انه يمكن ان يقوض المؤتمر الذي اقترحت مصر عقده عام 2012 ويبعث برسالة سلبية الى محادثات السلام الاسرائيلية الفلسطينية المباشرة.
وفي المقابل، تؤكد الدول العربية انه لا يمكن ان يتحقق السلام في الشرق الاوسط الا بعد تخلى الكيان الاسرائيلي عن الاسلحة النووية.
يذكر ان الكيان الاسرائيلي لم يؤكد قط او ينفي امتلاك قنابل ذرية في اطار سياسة غموض مقصودة لردع العرب والمسلمين.