ناشناس
| 
۱۰:۳۹ - ۱۳۸۸/۱۲/۲۳
پاسخ
آقای مطهری لطفا منابع عقلی و نقلی حرف خودشونو اعلام کنند. سانسور چي نامرد لااقل اظهارات سروش را هم ميگذاشتيد تا بدانيم مطهري چه چيزي را نقد ميکند. تابناك محترم حقا كه منصفي ! به اين ميگن رعايت انصاف و عدالت يعني درج پاسخ آقاي مطهري به نظريه آقاي دكتر سروش بدون درج و پرداخت حداقلي به نظر دكتر سروش و استدلالات ايشان. به اين ميگن منطق تابناكي !؟ حداقل منصف باش اين نظر كاربري رو درج كن. علی آقا! شما هم ولایت فقیه را خوب نفهمیدی. ما هم نفهمیدیم!فقط این را می دانیم که باید پشتیبان آن باشیم تا به مملکتمان آسیبی نرسد.
آقاي سروش هم به عنوان يك پژوهشگر مذهبي نظرات خود را بيان ميكنند كه البته طرفداراني هم دارند مطلب زير را در سايت خانواده اسلامي شميم در خصوص ولايت مطلقه فقيه خواندم و فكر كردم بد نيست آن را از طريق اين پنجره در اختيار خواننده هاي محترم سايت تابناك قرار دهم. فقط در انتها براي باز شدن فضاي بحث چند سوال مهم را در اين خصوص طرح نموده ام و اميدوارم محققين و دانشمندان محترم نظير آقايان دكتر مطهري و دكتر سروش و ساير استاتيد پاسخ مناسب ومستدل خود را ارائه فرمايند.مطلب برگرفته از سايت خانواده اسلامي شميم در خصوص ولايت مطلقه فقيه :
ولايت مطلقه فقيه در فقه شيعه به دو معنا استعمال ميشود:
1. ولايت فقيه، منحصر به ولايت بر قضا، محجورين و ... نيست، بلکه ولايت او شامل زعامت و رهبري سياسي و اجتماعي نيز ميشود.
2. اختيارات «ولي امر» در زمامداري منحصر به اجراي احکام اوليه و ثانويه نيست؛ به عبارت ديگر وظيفه او، رهبري جامعه است به گونهاي که مصالح جامعه، در پرتو هدايتهاي الهي، به خوبي تأمين شود. و نيازمنديهاي متنوع و تغييرپذير جامعه، در شرايط مختلف بدون پاسخ نماند و جامعه از رشد و ترقي باز نماند. از اين رو اگر در شرايط ويژهاي، يکي از مصالح و نيازمنديهاي جامعه با يکي از احکام اوليه در تزاحم قرار گرفت؛ در چنين صورتي «ولي فقيه» بايد بين آن دو مقايسه کند؛ پس اگر مسألهاي که با حکم اولي در «تزاحم» قرار گرفته، داراي مصلحتي برتر براي جامعه باشد؛ در اين صورت ولي فقيه ميتواند، آن حکم اوليه را موقتاً تعطيل کند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ در اين باره چند مطلب گفتني است:
1. ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعني، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اجتماعي است؛ و نشانه واقعنگري اسلام در برخورد با مقتضيات زمان است.
2. ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودي است نه اينکه از هر حيث مطلق باشد. اين قيود عبارت از اين است که:
يک. او بايد مجري احکام الهي باشد و حق ندارد خود سرانه و دلخواهانه عمل کند؛ بلکه اين فلسفه اصلي ولايت فقيه است.
دو. مصالح جامعه را بايد رعايت کند.
سه. در زماني ميتواند حکم اولي شرعي را موقتاً تعطيل کند که با يکي از مصالح اهم جامعه، در تزاحم باشد؛ نه با خواست و ميل يا مصلحت شخصي، و يا مصلحتي در رتبه فروتر از حکم اولي شرعي.
اکنون اگر واقعبينانه بنگريم، درخواهيم يافت که «ولايت مطلقه» _به معنايي که گذشت_ يکي از مهمترين راهحلهايي است که اسلام براي خروج از بن بستها در عرصهي تزاحم مصالح پيشبيني کرده و بدون آن عملاً حکومت، با مشکلات بسيار زيادي رو به رو خواهد شد. از طرف ديگر اين مقدار از اختيارات در هر حکومتي وجود دارد؛ بلکه حاکمان ديگر کشورها از اختياراتي بسيار بيشتر از اختيارات ولي فقيه بهرهمند ميباشند.
