إنّه يوم كان للشعب بعض صوتٍ تم إيقاف هذا التقنين الباطل، ثم بعد تغييب الإرادة الشّعبية الحقيقية وتصاعد سعير الإضطهاد الطائفي أعيد فرضه من جديد في استغلال مسيّس لا يريد خيرًا للبلد، وإنّما يزيد على أزماته أزمة مفتوحة بالغة الخطورة.
شبکة تابناک الاخبارية: اكد علماء البحرين ان إخضاع أحكام الدين لإفتاء برلمان لا علاقة له باستنباط الأحكام في الشريعة هو استخفاف علني بالإسلام ويزيد من عظم المصيبة أن تلك الأحكام تتصل بأعراض النّاس وأموالهم وأنسابهم وبنيان العائلة التي هي قوام المجتمع.
واصدر العلماء بيانا جاء فيه:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا) الأحزاب – ٣٦.
إنّ الأحكام الشّرعية المتّصلة بالأسرة وما يُعرف بالأحوال الشّخصية هي مقضيّة ومقنّنة بالكامل في الإسّلام، حالها في ذلك حال سائر أحكام الدّين، ومَنْ يدّعي خلاف ذلك فقد كذّب صريح القرآن وكذب الله تعالى إذ يقول عزّ وجلّ: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) المائدة – ٣.
إنّ ما كان من خلل فإنّما هو خلل في الأجهزة التنفيذية والقضائية التي هي الأخرى خاضعة لتسلط نظام ديكتاتوري فاقد للأهلية والكفاءة، وأمّا إلقاء اللّائمة على أحكام المذهب سواء المذهب السّني الكريم أو المذهب الجعفري، فهو إهانة عظمى للإسّلام وطوائفه ومعتقداته، وتنكّر لشريعته المقدسة.
إنّ ديدن هذا النظام هو التّهرب من الإصلاح الحقيقي لفساده المستشري في كلّ سلطاته القضائية والتنفيذية والبرلمانية، وإلقاء فشله على أسباب وهمية لا تحلّ المشكلة ولا تمت للواقع بصلة، وليست سوى محاولة يائسة لتحسين شيء من صورته القاتمة أمام الخارج ولو على حساب الدّين والمعتقد.
إنّه يوم كان للشعب بعض صوتٍ تم إيقاف هذا التقنين الباطل، ثم بعد تغييب الإرادة الشّعبية الحقيقية وتصاعد سعير الإضطهاد الطائفي أعيد فرضه من جديد في استغلال مسيّس لا يريد خيرًا للبلد، وإنّما يزيد على أزماته أزمة مفتوحة بالغة الخطورة.
إنّ إخضاع أحكام الدّين لاختيار وإفتاء برلمان ونواب لا علاقة لهم باستنباط الأحكام في الشّريعة الإسّلامية هو استخفاف علنيّ بالإسّلام، ويزيد من عظم المصيبة أن تلك الأحكام تتصل بأعراض النّاس وأموالهم وأنسابهم وبنيان العائلة التي هي قوام المجتمع، وهي من أخطر قضايا الدّين التي لا يسمح مطلقًا بتجاوز حدودها.
إنّ هذه الجرّأة على الاستخفاف بالإسّلام تستدعي بحدّ ذاتها ردّة فعل عارمة تعيد للدّين مكانته في المجتمع، والجميع مسؤول أمام الله تعالى عن أي تقصير في دفع هذا المنكر الشّنيع، وإنّ كلّ الشّعب مدعو للجهر بإنكاره لهذا التقنين الباطل لأحكام الأسرة بكافة الوسائل السّلمية.
إنّنا نطالب بكلّ ما طالب به كبار علمائنا المؤتمنين على الدّين وعلى رأسهم سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم (أرواحنا فداه)، ونقف خلفهم بكلّ قوّة، ويقف خلفهم شعبٌ لا يقبل التّهميش والإلغاء أبدًا، ونؤكًد على ما أكّدوا عليه مِنْ أنّ "رأي العلماء والمذهب لا يتغيّر بإقرار قانون أحكام الأسرة”، كما نندّد بتجاوز النظام لرأي المذهب والعلماء والمرجعيات الشّيعة المعتمدة بخصوص شأن ديني فقهي بحت يمسّ صميم وجودنا الدّيني الشّرعي، ونستنكر بأشدّ الإنكار تدخل السّلطات في خصوصيات المذهب ومساعي فرض الوصاية على الإسّلام ومذاهبه وأحكامه.
