یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت مسکن سودی است که از این افزایش به جیب دلالهای مسکن (بنگاهدار و بساز و بفروش) میرود.
حذف بنگاهدار در شرایط کنونی اگر اراده دولتی باشد کاملا امکانپذیر است. با استفاده از سایتهای اینترنتی و تبدیل کردن سود درصدی بنگاهدار به کارمزد مشخص و ثابت، دیگر افزایش قیمت مسکن سودی برای بنگاهدار نخواهد داشت.
ایجاد بنگاههای دولتی برای تثبیت این قضیه کمک خواهد کرد.
برای سود بیحساب بساز و بفروشها هم میتوان با ایجاد ساختارهای رقابتی این قضیه را مدیریت کرد
عادلانه ترین راه اینه که هزینه ی ساخت مسکن رو به عنوان قیمت ملک در نظر بگیرند و در واقع تبدیل به قانون بشه تا از هرج و مرج و قیمت گذاری سلیقه ای جلوگیری بشه در مورد اجاره بها هم قوانین سختگیرانه ای مانند اجاره چند ساله و سقف افزایش سالانه باعث احترام به حقوق مستاجرین و تعدیل اوضاع آشفته ی مسکن می شود. انتظار ما از دولت کاهش قیمت مسکنه نه افزایش سقف وامها چون عملا خیلی ها توان بازپرداختشو رو ندارن، انتظار مون واقعی شدن قیمت مسکنه نه ساخت مسکن در دورافتاده ترین و بی امکانات ترین مکان ها. این روزها زندگی به کام مردم خیلی تلخ شده اجاره های سنگین چند میلیونی هزینه های امرار معاش چند میلیونی و از همه بدتر هزینه های جابجایی چند میلیونی که به لطف گرانی های مکرر و صاحبخانه های دندانگرد هرسال و هرساله مجبور به جابجایی هستند.
اینهم یکی از صد اشتباه های ۴۲ سال تنها راه این است به تمام خانه های فرسوده وامبدون بهره سه ساله بدهیدطرف ۳ سال بازار اشباه میشود بدون اینکه هیچگونه خدمات شهری انجام داده باشی
ماشالله کلی کارشناس داریم,ولی در عمل اکثریت جامعه به دلالی,گرون فروشی,کم فروشی,رشوه و...الوده شدند,
هر اتفاقی میوفته مردم اعتراض ظاهری میکنند و خودشون نفر اول صف خرید رو شکل میدن چون منافعشون تو این روش زندگی کردنه
حالا چه مسکن باشه,چه خودرو,چه مواد غذایی,هر چیزی که فکرش رو کنید,راهی برا درست شدن نیست
هر بنگاخ مسکنی که قولنامه بدون کد رهگیری ببندد را پلمپ کنند . حتی یک معامله . وقتی معاملات کد رهگیری داشته باشند باید واقعی باشند و هر برگ مبایع نامه غیر از آن را ابطال اعلام کنند . اینطوری کسی از مالیات و شفاف سازی قیمت ها نمیتواند فرار کند و اعداد نجومی اجاره ببندد یا بفروشد و دولت هم همه چیز را رصد میکند تا هم قیمتها الکی بالا نرود وهم مالیاتش را میگیرد و برای کنترل قیمتها هم بعد از این کار میتواند محدودیت تعریف کند و از این افسار گسیختگی دربیاید
هر دولتي سر كار ميايد دنبال فكر و ايده جديد است كه اين اشتباه بزرگي است. در صورتي كه بايد 80 درصد تمركز خود را به ايده ها ي قديمي صرف نمايد. و 20 درصد ايده هاي جديد.
نادان فرض كردن ديگران و ضعيف شمردن عملكرد آنها كليد و معماي همه بدبختيه هاي جهان سومي هاست.
بنابراين پيشنهاد ميشود جهت حل مشكل مسكن شركتهاي موجود را تيمار نموده و حمايت نمايند. برنامه هاي يكساله بگيرند و وام هاي كلان بدهند. در صورت تحقق اهداف وام شركتهاي موفق را دو برابر كنند و همينطور الي اخر..
اين همه شركتهاي بورسي كه در زمينه مسكن فعاليت دارند حمايت نميشوند. آنوقت مسئول مربوطه دنبال راه حل جديد است.
اگر دست من بود ظرف ده سال مسكن را از سرمايه گذاري و تورم خارج ميكردم
اخذ مالیات70درصدی سالیانه از کسانی که بیش از یک واحد به نامشان می باشد به این ترتیب بساط دلال بازی جمع میشود وقیمتمسکن بهشدت کاهش پیدا میکند
پاسخ ها
ناشناس
||
۱۸:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
چطوره دستو پاي كساني كه هر دو را جفت داند هم بريده شود.
حرفا ميزني بنده خدا........من خودم 20 سال مستاجر بودم لحظه اي مثل شما فكر نكردم.چه انگيزه اي ميمونه براي كار اونوقت....... چه كشوري
به نام خدا
یعنی واقعا ۴۰سال گذشته اینهمه متخصص چطور نتو نستن مشکل مسکن رو حل کنن
الان ما سیدخندان خونه قدیمی ۱۳۰ متر اجاره کردیم ۳۰۰ میلیون پیش ۱۲ میلیون کرایه خدا شاهده از بدبختی مجبورشدیم اصلا خونه پیدا نمی شد و فرصت نداشتیم یگردیم
یعنی هر کس هر قیمتی خواست میذاره !!!!
خوب نمیشه هر خونه که میره بنگاه کارشناسی یشه و قیمت واقعی و باتوجه به امکانات اون خونه رو بذارن خداشاهده از روزیکه اومدیم فقط تعمیر می کنیم !!!!
خواهشا ما که نابود شدیم واصلا زندگی نکردیم فقط بدبختی کشیدیم ولی برای بچه های ما مملکت رو از این بی در و پیکری نجات بدید والله بالله کار سختی نیست
یه مطلب دیگه که بنگاهها پول کمیسیون خودشون رو می گیرن ولی کد رهگیری برای مالیات نمی دهند و ما برای مدرسه و کار وام محبورشدیم سیصد هزار تومان جای دیگه بدیم که کد رهگبری بهمون بدهند
واقعا این زندگی کردن هست یا جهتم رفتن !!!
یه قکری کنید !!!!
البته می دونم که هیچ کاری نمی کنن
ولی ما گفتیم که خدا هم بشنود و ببیند که ما گفتیم
حذف بنگاهدار در شرایط کنونی اگر اراده دولتی باشد کاملا امکانپذیر است. با استفاده از سایتهای اینترنتی و تبدیل کردن سود درصدی بنگاهدار به کارمزد مشخص و ثابت، دیگر افزایش قیمت مسکن سودی برای بنگاهدار نخواهد داشت.
ایجاد بنگاههای دولتی برای تثبیت این قضیه کمک خواهد کرد.
برای سود بیحساب بساز و بفروشها هم میتوان با ایجاد ساختارهای رقابتی این قضیه را مدیریت کرد