تو این مملکت هرکی هرکاری دلش خواست میکنه . جنس رو هر قیمت دلش بخواد میده نمونش قیمت به اصطلاح خودرو های داخلی و... اما تا میرسه به حقوق کارگر وکارمند فورا همه برنامه ریز و اقتصاد دان میشن که نه آقا نکنین تورم میشه .نقدینه زیاد میشه .بجاش قیمتها کنترل بشه نمیدونم سبد کالا داده بشه وچه و چه همین که یه چندر غاز گذاشتن رو حقوق و بحث ها تموم شد دیگه نه سبد کالایی هست نه قیکتها پائین میاد نه چیزی امسال هم همینطور میشه میگی نه نگاه کن 
1-اول بايد دستمزدواقعي گردد(حداقل حقوق800 هزارتومان)2-افزايش حقوق سال 92برمبناي تورم واقعي افزايش يابد نه تورمي كه بانك مركزي اعلام ميكند. میدونید چرا یک کشوری مثل المان هیچ وقت مثل بقیه کشور ها دچار بحران مالی نمیشه شما الان میگین مثال درستی نیست المان کجا ما کجا ولی واقعا میدونید چرا؟؟ در المان بانک داری به بهترین شکل ممکن انجام میشه حالا این یعنی چی.در المان شما اگر یک فرد پولدار باشید و مثلا 100 میلیون دلار داشته باشید برای استفاده از پول باید بگین میخواین با این پول چکار کنید شما اجزاره ندارین بدون دلیل 100 میلون دلار رو از بانک نقد کتید با این کار جلوی اخلال گری ها در بازار گرفته میشه و هر کسی نمیتونه بیاد مثلا چند میلیار از بانک بگیره و تبدیل به دلار کنه و باعث کم بود ارز بشه یا این که یک سری اقلام ضروری مردم رو بخره و انبار کنه.پس بانک داری خیلی مهمه که در ایران به درستی انجام نمیشه اما مشکلات دیگه من چند نکته بگم که دلیل افزایش تورم هست.
1-دلال ها که نقش مهمی دارن در تورم و گرانی پول دار های که اجناس را گران کرده و مانع از خرید فروش کالا میشن
2-خود مردم با وجود وضعیت بازار به دلیل این که تصور میکنن قیمت ها افزایش پیدا میکنه بیش از حد نیاز خرید میکنن که این خودش باعث میشه قیمت ها بره بالا
3-خرده فروش ها اجناس قدیمی رو به نرخ جدید میفروشن و دلیلش رو افزایش قیمت خرید خود بیان میکنند.
تا این 3 مشکل وجود داره افزایش حقوق 1000% هم نمیتونه مانع از تورم بشه بلکه نقدینگی در بازار افزایش پیدا کرده و تورم و گرانی افزایش پیدا میکنه
حالا راه حل چیست برای مشکل شماره یک تنها راه اینه که دولت با جدیت تمام اموال این افراد و به نفع مردم مصادره کرده و در رسانه ها به نمایش بزاره این جور این گونه تخلف ها به حداقل میرسه
برای دومی هم باید فرهنگ سازی بشه اون هم با همین رسانه ها به جای درج اگهی ها و ... یکم فرهنگ سازی کنن که با شنیدن هر خبری به بازار نریزن و بازار رو متشنج نکنن برای سومی هم کافیه یک سری افراد به عنوان ناظر بر بازار بگردن و متخلفین رو جریمه سنگین کنن و در صورت تکرار توقیف پروانه کسب.
بدون توجه به وضعيت اقتصادي آينده و همچنين عدم ثبات قيمت ها نمي شود درصدخاصي را براي افزايش حقوق كارگران و كارمندان تعيين كرد با وضع فعلي و ثبات همين وضعيت افزايش 100 درصدي حقوق ها هم پاسخگو گذران معيشتي نيست در صورت افزايش قيمت ها براي بنزين و... وضع نامناسب تر است. مشاغل آزاد در همه حال درصد سود خودشون رو برمیدارنیعنی بغبه مردم باید قدرت خرید داشته باشن تا مشاغل آزاد ضرر نکنن
اگر دولت یک بار برای همیشه همه نرخها رو آزاد کنه و حقوق کارمندارو هم به همون نسبت افزایش بده و برای راحتی معاملات صفرهای اضافی رو هم حذف کنه و حداقل یارانه رو هم به بیکارها بده و محصولات کشاورزها رو خودش مدیریت کنه فکر کنم باقی چیزها با قیمتهای جهانی بالا و پایین بره و
باتوجه به شرايطي که داريم اگه سال 92 هم اينجوري پيش بره هر سه ماه يکبار بايد باتوجه به تورم به فکرافزايش حقوق کارگران و کارمندان باشيدکه لااقل در طول سال کمتر زجر بکشند شما فقط كافيه ميزان درآمد يك كارمند(مثلا خودم كه مهندس هم هستم و اونهم توي يك شركت نفتي ) رو با درآمد يك سوپرماركتي مقايسه كنين ...از اونطرف مالياتهايي كه ميديم رو هم مقايسه كنين ...آونوقت بي عرض مقايسه كنين ...عدالت اجتماعي كجاست؟
1- افزایشات سالهای گذشته بصورت یک افزایش ثابت + درصد افزایش می باشد. برای حداقل حقوق, این افزایش معادل 15 تا 20 درصد بوده است و همیشه هم همین درصد در رسانه ها اعلام میشود. در صورتیکه برای 75درصد جامعه کارگری که از گروه کارگران ماهر و تحصیل کرده می باشند, درصد افزایش سالانه به مراتب کمتر از چیزی است که در رسانه ها اعلام میشود. ایراد این روش این است که به مرور فاصله بین کارگران ماهر و غیرماهر کم میشود.
2- افزایشات باید بگونه ای باشد که کارفرمایان بتوانند از عهده پرداخت حقوق و دستمزد برآیند. در غیر اینصورت کارفرما ناچار میشود افزایش حقوق کارگران خود را به طرق دیگر, مثل کاهش ساعت اضافه کار, جبران کند.
3- سایر آیتمهای حقوقی مثل حق مسکن و بن کالای اساسی هم باید مشمول افزایش شده و به مقدار واقعی آن نزدیکتر شوند. مسلما مبلغ 10 هزار تومان برای حق مسکن بیشتر به یک شوخی بزرگ شبیه است.
4- دولت میتواند معادل دلاری حقوق کارگران در سال 88 را با معادل ریالی امروز محاسبه و به عنوان حداقل حقوق سال 92 اعلام نماید.