اين سازمان مدتهاست که نقش خود را در رابطه با عنواني که دارد از دست داده است و به عبارتي ان قدر دچار مسائل کلي اقتصادي و ....چند وقت اخير در داخل کشور شده است که بيشتر سکوت مي کند و ترجيح مي دهد اجازه بدهد که بازار محوري قيمتهاي محصولات را معلوم کند نه دستورات و ابلاغيه ها.
ناشناس
|
|
۰۹:۱۶ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۲
3
48
پاسخ
از ژيگري تابناك سپاسگزاريم.
ولي اين را بگم كه خودرو سازان از پشتوانه قوي برخوردارند و تا زماني كه دولت به عنوان يك فرزندشيرخواره از اونها حمايت مي كند و البته خودروسازان هم سوءاستفاده اين ره به جايي نخواهد رسيد.از نمايندگان مجلس و دولت چه انتظاري داريد؟توقع داريد كه از من مصرف كننده حمايت كنند؟قطعا" چنين كاري را نخواهند كرد.وقتي شركتي فقط به فكر سود و جيب خود است و اگر پلت فرم خودرو را عوض كند متحمل هزينه خواهد شد در صورتيكه در سايركشورها هر سال خودروهايي با پلت فرم هاي جديد وارد بازار مي كنند.قانون تجارت اين است كه در بازار تجارت رقابت باشد و اگر دربازاري رقابت نباشد مطمئنا" رانت بوجود خواهد امد.
دادمهر
|
|
۰۹:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۲
2
52
پاسخ
جالب اینجاست که سازمان حمایت اعلام نموده اين ابلاغيه شامل خودروهاي پيش فروشي ميشود كه در قرارداد آنها قيمت قطعي تحويل خودرو ذكر شده باشد.در حالی که شرکت های خودرو ساز زرنگ تر از این حرفا هستند. شرکت های خودرو ساز در قسمت پیش فروش قیمت قطعی را ذکر نکرده و تنها مبلغ ودیعه پیش را مشخص نموده اند و همچنین اعلام نموده اند که قیمت قطعی به نرخ روز بوده و مابه تفاوت موقع تحویل دریافت می شود. البته شرکت پارس خودرو چند وقتی که صفحه فروش اینترنتی را تعطیل نموده تا با قیمت جدید بفروشد. تابناک جون هر کی به هر کیه! ایران خودرو در طی چند ماه گذشته چندین بار افزایش قیمت داده میگید نه برید تحقیق کنید. البته سازمان حمایت هم ازشون حمایت میکنه! خدا خیرشو بده چون حداقل اینا رو حمایت میکنه!
ناشناس
|
|
۰۹:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۲
2
65
پاسخ
وقتی کلیه قطعات تولیدات ایران خودرو و سایپا از خارج تامین می شود و ادعای تولید داخلی می شود ، نتیجه آن همین است که می بینیم ، یعنی خیانت به کشور و سفت کردن پیچ پس از 60 سال و ادعای تولید ملی .
مشتري
|
|
۰۹:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۲
2
44
پاسخ
حداقل كاري كه سازمان حمايت از توليد كننده ميتواند بكند اين است كه خودرو سازان را وادار كنند مبلغ پرداخت شده پيش خريداران رابه نسبت قيمت قبلي خودرو ومابه التفاوت مبلغ مانده را به قيمت جديد محاسبه كنند و از خريداران بگيرند به اميد روزي كه عدالت در جهان حكم فرما شود
سعید انتظار
|
|
۰۹:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۲
2
39
پاسخ
با سلام
در رابطه با سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان مورد جدیدی هست که شاید باید شما در رابطه با اون هم خبری داشته باشید و آن هم این است که اگر یک واحد تولیدی بخواهد این جایزه یا لوح را دریافت کند باید در ابتدا یک میلیون تومان به حساب آن سازمان محترم واریز نموده تا بعد اون فقط بررسی بر روی مدارک صورت گیرد که این وجه به عنوان حق بررسی مدارک و اسناد دریافت می نمایند . به نظر ما این سازمان نه تنها نباید برای این کنترل مدارک مبلغی را دریافت کند بلکه باید خود با رصد کردن بازار واحد های تولیدی ممتاز را شناسایی نموده و بعد از ارزیابی های لازم تقدیر نماید. با تشکر
مهدی
|
|
۰۹:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۲
2
38
پاسخ
تابناک جان دلت خوشه ها ..!!!سازمان حمایت کی جواب گو بوده که الان باشه..؟چند ساله که هی دم از کنترل بازار وبرخورد با متخلفین رو تو بوق کرنا میکنند! کدام کالا قیمتش پایین آمده و یاحتی ثابت مونده ؟بنظر من این سازمان هیچ فایده ای برای ملت نداره وباید مثل سازمانهایی که منحل ویا ادغام شده اند این هم منحل وبیت المال را هدر ندهند
مصرف کننده بیچاره
|
|
۰۹:۴۰ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۲
2
46
پاسخ
سلام
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان خواب هست ،هنوز نمیدونه که شرکت های خودرو ساز داخلی در هیچ یک از قراردادهای پیش فروش شان قیمت نهایی خودرو را ذکر نمی کنند.بنده 3 ماه پیش یک خودروی تندر 90 ثبت نام کردم که حالا با این ابلاغیه ضد مصرف کننده باید 21.5 میلیون تومان پول بدم.لطف کنید منعکس کنید شاید برای افرادی مثل من مفید باشد.
ناشناس
|
|
۰۹:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۲
5
45
پاسخ
آیا قرار دادی توسط این خودروسازانی که قیمت آنها تغییر یافته است با عنوان پیش فروش با قیمت قطعی ثبت شده است ؟
آیا این ابلاغیه مصداقی هم دارد ؟
چرا سازمان حمایت درسایت خود اطلاع رسانی نمی کند ؟
هدف از ایجاد این سایت چیست ؟
چرا مردم را اینقدر سردر گم و اذیت میکنید؟
چرا در تحریم آمریکا علیه ملت ایران شریک شده اید ؟
ناصر
|
|
۰۹:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۲
3
41
پاسخ
بسمه تعالي
متاسفانه بسياري از نامها مانند افعال معكوس بررهايي!! شدهاند از جمله سازمان حمايت از مصرفكننده! - مدرسه و دانشگاه غيرانتفاعي!! - تعديل قيمتها!! و ....
در خصوص سازمان حمايت از مصرفكننده بايد مانند دادگاه عمل شود يعني دادستان تقاضاي اشد مجازات را ميكند، وكيل از متهم حمايت ميكند و قاضي قضاوت و حكم ميكند. در اين جا هم بايد توليدكننده تقاضاي افزايش قيمت را با ذكر دليل كند، سازمان حمايت از مصرفكننده نقش وكيل مصرف كننده را بازي كند و طرفدار كاهش قيمت باشد و شخص ثالثي با توجه به استدلالات طرفين نقش قاضي و صدور حكم را بازي كند. متاسفانه سازمان حمايت از مصرفكننده!! همه كار ميكند جز حمايت از مصرفكننده.