کاهش ازدواج در کنار رشد طلاق؛
چرا این آمار شوم خریدار ندارد؟!
هنگامی که پای آمار موفقیت‌آمیز به میان می‌آید، بسیاری از مسئولان در قامت مدافع از کارکرد خود و مجموعه تحت امرشان درآمده و با آب و تاب از برنامه‌ریزی‌شان سخن می‌گویند؛ اما کافی است آمار روی ناخوش خود را نشان بدهد تا حتی یافتن یک خریدار برای آن ـ اگر نگوییم غیر ممکن ـ دست کم به غایت دشوار شود؛ آماری مانند سقوط نرخ ازدواج در کنار رشد روز‌افزون طلاق که سال‌هاست به روند ثابت تبدیل شده، ولی هنوز مشتری ندارد!
کد خبر: ۳۱۶۱۷۴
تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۲۲:۴۳
وزارت ورزش و جوانان، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و...؛ چند وزارت خانه، نهاد، سازمان و ارگان را می‌توان شمرد که می‌توانند و می‌بایست در شکل‌گیری بنیاد ازدواج نقش داشته باشند؟ اگر به دنبال حفظ نهادهای شکل گرفته باشیم، چطور؟!بنابراین، با قیاس این آمار با آمار طلاق سال نود (۱۳۹ هزار و ۹۶۳ مورد) درخواهیم یافت که میزان شیوع طلاق افزایش ۷ درصدی داشته است که با نیم نگاهی به آمار سال‌های پیشتر، حکایت از ثبات در روند رو به رشد طلاق در کشورمان خواهد داشت.
افزایش واقعه نامطلوب طلاق در حالی رخ می‌دهد که بر پایه آمار ثبت شده از رویداد ازدواج و شکل گیری نهاد خانواده، نرخ ازدواج در کشورمان طی سال‌های ۸۷ تا ۸۹ تقریبا روند ثابت و خطی را تجربه کرده و با کمال تأسف در سال ۹۰ با سقوط روبه‌رو شده است؛ روندی نومید کننده که گویا در سال ۹۱ نیز تداوم یافته، چراکه بر اساس آمار ارائه شده از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، طی سال گذشته ۷۹۱ هزار و ۶۵۶ ازدواج از نوع دایم و موقت به ثبت رسیده که فارغ از ممزوج بودن ازدواج نوع دایم با ازدواج‌های موقت، حکایت از روند نزولی آمار ازدواج دارد.
این اتفاق در حالی روز به روز تکوین یافته و بحران را تشدید می‌کند که از سال‌ها قبل و با توجه به پیشی گرفتن رشد نرخ ازدواج به نسبت نرخ طلاق، زنگ هشدار بحران به صدا درآمده بود؛ اما بی‌توجهی به هشدارهای آن موقع در کنار عواملی که بر شدت آن می‌افزودند، ماجرا را اینقدر پیچیده کرد که اکنون می‌بینیم، نرخ ازدواج روند نزولی در پیش گرفته، حال آن که آمار طلاق همچنان روند رو به رشد خود را نگه داشته است.
با کمی تأمل در آمارهای ارائه شده از این دو رویداد در سال‌های گوناگون، درخواهیم یافت که هر چند ممکن است عامل اقتصادی نقشی انکار ناپذیر در هر دو رویداد داشته باشد، بی‌گمان باید برای یافتن علت اصلی بروز این پدیده، به سراغ عواملی فرا‌تر از مشکلات اقتصادی رفت؛ موضوعاتی مانند افزایش سن ازدواج و مشکلاتی که به همراه می‌آورد، معضل بیکاری و پیامدهای جانبی آن و بسیاری مؤلفه‌های دیگر که شاید تا کنون در حد و اندازه شعار نیز مورد توجه قرار نگرفته‌اند.
اینجاست که پرداختن به نقش مؤلفه‌هایی از این دست، ما را به راهی رهنمون می‌سازد که از یک سو در بعد ازدواج هزاران مسئول دارد اما به گواه آمار، سقوطی را نشان می‌دهد که بی‌مسئول رها شده و از سوی دیگر، در بعد طلاق که در سخنان بسیاری از مسئولان نگران کننده خوانده می‌شود، ولی در مقام عمل حتی منجر به یک طرح مختصر ـ که قصد تقویت بنیان خانواده و جلوگیری از بروز طلاق شود ـ نشده است!
این مهم را می‌شود از آمار یازده میلیون نفری دریافت که به رغم قرار داشتن در سن ازدواج، هرگز ازدواج نکرده‌اند؛ حال آنکه یکی از دلایل شکل‌گیری نهادهایی مانند وزارت ورزش و جوانان، سامان دادن مشکلاتی از این دست بوده است. چه بسا با چنین آمار نگران کننده‌ای در حوزه ازدواج، رشد واقعه نامطلوبی همچون طلاق ـ که از قضا متولی هم ندارد ـ بدیهی‌ترین رخدادی باشد که باید منتظر شنیدن آمارهای نگران کننده‌تر درباره آن باشیم!