ناشناس
| 
۱۷:۰۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۰
پاسخ
دولت کارفرمایان رو مجبور می کنه بیشتر از 40 درصد افزايش حقوق بدن اما خودش می خواد 10 درصد افزایش حقوق به کارمندان بده!!! دولت بایستی. حد اقل ده درصد مالیات. کارفرماها را. کم کند درسته که همین افزایش حقوق کارگرهای عزیز نسبت به تورم کمتر هستش . ولی با چه منطقی و با رعایت چه عدالتی حقوق کارمند را فقط ده درصد افزایش دادن. دولت می خواد کارمندان رسمی خودش رو ده درصد اضافه کنه و هزارن نفر از کارکنان خودش که تحت شرکت های تابعه دولت و به قولی خصولتی ها که تابع قانون کار هستن و آنها هم حقوقشان از بیت المال پرداخت میشه رو نزدیک به چهل درصد افزایش بده . آخه با چه منطق اقتصادی؟ با افزایش حقوق کارگران بخش خصوصی قیمت اجناس تولیدی هم افزایش خواهد داشت و اینجا این کارمند است که باز بیشتر از همه تحت فشار خواهد بود و این یعنی فقیرتر شدن کارمندان.... آنکه البته به جایی نرسد فریاد است.... کارفرمایانی که من تا حالا باهاشون کارکردم، همه ماشین های آنچنایی، چند تا خونه، مسافرت های عالی، حساب اقوام درجه یک تا سقف پرپول، همه فرار مالیاتی هم می کنن ، اون وقت به این مقدار حقوق کارگر که کفاف یه زندگی ساده رو فقط میده اعتراض دارن، در حالی که کارگر چند برابر یه کارمند کار میکنه بهتر بود در جدول افزایش حقوقها، میزان تورم سالانه و قیمت طلا و دلار را هم اضافه می کردید که حس ملموس تری را بتوان از آن اخذ کرد. باید به اطلاع کارفرمایان محترم برسانم میزان حقوق و مزایای کارگران درقیمت تمام شده محصول بسته به نوع محصول عددی بین ۵ تا هفت درصدقیمت تمام شده است اینکه شما این مقدارافزایش حقوق را مستقیما به هزینه ربط می دهید یا از روی ناآگاهی است ویا اززیرکی دوما کارگران عزیز متوجه هستند هر دولتی برای افزایش حقوق کارگران ویا کارمندان توجیحی برای برای گرانیهای افسار گسیخته خوددارند که سال اینده همه مردم آن راباپوست وگوشت خود احساس خواهند کرد پس با اظهار نطر احساسی وبدون آینده نگری هیچ موردی را بیان نفرمایید گدشت زمان همه چیز رااثبات می کند بسمه تعالیشرکت های بزرگ برای پرداخت حقوق ها مشکلی ندارند لاکن شرکتهای کوچک قطعا توان پرداخت حقوق های بالا را نخواهند داشت .
در ثانی محل درآمد شرکتها از محل خرید دولتی ها ست که با افزایش ۱۰ درصدی حقوق توان خریدشان کاهشی و درآمد مناسبی برای شرکتهای خدماتی نخواهد داشت . در آخر قطعا شرکتهای بورسی در سال مالی ۱۴۰۱ با کاهش سود همراه خواهند شد زیرا بعداز هزینه تهیه مواد اولیه هزینه تولید بیشترین عامل تأثیر گذار در سود دهی شرکتها می‌باشد .،،
افزایش حقوق زمانی خوب هست که اختلاف طبقاتی را کمتر کنه نه زمانی که همین افزایش موجب تورم بیشتر بشه . دولت باید کاری برای اشتغال زایی ، کاهش نرخ اجناس تولیدی و در اصل کاهش تورم بکنه وگرنه این بحث ها همه بی فایده است. تا کی قراره مدیران نالایق و ناکارامد در پست های مهم باشند و نتوانند مملکت را درست اداره کنند. تا کی باید برای یه زندگی در سطح ساده و به دور از دغدغه نان از کارگر گرفته تا مهندس و دکتر از این کشور کوچ کنند.
اگه حقوق 45 میلیون نفر رو که مفت حقوق نجومی میگیرن رو تعدیل کرده یا قطع کنن تمامی مشکلات حل میشه...... باعث تاسف است چرا مسئولین وزارت کار و رفاه متوجه نیستند با این کار بیکاری را افزایش می دهند. البته وقتی افراد بی تجربه در مسئولیتهای ردهی بالا باشند، دوستی می شود آن ضرب الاجل معروف...قبل از پایان سال کارفرماها شروع می کنند به تسویه کارگرانشان چون توان پرداخت این حقوق ها را ندارند. و این آن خبر خوش وزیر جوان است.