اگر یادتان باشد در قدیم الایام و در زمان قبل از انقلاب و اوایل انقلاب بیشتر ادارات خانه های سازمانی داشتند که عامل مهمی در کنترل قیمت مسکن بود اما در زمان بعد از انقلاب از آنجا که دولت ها به سمت بنگاه داری رفتند خانه های سازمانی را فاقد صرفه اقتصادی می دانستند و الان می فهمیم که کارهایی که در گذشته انجام می گرفته از روی حساب و کتاب بوده و دولت گذشته به جای نگاه بنگاه داری نگاه کنترلی به جامعه داشته است
در خصوص حمل و نقل هم همینطور بگونه ای که بیشتر ادارات سرویس های حمل و نقل برای کارمندان داشته اند که عامل مهمی برای کنترل ترافیک و آلودگی بوده است
بطور خلاصه دولت باید نگاه خود را از بنگاه داری و اجرا به سمت کنترل محوری و هدف محوری و استراتژیک محوری ببرد
الان هم برای کنترل مسکن باید دولت با مشارکت بخش خصوصی خانه های با مالکیت 20 و 30 ساله بسازد و با قیمت تمام شده و بدون محاسبه قیمت زمین در اختیار زوج ها و نیازمندان واقعی مسکن قرار دهد تا سوداگری های عجیب و غریب در مسکن جمع شود و قیمت های نجومی مسکن متعادل شود
1/دولت باید تعاونی مسکن درادرات را را فعال کنذ وتعاونیهای ازاد برای افراد غیر شاغل را تشویق کند 2/معافیت صدور پروانه ساخت وعوارض شهرداری ونظام مهندسی 3/معافیت حق بیمه تامین اجتماعی کارگران از صدورپروانه و معافیت دارایی پیمانکاران که درساخت مسکن فعالیت دارند وبنوعی برگشت ان جهت کمک به هزینه های ساخت قشر اسیب پذیر 4/ زمین رایگان ویا تا حد امکان ارزان قیمت دراختیار انان قرار دهد که درشهرها نزدیک شهر باشد وقبلا به اطلاع متقاضیان رسیده باشد تا تشویق گردند 5/ وام کم بهره واقساط طویل المدت با شد 6/ متقاضیان فاقد مسکن وتاکنون مسکن ویا وام مسکن دولتی دریافت کرده باشند 7/ازافراد باجمعیت تعدادخانوار بالا مبادرت به ثبت نام قدام گرد وبرای مزدوجین نیز جدید نیز امتیازی قایل گردد 8/مدت ساخت پیش بینی ومشخص شود بطوریکه متقاضی اززمان تکمیل وتحویل ان اگاهی داشته باشد تا بتواند برای خودبرنامه ریزی کند 9/ مقدار مفید ساخت مشخص ومتقاضی برحسب توان پرداخت خود بتواند ثبت نام کند 10/نحوی پراخت قدرالسهم متقاضی باتوجه به براورد ساخت ووام مسکن از قبل مشخص شود 11/ امتیازات اب وبرق وگاز بصورت اقساط ازمتقاضی ااخذ گردد 12/ کلیه مصالح ساختمانی ومنصوبات مستقیما از تولید کننده دریافت ودولت ضمانت پرداخت انرا تقبل وازوام مسکن پرداخت نماید ونقش نظارتی کامل ایقا نماید
کنترل قيمت مسکن بسيار راحت است واگر نظام اراده کند قابل انجام است واما چون عده زيادي از اين وضعيت آشفته نفع ميبرند ساماندهي نميشود
راه حل:
راه حل آن است که کليه معاملات شخص با شخص ممنوع گردد و کليه فروشندگان ابتدا املاک خود را با قيمت کارشناسي که دولت تعيين ميکند در يک سامانه دولتي بفروشند و پول آن را دريافت نمايد سپس همان ملک توسط دولت مجدد به فروش گذاشته شود و به متقاضي ديگري فروخته شود . به عبارت ديگر هيج کسي حق فروش ملک بصورت شخصي را نداشته باشد و هيچ سندي صادر نگردد.
چون پروسه صدور سند ملک در اختيار دولت ميباشد اين فرايند به راحتي قابل کنترل ميباشد.
اخذ مالیات سنگین از دلالان مسکن، حذف شغل بنگاهداری و ایجاد مراکز معاملات شبیه دفتر پیشخان و اینترنتی شدن آن، واگذاری اراضی جدید شهری که تغییر کاربری پیدا میکنند به جای وام ازدواج به جوانان، اخذ مالیات از صاحبان بیش از دو خانه، الزام استانداردهای مناسب برای افزایش عمر مسکن تا ۱۵۰ سال، کوتاه کردن دست بانکها و شرکتها از این بازار، امکان خرید متری مسکن در بورس به متراز محدود برای هر ایرانی.
خوب مردم را سر کار گذاشته اید هر از گاهی بصورت تکراری مسکن و مالیات را پیش می کشید .
هیچ مسئله ای خارج از منطق کار و با اقدامات اجباری و سلبی حل نخواهد شد.از شروع کار مجلس و تصویب مالیاتهای کمر شکن بر مسکن ، ساخت و ساز خوابیده و سرمایه های مردم به کشورهای دیگر جهت خرید خانه سرازیر شده است. وحالاحالاها حاضر به اشتباه بودن این قانونها اعتراف نخواهد شد و تبعات آن ادامه خواهد داشت.
افزایش قیمتها در مسکن مثل سایر جاها متاثر از تورم عمومی است. خیلی از کالاها سالانه تا دو برابر افزایش قیمت دارند ولی مسکن بدلیل نبود قدرت خرید افزایشش کمتر است.چیزی که مشکل را حادتر کرده عدم افزایش دستمزدها و قدرت خرید ،متناسب با تورم بوده که طی سالهای متمادی اتفاق افتاده است.تورم رسمی اعلامی از تورم واقعی کمتر بوده و افزایش سطح حقوق و دستمزد از آن هم کمتر اعمال شده است. حالا شما بدون توجه به علتها بگو چرا مسکن گران شده و پدر مسکن ساز و مسکن خر و مسکن فروش را در می آوریم.
اینهایی که به اصطلاح مسکن را جهت سرمایه گذاری می خریدند و سرمایه هایشان به مسکن سرازیر می شدو باعث رونق ساخت و ساز بودند تا کجا می توانست مسکن مثلا احتکار بشه ،بلاخره روزی باید داخل این خانه ها کسانی می نشستند . ساخت خانه های بیشتر و جذب انبوه سرمایه ها و پس انداز های مردم نهایتا منجر به فراوانی مسکن و ارزانی آن می شد. دخالتهای بیجا مشکل را بدتر کرد.
در خصوص حمل و نقل هم همینطور بگونه ای که بیشتر ادارات سرویس های حمل و نقل برای کارمندان داشته اند که عامل مهمی برای کنترل ترافیک و آلودگی بوده است
بطور خلاصه دولت باید نگاه خود را از بنگاه داری و اجرا به سمت کنترل محوری و هدف محوری و استراتژیک محوری ببرد
الان هم برای کنترل مسکن باید دولت با مشارکت بخش خصوصی خانه های با مالکیت 20 و 30 ساله بسازد و با قیمت تمام شده و بدون محاسبه قیمت زمین در اختیار زوج ها و نیازمندان واقعی مسکن قرار دهد تا سوداگری های عجیب و غریب در مسکن جمع شود و قیمت های نجومی مسکن متعادل شود