باید معیارهای کارآمدی تعریف و برمبنای اون مزایا اعطا بشه.

درسته برای جلوگیری از فسادهای دیگه مدیرای رده بالا باید تا اندازه معقول تامین باشن ولی این که سقف تعیین کنیم واقعا کار اشتباهیه چون خیلیا ک کمتر از این میگرفتن حالا میخوان حقوقشون رو ب سقف برسونن چون این سقف مجاز شمرده میشه. درست مثل فوتبال.

تا دوازده میلیون تومان جمعا با احتساب اضافه کاری و مزایا و حق اولاد و..و. و هر چند جا هم که کار بکنند !! نوش جانشان !! بیشتر از این ظلم است و اجحاف و ناجوانمردی به کارگران و کارمندان و فرودستان جامعه که به سختی تا 1000000 تومان در امد دارند !! 12 برابر بیشتر نباید باشد !!اینها از ماشین و خانه سازمانی و چیزهای دیگر هم استفاده خواهند کرد

هنوز زیادشان هست

اولا مدیران بر اساس شایسته سالاری مدیر نشده اند و رابطه نقش اساسی دارد ثانیا سالهاست که این مساله وجود دارد و بار خودشان را بقولی بسته اند ثالثا فقط حقوق بالا نیست که مشکل ایجاد کرده بلکه مسایلی همچون فرار مالیاتی رانت اطلاعاتی نفوذ و استفاده از مزایا بعلت داشتن قدرت اقتصاد را ضربه زده و بی عدالتی را دامن زده است.

خیلی مدیریت درستی داریم این حقوقها رو هم میدیم !

عمده وجوهی که درخزانه جمع میشه عایدات فروش نفت وگاز ومعادنه ، هچنین کلیه زیر ساختهاکه زمینه ساز فعالیتهای تولیدی وخدماتی ایجاد شده در کشور از این منابع تامین گردیده ، بنابراین متعلق به کلیه ایرانیانه ، وبصورت امانت در اختیار صاحب منصبانه ، توزیع عادلانه آن نیاز به تدوین وتصویب اقتصاد اسلامیه که نمونه پذیرفته شده آن ، دوره زمامداری علی (ع) است ولاغیر

قبلا یه نفر 50 میلیون میگرفت حالا 50 نفر 19 میلیون میگیرن خدا رحم کنه حالا رهش هموارتر هم شده

اختلاف حقوق در شركتهاي معتبر خارجي خيلي كمتر از ايران است بهمين خاطر ميگويند كارگر اروپايي و امريكايي حقوق بالا ميگيرند و هزينه توليد بالاتر در مي آيد در حاليكه تو ايران يك معاون شركت در سال هاي گذشته حدود يك ميليارد تومان دريافتي سالانه داشته است و كارگر او يك ميليون تومان - هزينه بيشتر از كالاي اروپايي است - اونوقت ما توقع افزايش كيفيت كالاي داخلي را داريم - اگه تلگرام نبود اين افشاگريها بايستي در سراي آخرت صورت ميگرفت

اگر مدیری واقعا در شرایط رقابتی توانایی ایجاد ارزش افزوده در مجموعه تحت مدیریت خود را داشته باشد و تمایز این مدیر به لحاظ شاخصی برجسته باشد برای نگهداشت او بایستی هزینه کرد در هر صورت تفاوت توانمندی فکری و تخصصی افراد را بایستی ارج گذاشت. با این توضیح عدد اشاره شده کم هم هست. اما دو نکته بازدارنده جاری سازی این رویه یکی سطح گسترده نیازمندی در جامعه برای پاسخگویی به حداقل احتیاجات خانواده هاست که مانع درک این موضوع می شود. و مهمتر اشغال پستها و مناصب با استفاده از رانت ارتباطی و ..... که رویکرد نگهداشت شایسته ها را دچار خلل می کند. و فهم موضوع را سخت و سخت تر که نتیجه این دو فضا همانی بود که در موضوع فیش های حقوقی شاهدش بودیم.