از آنچه گذشت روشن ميشود که «مطلقه بودن» به معنايي که ذکر شده، هيچ پيوندي با «ديکتاتوري و استبداد» ندارد. آنچه موجب توهم ديکتاتوري شده، تشابه لفظي «ولايت مطلقه» با «رژيمهاي مطلقه» (Absolutist) است که در آن حاکم مطلق العنان ميباشد. در حالي که مطلقه در معناي فوق، اساساً با آن متفاوت است. از اين رو حضرت امام خمينيرحمه الله فرمودند: «ولايت فقيه ضد ديکتاتوري است»
سوالات قابل طرح :
1- همانگونه كه در متن بالا بدان اشاره شده است وظيفه ولي امر، رهبري جامعه است و او بايد مجري احکام الهي باشد. آيا در حكومتهاي اسلامي اجراي احكام الهي بعهده حاكم نميباشد، كه آقاي مطهري حاكم را فقط دولت و رئیس جمهور در نظام اسلامی دانسته اند؟ و يا اينكه در زمان حكومت حضرت علي (ع) و ساير امامان چه كسي نقش حاكم و رهبر را بعهده داشته است و چه كسي نقش رئيس دولت؟
2- به نظر بنده آنچه كه باعث مناقشه بين برخي از روشنفكران گرديده است انتخاب ولي فقيه و نحوه نظارت براعمال ايشان مي باشد كه توسط اعضاي محترم مجلس خبرگاني صورت ميگيرد كه هرچند پس از گذر از فيلتر شوراي نگهبان (كه اعضاي آن نيز توسط شخص ولي فقيه تعيين مي شوند) از طرف مردم انتخاب مي شوند ولي در جاها و مناسب مختلف خود داراي احكام استخدامي توسط ولي فقيه مي باشند. و از همه مهمتر اينكه اعضاي شوراي نگهبان صلاحيت خود را خودشان براي شركت در انتخابات مجلس خبرگان، تائيد مي نمايند. واقعا براي مردم درك اين مطلب ثقيل است كه قبول كنند فقيه ي وجود داشته باشد كه صلاحيت كانديد شدند در انتخابات مجلس خبرگان رهبري را نداشته باشد. خصوصا وقتي مي بينند فقهايي كه قبلا سابقه عضويت در اين مجلس را داشته اند ولي بدليل داشتن روحيه انتقادي در دوره هاي بعد رد صلاحيت شده اند، بيشتر شائبه سياسي بودن اين جريان را در ذهن مردم تداعي مي نمايد تا موضوعات ديگر.
3- راه رساندن اعتراضات مردمي ازعملكرد ولي فقيه و رهبري از طريق تجمعات و راهپيمايي ها كاملا بسته است. و قطعا نيروهاي امنيتي و نظامي كه بصورت كاملا مستقيم از طريق رهبري انتخاب مي شوند هرگز اجازه برگزاري تجمعاتي كه در آن به عملكرد فرمانده كل قوا اعتراض گردد نخواهند داد. و همين مسئله باعث شده است كه هيچ كانالي حتي براي اعتراض به عملكرد اجتماعي همين نيروهاي نظامي و انتظامي نيز وجود نداشته باشد به عنوان مثال مي توان اشاره كرد به بحران 250 هزار كشته (معادل جمعيت يك شهرستان بزرگ نظير مشهدمقدس) كه طي 10 سال گذشته در تصادفات جاده اي كشور به وقوع پيوسته است و هيچكس پاسخگوي اين بحران نمي باشد. و مردم به درستي نميدانند نقش حاكم و ولي فقيه در خصوص مسائل و بحرانهايي اينچنيني چه مي باشد؟ و اصولا اگر «ولايت مطلقه» _بر اساس متن فوق_ يکي از مهمترين راهحلهايي است که اسلام براي خروج از بن بستها در عرصهي تزاحم مصالح پيشبيني کرده و بدون آن عملاً حکومت، با مشکلات بسيار زيادي رو به رو خواهد شد پس چرا در خصوص اينچنين معضل اجتماعي و بسياري از معضلات اين چنيني راه كاري ارائه نمي شود. آيا واقعا به هدر رفتن جان 250 هزار نفر انسان فقط در طي 10 سال در يك كشور با مديريت اسلامي به عنوان يك بن بست اجتماعي محسوب نمي شود؟ آيا واقعا مشكلي بزرگ تر از اين مسئله وجود دارد كه يك نظام اسلامي بخواهد با آن روبرو شود؟
برادر عزیز جناب اقای مطهری ولی فقیه نایب عام امام زمان است شما به فکر همان کار مجلس باشید