مطمئن باشید، پیامد کاهش دستمزد کارگران و کارمندان برای نظام و بقیه جامعه جالب نخواهد بو:1) کارمندان در کنار کارمندی بدنبال مشاغل آزاد شده و در مشاغل آزاد اختلال ایجاد می کنند. 2) زمینه رشوه و فساد اداری بالا خواهد رفت. 3) روند کارهای اداری مردم با اشکالات زیادی مواجه خواهد شد. 4) کارگران و کارمندان مشتریان اصلی بسیاری از مشاغل آزاد هستند. کمی درآمد آنها برای مغازه داران و بازار نیز جالب نخواهد بود.
حمید
|
|
۱۴:۵۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۵
4
2
پاسخ
افزایش حقوق یک امر ضروری است چرا که حقوق مصوب سالهای گذشته همواره کمتر از نرخ تورم و خط فقر بوده است . ولی در کنار آن رفع بی ثباتی در کلیه ی ابعاد سیاست و اقتصاد نیز ضروری است ؛ چرا که عدم توجه به این آخری گرفار شدن در چرخه ی باطل افزایش حقوق و افزایش بیشینه تورم را به دنبال خواهد داشت .
ناشناس
|
|
۱۴:۵۳ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۵
0
5
پاسخ
با توجه به تورم 60 درصد اضافه حقوق نباید کمتر از 45 درصد باشد
حمید
|
|
۱۴:۵۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۵
0
18
پاسخ
دولت در این میان فقط سود میکند با افزایش حقوق حق بیمه بیشتری میگیرد و مالیات نیز همینطور خوب میتواند دولت برای حمایت از کارگر و کارمند علاوه بر حذف مالیات از حقوق حق بیمه 30 درصدی را که از کارگر و کارفرما میگیرد خودش متقبل شود که در این صورت مثل افزایش حقوق برای کارگر بوده و کمکی هم به کارفرما میشود که بتواند در افزایش حقوق کارگرد با دست بازتر عمل کند
ناشناس
|
|
۱۴:۵۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۵
0
21
پاسخ
ما که دیگه حالت تهوع و سردرد گرفتیم از این قیمت های عجیب غریب.
حقوق حداقل باید 2 میلیون تومان بشه اگه ارزش پول مثل قبل شد خب همون موقع حقوق ها هم کمتر بشه.
آرما
|
|
۱۴:۵۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۵
0
25
پاسخ
با این روند افزایش تورم در سال 3 بار افزایش حقوق قانون کار الزامی است .
ناشناس
|
|
۱۴:۵۴ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۵
1
10
پاسخ
هر چقدر هم که اضافه بشه با این سیستم موجود که هیچ ثبات اقتصادی وجود نداره ، دو ماه دیگه همیم خوانده می شوید رو چاپ می کنید و ملت هم همین حرفت رو تکرار می کنن
غلامرضا
|
|
۱۴:۵۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۵
0
5
پاسخ
با سلام به کاربران محترم و مسئولین تابناک و تشکر از این نظر سنجی
خوب ، بدیهی است که پرداخت دستمزد بیشتر به کارگران بخش خصوصی یعنی بالارفتن هزینه آن بخش و افزایش نرخ تولید و به تبع آن تورم بیشتر و گرانی بیشتر ، افزایش حقوق کارمندان دولت نیز یعنی کسر بودجه ، چاپ اسکناس بدون پشتوانه ، افزایش نقدینگی جامعه ، افزایش تقاضای خرید ودر آخر همان تورم بیشتر و گرانی کالا و ... یعنی به هرصورت اگر ما افزایش قیمتهای فعلی را غیر منطقی و موقتی بدانیم نباید افزایش حقوق را با آن بسنجیم که این کار یعنی فیکس شدن و حتی بالاتر رفتن قمتها و تورم فعلی ، پس اینجانب پیشنهاد می کنم دستمزدها در حد تورم سالهای قبلی افزایش یابد و در عوض دولت با ورود کالاهای اساسی و توزیع از طریق شبکه ، قیمتها را بشکند ، بین کارمندان دولت می توان هر چند ماه یکبار سبد حمایتی کالا شامل چند کالای اساسی راتوزیع نمود که نتیجه حاصل از آن (کاهش تقاضا برای خرید این محصولات توسط کارمندان که باعث کاهش قیمت می شود) برای کارگران نیز سودمند می باشد ضمن اینکه توزیع کالاهای اساسی و حتی غیر اساسی از طریق شرکتهای تعاونی مصرف کارگری و کارمندی می تواند موثر باشد .
به هر صورت هرگونه افزایش نقدینگی از قبیل افزایش یارانه ها یا حقوق کارمندان وکارگران در مدتی بسیار کوتاه به ضرر همه خواهد شد و شاید یک دهک جامعه از آن سود سرشاری ببرند ضمن اینکه در خصوص کارگران بخش خصوصی ، احتمال افزایش بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک نیز وجود دارد.
فرشید
|
|
۱۴:۵۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۵
0
4
پاسخ
بابا یه فکری هم واسه قیمت وحشتناک خونه بکنین خیلی بالا رفته حتی نمیتونیم خونه اجاره کنیم بعد میگن 237هزار 750واحد آپارتمان درتهران خالیه خب آماری که خودتون میگین، بخدا شکم گشنه خدا وخرما نمیشناسه ولی وقتی سیر باشه بافرهنگ ومتمدنه ومورد قبول همس