صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي العراقي

شبکة تابناک الأخبارية: اعلن في بغداد اليوم عن صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي ومسؤولين في مؤسسات مالية اخرى

قال رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي في مؤتمر صحافي ببغداد اليوم الاحد ان مذكرة قبض ومنع من السفر قد صدرت بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي وعدد من المسؤولين الكبار في البنك المركزي العراقي ومؤسسات مالية اخرى وذلك بعد تحقيقات مستفيضة. واشار الى ان التحقيق بوجود فساد في البنك المركزي عرض على مكتب المفتش العام في وزارة المالية بالأدلة والوثائق من خلال معلومات كشفت عنها هيئتا الكمارك والضرائب والتي أثبتت أن هناك هدر بالمال العام.

وجاء الاعلان عن مذكرة القبض بحق الشبيبي في وقت يقوم فيه حاليا بزيارة الى العاصمة اليابانية طوكيو في مهمة رسمية. 

ومن جهته نفى البنك المركزي العراقي صدور مذكرة الاعتقال ضد محافظه الشبيبي وهروبه خارج البلاد. وقال متحدث باسم البنك المركزي إن الشبيبي يشارك حاليا في مؤتمر سنوي يعقد في العاصمة اليابانية طوكيو وسيعود إلى بغداد يوم غد الاثنين . وتولى سنان الشبيبي منصبه كمحافظ للبنك المركزي العراقي منذ عام 2003.

 وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد اكد في السادس من الشهر الحالي أن هناك شبهة فساد في عمل البنك المركزي العراقي وأشار إلى أن المجلس بأشر بتحقيق "معمق" في سياسة البنك المركزي منذ العام 2003، تعهد بمتابعة التحقيق "شخصيا" لأهمية القضية. وقال النجيفي اثر اجتماع مع محافظ البنك المكزي العراقي سنان الشبيبي إن "النتائج التي توصلت إليها اللجنة المكلفة بمتابعة عمل البنك المركزي والمؤلفة من لجنتي الاقتصاد والمالية البرلمانية ورئيس ديوان الرقابة المالية أشرت وجود شبهة فساد في عمليات بيع الدولار والتعاملات الداخلية".

 وأضاف النجيفي أن "النتائج أشرت أيضاً إلى علاقة البنك المركزي مع البنوك الأهلية ومكاتب الصيرفة وحوالات وهمية لاستيراد مواد وأصناف تجارية وصناعية إضافة إلى عدم وضوح آليات تدقيق في عمليات غسيل الأموال بالبنك المركزي والمصارف الأهلية". وتعهد بمتابعة "التحقيق مع هيئة النزاهة كون أن هذه القضية تتعلق بالملف الاقتصادي للبلد بجانبه الأخطر والاهم وتستوجب عدم إخفاءها للرأي العام.

 وفي وقت سابق اليوم  اتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي بعض القوى السياسية بـمحاولة النيل من استقلالية البنك المركزي العراقي معتبرة أن استقلالية البنك ضرورية للحفاظ على سعر صرف الدينار وحماية العملة ومنع التضخم و حملت الحكومة مسؤولية التحقيق في عمليات غسل الأموال والكشف عن المستفيدين منها.

وفي 12 من الشهر الحالي هدد الشبيبي برفع قضايا في المحاكم المختصة على كل الجهات التي تشن حملة اعلامية مشوّهة ضد البنك المركزي. واشار الى انه يحتفظ بكتاب رسمي يحمل توقيع رئيس الوزراء نوري المالكي بمنعه عن إبعاد هؤلاء الفاسدين من مناصبهم رغم التأكد من تورطهم بعمليات الفساد كبيرة موضحا ان المالكي اعلم محافظ البنك بان تغيير او إقصاء اي شخص من منصبه هي ليست من صلاحيات محافظ البنك المركزي وإنما من اختصاص رئيس الوزراء. ويؤكد الشبيبي أن النظام الداخلي للبنك المركزي يؤكد على انه مستقل وغير خاضع إلى السلطة التنفيذية لا من قريب ولا من بعيد.