واصدر العلماء بيانا جاء فيه:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا) الأحزاب – ٣٦.
إنّ الأحكام الشّرعية المتّصلة بالأسرة وما يُعرف بالأحوال الشّخصية هي مقضيّة ومقنّنة بالكامل في الإسّلام، حالها في ذلك حال سائر أحكام الدّين، ومَنْ يدّعي خلاف ذلك فقد كذّب صريح القرآن وكذب الله تعالى إذ يقول عزّ وجلّ: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) المائدة – ٣.
إنّ ما كان من خلل فإنّما هو خلل في الأجهزة التنفيذية والقضائية التي هي الأخرى خاضعة لتسلط نظام ديكتاتوري فاقد للأهلية والكفاءة، وأمّا إلقاء اللّائمة على أحكام المذهب سواء المذهب السّني الكريم أو المذهب الجعفري، فهو إهانة عظمى للإسّلام وطوائفه ومعتقداته، وتنكّر لشريعته المقدسة.
إنّ ديدن هذا النظام هو التّهرب من الإصلاح الحقيقي لفساده المستشري في كلّ سلطاته القضائية والتنفيذية والبرلمانية، وإلقاء فشله على أسباب وهمية لا تحلّ المشكلة ولا تمت للواقع بصلة، وليست سوى محاولة يائسة لتحسين شيء من صورته القاتمة أمام الخارج ولو على حساب الدّين والمعتقد.
إنّه يوم كان للشعب بعض صوتٍ تم إيقاف هذا التقنين الباطل، ثم بعد تغييب الإرادة الشّعبية الحقيقية وتصاعد سعير الإضطهاد الطائفي أعيد فرضه من جديد في استغلال مسيّس لا يريد خيرًا للبلد، وإنّما يزيد على أزماته أزمة مفتوحة بالغة الخطورة.
إنّ إخضاع أحكام الدّين لاختيار وإفتاء برلمان ونواب لا علاقة لهم باستنباط الأحكام في الشّريعة الإسّلامية هو استخفاف علنيّ بالإسّلام، ويزيد من عظم المصيبة أن تلك الأحكام تتصل بأعراض النّاس وأموالهم وأنسابهم وبنيان العائلة التي هي قوام المجتمع، وهي من أخطر قضايا الدّين التي لا يسمح مطلقًا بتجاوز حدودها.
إنّ هذه الجرّأة على الاستخفاف بالإسّلام تستدعي بحدّ ذاتها ردّة فعل عارمة تعيد للدّين مكانته في المجتمع، والجميع مسؤول أمام الله تعالى عن أي تقصير في دفع هذا المنكر الشّنيع، وإنّ كلّ الشّعب مدعو للجهر بإنكاره لهذا التقنين الباطل لأحكام الأسرة بكافة الوسائل السّلمية.
إنّنا نطالب بكلّ ما طالب به كبار علمائنا المؤتمنين على الدّين وعلى رأسهم سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم (أرواحنا فداه)، ونقف خلفهم بكلّ قوّة، ويقف خلفهم شعبٌ لا يقبل التّهميش والإلغاء أبدًا، ونؤكًد على ما أكّدوا عليه مِنْ أنّ "رأي العلماء والمذهب لا يتغيّر بإقرار قانون أحكام الأسرة”، كما نندّد بتجاوز النظام لرأي المذهب والعلماء والمرجعيات الشّيعة المعتمدة بخصوص شأن ديني فقهي بحت يمسّ صميم وجودنا الدّيني الشّرعي، ونستنكر بأشدّ الإنكار تدخل السّلطات في خصوصيات المذهب ومساعي فرض الوصاية على الإسّلام ومذاهبه وأحكامه.
علماء البحرين
٢٢ شوال ١٤٣٨هـ
١٦ يوليو ٢٠١٧م
٢٢ شوال ١٤٣٨هـ
١٦ يوليو ٢٠١٧م